رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی اقتصادی بیان کرد: از ابتدای دولت یازدهم تا کنون بیش از 21 میلیارد و 800 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی از ابتدای دولت یازدهم تصویب شده است.
محمد خزاعی میزان سرمایه خارجی جذب شده را نیز14 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: 12 میلیارد دلار به صورت سرمایه گذاری مستقیم FDI و دیگر روش‌ها بوده است.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه از میان همه هیات‌های خارجی که بعد از برجام به کشورمان آمدند، برخی مذاکره‌ها به انعقاد قراردادهای نهایی یا سرمایه گذاری و موافقتنامه‌های مالی منجر شد که در مذاکره دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های خارجی، نهایی شده است افزود: این طرح‌ها در هیات عالی سرمایه گذاری( بانک مرکزی، سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی اقتصادی ایران، اتاق‌های بازرگانی و تعاون) به تصویب رسیده و مجوز یا ضمانتنامه هم صادر شده است.
وی اظهار کرد: پس از مدت‌ها مذاکر چند موافقتنامه مالی نهایی شد و به امضاء بانک‌های عامل کشور رسید که نخستین آن خط اعتباری 8 میلیارد یورویی کره جنوبی بود که می‌تواند در طرح‌های بخش خصوصی و دولتی استفاده شود.
خزاعی به امضای موافقتنامه سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری خط اعتباری با موسسه مالی سیتیک چین اشاره کرد ویادآور شد: قرارداد اعتباری یک میلیارد یورویی در سه هفته اخیر با بزرگترین بانک اتریش (اوبر بانک) نهایی شد و آخرین آن هم خط اعتباری قابل تمدید و گردشی با دنسکه بانک دانمارک به ارزش 500 میلیون یورو است.
رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی اقتصادی به امضاء موافقت نامه مالی با روسیه که بخشی از آن تامین کننده اعتبار پروژه بزرگ احداث نیروگاه در جنوب کشور است اشاره کرد و گفت: خط اعتباری دیگری هم هند برای توسعه چابهار اختصاص داده است.
به گفته خزاعی علاوه بر اینها موارد دیگری هم بین بانک مرکزی با دو تا سه کشور اروپایی و آسیایی در حال مذاکره است که امید می‌رود بر میزان سرمایه گذاری خارجی کشور بیافزاید.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: منابع مالی برای پروژه‌هایی که مذاکره‌های آن را بخش‌های خصوصی و دولتی انجام داده‌اند و سرمایه گذاران خارجی اعلام آمادگی کرده‌اند به تدریج تامین می‌شود.
وی افزود: اگر بروکراسی‌های اداری کشور کاهش و فضای کسب و کار بهبود یابد، روند استفاده از این منابع مالی سرعت می‌گیرد.
خزاعی تاکید کرد: بخش فاینانس‌ها و توافق با بانک‌های خارجی تا زمانی که منابع برای پروژه‌ای درخواست نشود ، هیچگونه بدهی برای کشور ایجاد نمی‌کند.
به گفته معاون وزیر اقتصاد طبق برنامه ششم و بودجه امسال وزارت اقتصاد و بانک مرکزی موظف شده اند سالانه 3 میلیارد دلار سرمایه از منابع خارجی جذب کنند.
خزاعی تصریح کرد: نفس این توافق‌ها ایجاد بدهی برای دولت یا بخش خصوصی نیست مگر آن که روند اجرایی پروژه‌ای با استفاده از خطوط اعتباری آغاز شود.
وی تاکید کرد: وقتی چند کشور آسیایی و اروپایی با ایران موافقتنامه مالی امضا می‌کنند با وجود مانع تراشی برخی چون آمریکا، تاثیر مثبتی بر رتبه اعتباری کشور به وجود می آورد و نشان می‌دهد ایران از ثبات سیاسی و اقتصادی برخوردار است و بانک‌های بزرگ دنیا به این کشور اعتماد می‌کنند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه وام‌های تجاری و خطوط اعتباری فرق می‌کند، گفت: از خطوط اعتباری بانک‌های خارجی برای اجرای طرح‌های زیربنایی و مصوب شورای اقتصاد استفاده می‌شود.
خزاعی افزود: از اینگونه خطوط اعتباری برای اجرای طرح‌هایی مانند نیروگاه و خطوط راه آهن استفاده می‌شود و بخشی از آن می‌تواند صرف خرید تجهیزات مورد نیاز همان پروژه شود.
وی تاکید کرد: پول در اختیار یک دستگاه دولتی یا بخش خصوصی قرار نمی‌گیرد تا هر گونه مایل باشد هزینه کند و نمی‌توان برای خرید کالای مصرفی یا تجاری استفاده کرد. همچنین تخصیص اعتبار با نظارت شورای اقتصاد، بانک مرکزی و بانک عامل صورت می‌گیرد.
معاون وزیر اقتصاد درباره نرخ سود و زمان بازگشت سرمایه‌های خارجی جذب شده نیز گفت: به طور معمول در موافقتنامه‌ها حدود نرخ بهره و شرایطی تعریف می‌شود اما در پروژه‌ها از نیم تا یک درصد تفاوت می‌کند.
وی با یادآوری اینکه سود بر مبنای نرخ بهره یورو(که در حال حاضر صفر است) بعلاوه نرخ بهره تسهیلات عرضه شده از هر کشوری تعیین می‌شود، گفت: به طور معمول در این موافقتنامه‌ها نرخ سود تسهیلات 3 تا 5 درصد حسب نرخ ارزها تغییر می‌کند که به آن هزینه‌های جانبی مانند بیمه هم اضافه می‌شود.
این مقام مسئول بیشترین سرمایه گذاری‌های خارجی مستقیم جذب شده را در حوزه‌های آب، برق و خدمات دانست و گفت: از این منابع در نیروگاه‌های بادی همدان و کرمانشاه جذب شد و بیشترین سرمایه گذاری فاینانس هم در بخش صنعتی مانند راه آهن جذب شد.
رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی اقتصادی اضافه کرد : اینکه چه میزان از اعتبارات را باید استفاده کرد به مصوبه بانک مرکزی و شورای اقتصاد بستگی دارد و اینکه سقف توان بازپرداخت بدهی بانک مرکزی برای دوره 10 تا 15 سال آینده چه میزان است.
وی در پایان بیان کرد: سقف توان بانک مرکزی برای بازپرداخت تعهدات و این را که محاسبات بازپرداخت خطوط اعتباری چه میزان باید باشد ، نمایندگان مجلس در بودجه هر سال تعیین می‌کنند.
ایسنا