۱- نکته اول رصد فرآیند تعیین تعرفه در حال حاضر و سال‌های گذشته است؛ زیرا در سنوات گذشته نیز مسوولان می‌توانند ادعا کنند که تغییرات انجام‌شده در تعرفه‌ها تنها در موارد ضروری اتفاق افتاده است. در حال حاضر نرخ تعرفه واردات در جداول پیوست قانون مقررات صادرات و واردات به‌صورت سالانه درج می‌شود. این جدول حاوی حدود ۷ هزار ردیف کالایی است که در سیستم هماهنگ HS طبقه‌بندی شده‌اند و کمیسیون موضوع ماده (۱) آیین‌نامه داخلی قانون مقررات صادرات و واردات بنا به درخواست مراجع متولی یا گروه‌های ذی‌نفع درباره تغییر نرخ تعرفه، جلساتی را برگزار و به تشخیص این کمیسیون در صورت ضرورت رای بر تغییر (کاهش یا افزایش) نرخ تعرفه می‌دهند. بنابراین تا کنون نیز فرض معقول بر این است که نرخ تعرفه حدود هفت هزار ردیف کالایی ثابت است مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون ماده (۱) ضرورت تغییر نرخ احساس شود. حال این پرسش پیش می‌آید که مگر تغییری در نظام تعرفه‌ای و فرآیند تعیین تعرفه پیش‌آمده است که مقام عالی وزارت، وعده ثبات نرخ‌های تعرفه را بدهند و آیا وزیر صنعت، معدن و تجارت با توجه به قانون دارای حق وتو درباره تغییر نرخ تعرفه است؟ بدیهی است پاسخ این سوال منفی است و تصمیمات کمیسیون ماده(۱) به‌صورت جمعی اتخاذ و توسط وزرا ابلاغ می‌شوند و تسلط یک وزیر بر تصمیمات این کمیته خود می‌تواند موجب آسیب‌های جدی در نظام تعرفه‌ای کشور شود و عواقب جبران‌ناپذیری مانند ضربه به تولید داخلی، افزایش هزینه‌های تجارت رسمی، ایجاد رانت برای گروه‌های خاص یا افزایش قاچاق کالا و... شود.
۲- نکته دوم آنکه در روزهای گذشته شاهد سخنان متناقضی با مطلب فوق نیز بوده‌ایم. برای مثال وزیر محترم در جلسه با تعدادی از نمایندگان عنوان داشته‌‌اند که «اعمال تعرفه‌های مناسب طی سال‌های گذشته به جهت سیاست تجارت جهانی مد نظر قرار نگرفته است که باید به‌طور ویژه در دستور کار قرار گیرد. ما نمی توانیم اجازه دهیم واردات کالاها بی‌رویه انجام شود و تولید داخلی را نابود کند، باید مدیریت موثر تعرفه‌ها را احیا و استحکام بیشتری بخشیم.» مسلما از این مباحث، این‌گونه تعبیر می‌شود که مقام عالی وزارت از سطح تعرفه‌های تنظیم شده رضایت نداشته و برای اتخاذ سیاست‌های تجاری و جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاها و نابودی تولید داخلی به دنبال مدیریت تعرفه‌ها هستند که با ثبات ۴ساله نرخ‌های تعرفه در تضاد است.
۳. نکته سوم آنکه در طول سال‌های گذشته تاثیر نرخ تعرفه بر واردات و سهم آن در هزینه‌های تجارت در حال کاهش بوده است؛ زیرا از یک طرف سهم سایر عوارض، هزینه‌ها، مابه‌التفاوت‌ها و علی‌الحساب‌ها که بر واردات تحمیل شده هر روز بیشتر و از طرف دیگر نرخ مالیات بر ارزش افزوده که از واردات در مبادی رسمی و به‌صورت مستقیم و نقدی از صاحبان کالا دریافت می‌شود، به‌صورت سالانه افزایش یافته است و مشخص نیست که نرخ مالیات ارزش افزوده در ماه‌های آینده چه سرنوشتی خواهد داشت. ثبات نرخ تعرفه یا همان حقوق ورودی زمانی سودمند است که مطابق هدفی که قانون تجمیع عوارض در سال ۱۳۸۱ دنبال می‌کرد، شامل تمامی هزینه‌هایی باشد که واردکننده پرداخت می‌کند. در غیر این‌صورت ثبات این نرخ در شرایطی که سایر هزینه‌ها و نرخ‌ها از جمله مالیات ارزش افزوده در حال افزایش است چه سودی برای تجارت خارجی خواهد داشت!
۴. نکته سوم آنکه هرچند تغییر مداوم تعرفه‌ها موجب بی‌ثباتی اقتصادی و افزایش هزینه‌های تجارت رسمی می‌شود، با این حال آنچه امروز بیش از پیش فعالان اقتصادی را به مخاطره می‌اندازد طرح پیشنهادهای افراطی مبنی بر برقراری ترتیبات مجوزدهی برای واردات و وضع ممنوعیت‌های تجاری است. اقدامی که می‌تواند روند اصلاح سیاست‌های تجاری را متوقف و به اندازه چند دهه به عقب براند و موجب بروز رانت، انحصار و فسادهای جدید در اقتصاد کشور شود. باتوجه به تسلط وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، بر حوزه‌های اقتصادی کشور در بخش اجرایی و عملیاتی، انتظار می‌رود که فرآیند کاهش طبقات تعرفه‌ای و ساده‌سازی نظام تعرفه‌ای که چندسالی است در دستور کار قرارگرفته، استمرار یافته و با اعمال سیاست‌های مناسب حمایتی از طرف دولت، این وزارتخانه سدی برای جلوگیری از اتخاذ سیاست‌های مخرب با موضوع وضع ممنوعیت واردات باشد. بدیهی است حمایت موثر و بلندمدت از تولید داخلی نیازمند شناسایی بخش‌های دارای مزیت، تخصیص منابع محدود کشور به این بخش‌ها، تدوین بسته‌های حمایتی بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی و... ازاین بخش‌ها، اصلاح فرآیند تصمیم‌گیری در کمیسیون ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات برای تعیین نرخ‌های تعرفه بهینه و هدفمندسازی و آزادسازی تدریجی سایر بخش‌های اقتصادی کشور است، این اقدام با پیش‌بینی آگاهانه سناریو‌های مختلف مربوط به شکست بازار، می‌تواند کلیدی برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در عمل باشد.
دنیای اقتصاد