طبق بند (ج) ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه نیز، هرساله باید به میزان شکاف میان تورم داخلی و خارجی به نرخ ارز افزوده شود.
بنابراین، بانک مرکزی باید نرخ ارز را با توجه به تورم تعدیل شده تغییر دهد. برای این منظور با رجوع به آمار منتشر شده برای تورم داخلی و خارجی، درصد افزایش نرخ ارز به دست می‌آید. دوره در نظر گرفته شده، از زمان آغاز تثبیت نرخ ارز روی 1226 تومان، یعنی بهمن ماه سال گذشته تا پایان تیرماه است.
برای محاسبه تورم شش ماهه می‌توان از دو روش استفاده کرد.
روش اول
روش اول می‌تواند بر اساس همان روش ساده انجام شود، با جمع زدن تورم‌های ماهانه در این دوره، رقم 3/15 درصد برای بازه بهمن 90 تا تیر 91 به دست می‌آید. برای محاسبه نرخ تورم خارجی هم در مدت زمان مشابه، با توجه به آمارهای نهادهای رسمی نرخ تورم ماهانه در چند ماه اخیر منظور شده است. به همین ترتیب، نرخ تورم خارجی (آمریکا) هم در دوره مذکور معادل 6/0 درصد تعیین می‌شود. حال می‌توان نرخ تورم تعدیل شده را برای این مدت زمان به دست آورد. برای این کار باید نرخ تورم خارجی از نرخ تورم داخلی کسر یا به اصطلاح تعدیل شود. با در نظر گرفتن نرخ تورم 3/15 درصدی محاسبه شده برای این دوره شش ماهه در ایران و تعدیل رقم 6/0 درصدی تورم خارجی با آن، نرخ 7/14 درصدی برای تورم تعدیل شده به دست می‌آید. بنابراین اگر بانک مرکزی بخواهد طبق قانون پنجم توسعه عمل کند و نرخ ارز را با توجه به تورم تعدیل شده افزایش دهد، باید درصدی معادل تورم از نرخ ارز را به آن اضافه کند. پس با احتساب ارز 1226 تومانی قبلی، اگر نرخ تورم تعدیل شده 7/14 درصد منظور شود، میزان افزایش نرخ ارز 7/14 درصد از 1226 تومان یعنی 180 تومان می‌شود. یعنی نرخ ارز جدید 1406 تومان برای پایان تیر ماه باید تعیین شود.
روش دوم
روش دیگر بر اساس منطق ریاضی انجام می‌شود و رشد شاخص‌ها در هم ضرب می‌شود. بر این اساس با توجه به تغییرات شاخص قیمت‌ها که تورم از آن نتیجه می‌شود تورم کل دوره تعیین شود. در این روش با جمع زدن نرخ تورم به علاوه یک، رشد شاخص‌ها در هر ماه به دست می‌آید و سپس با ضرب کردن ارقام رشد همه ماه‌های دوره در هم، رشد شاخص‌ها برای کل مدت مورد نظر محاسبه شود. با استفاده از این روش رقم 2/16 درصد برای تورم کلی در این دوره شش ماهه در نظر گرفته می‌شود. مجددا نرخ تورم خارجی برای کشور آمریکا هم با این روش مجددا معادل 6/0 درصد برای کل دوره مذکور محاسبه می‌شود. با در نظر گرفتن رشد 2/16 درصد برای تورم داخل و تعدیل آن با رقم شش دهم درصدی تورم خارجی، نرخ 6/15درصد برای تورم تعدیل شده به دست می‌آید. در نهایت برای تورم تعدیل شده به این روش هم 7/15درصد از 1226 تومان برابر با 192 تومان می‌شود که نرخ ارز مرجع جدید را تا1418 تومان افزایش می‌یابد.
پس به طور خلاصه با توجه به نرخ تورم چند ماهه اخیر، در صورتی که میزان افزایش نرخ ارز رسمی توسط بانک‌مرکزی مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه و به اندازه تورم تعدیل شده باشد، رقمی در محدوده 1406 تومان تا 1417 تومان برای ارز مرجع جدید تا پایان تیر ماه به دست می‌آید.
برای بررسی کارآیی این سناریو باید به برآوردها برای نرخ تورم آتی توجه شود. با توجه به آمار نرخ‌های تورم ماهانه، می‌توان تورم بهار سال جاری را 9/6 درصد در نظر گرفت. حال با توجه به اینکه نرخ رشد نقدینگی در بهار امسال 5/6 درصد اعلام شده بود، پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های آینده با روندی تورمی مواجه باشیم. و همان گونه که تغییرات تورمی در چند ماه اخیر باعث شد نیاز به افزایش نرخ ارز احساس شود، در آینده هم همین شرایط و در صورت تحقق پیش‌بینی‌ها و وقوع تورم بالاتر، حتی شرایط شدیدتری پیش خواهد آمد. اگر بانک‌مرکزی بخواهد به همین ترتیب پیش برود در آینده حتی در مدت زمان کمتری لازم می‌شود که مجددا نرخ ارز مرجع را افزایش دهد. بنابراین همیشه نیاز به افزایش نرخ احساس خواهد شد و همواره بین ارز بازاری و ارز رسمی تفاوتی وجود خواهد داشت و هر زمانی هم که بانک مرکزی نرخ مرجع را افزایش دهد، در مدت زمان کمی –همان طور که اکنون این اتفاق رخ داده است- اثرات اقداماتش توسط تورم خنثی می‌شود. تجربه دلار 1226 تومانی پیش روی اقتصاد ایران است. این قیمت گذاری در کمتر از سه ماه اثر خود را از دست داد. بر این اساس اگر قیمت دلار بین 1500 تا 1600 و حتی قیمتی بالاتر از 1600 تعیین شود به دلیل صعودی بودن شیب تورم به سرعت خنثی می‌شود و پس از مدت کوتاهی نیاز به تعدیل مجدد ارز احساس می‌شود. تجربه فصل گذشته نیز نشان می‌دهد کنترل عوامل تورم اولویت دولت نیست، بنابراین تا زمانی که این اقدام در راس برنامه‌های دولت قرار نگیرد دنبال کردن قیمت بازار از طریق نرخ مرجع سرانجام مشخصی ندارد.
سناریوی دیگر وضعیتی است که بانک مرکزی بخواهد میزان نرخ ارز را بیش از این مقدار افزایش دهد. مثلا برای شکستن قیمت ارز بازار یا دلایل دیگری، بانک مرکزی نرخ ارز مرجع را به نرخ بازار آزاد نزدیک کند. با توجه به هیجانی بودن قیمت بازار غیر رسمی و تاثیر شدید این ملاحظات در نرخ بازار به نظر نمی‌رسد این وضعیت منعکس‌کننده واقعیت‌های برابری ریال در برابر دلار باشد. نکته دیگر اینکه این اقدام التهابات قیمتی را در پی دارد، به خاطر تاثیرات روانی اقدامات بانک مرکزی، همان طور که در چند مورد اخیر مشاهده شده است، تقاضا برای ارز بیش از پیش افزایش می‌یابد و باعث بالا رفتن و فاصله گرفتن نرخ بازار از نرخ ارز رسمی می‌شود. تاثیر دیگر این اقدام از طریق افزایش قیمت کالاهایی است که به ارز نیاز دارند. با افزایش قیمت کالاهای وارداتی و کالاهای واسطه‌ای، جهش قیمتی به وجود می‌آید که دوباره از طریق تورم نرخ ارز آزاد را به میزان نامشخصی بالا می‌برد. بنابراین این وضعیت هم مانند سناریوی قبلی، احتمالا اهداف مورد نظر سیاست‌گذاران را در پی نداشته باشد. به نظر می‌رسد که باید راهکار دیگری برای مواجهه با مساله ارز انتخاب شود. رویکرد منطقی‌تر نسبت به مساله ارز این است که بانک مرکزی کنترل قیمت ارز را رها کند و در عوض برای تامین ارز کالاهای اساسی به جای اصرار بر پرداخت ارز ارزان قیمت، یارانه ریالی پرداخت کند. راهکاری که کارشناسان نیر در این شرایط آن را منطقی می‌دانند. به نظر می‌رسد که این راهکار اقتصادی‌تر بوده، منطق قیمتی بازار را بهتر در بر داشته و مشکلاتی نظیر پرداختن هر روزه بانک مرکزی به مسائل قیمت‌گذاری و اثرات روانی ناشی از آن و همچنین رانت‌ها و فسادهای ایجاد شده از ناحیه چندنرخی بودن ارز را در پی نداشته باشد.
روزنامه دنیای اقتصاد