منظور از ثروت خفته، دارایی‌ها و اموالی است که در قالب املاک دولتی، راکد و بلااستفاده مانده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد پیش از این دولت هیچ تصویری از موجودی دارایی‌های خود در این بخش به صورت جامع نداشته است. درحالی‌که در دنیا علاوه بر آنکه موجودی دارایی‌های دولت روشن است، از این اموال به عنوان پشتوانه و تامین مالی استفاده می‌شود. همایش دیروز آغازی برای برآورد ارزش این ثروت خفته در مجموعه دولت بود. آغازی که به ساماندهی این ثروت در قالب واگذاری و استفاده بهینه و تامین مالی منجر می‌شود. سخنرانان در همایش دیروز تاکید داشتند در کنار برآورد دقیق از این موجودی، دولت برای تبدیل اموال راکد به مولد، نیاز به یک بانک اطلاعاتی جامع از دارایی‌های خود دارد. براساس اعلام خزانه‌دار کل کشور، رقم ۵ میلیون میلیارد تومان احصاشده قابلیت افزایش بیشتری دارد. خزانه‌داری برآورد کرده است تعداد رکوردها تا یک میلیون افزایش می‌یابد و ارزش آن به ۱۸ میلیون میلیارد تومان خواهد رسید. این عدد نزدیک به ۱۴ برابر نقدینگی حال حاضر است.
روز گذشته نخستین هم‌اندیشی برای طرح مولدسازی دارایی‌های دولت برگزار شد. هدف این طرح در وهله اول، شناسایی دارایی‌های دولت و سنجش ارزش آن است. پس از آن دولت به‌دنبال راهکارهایی خواهد بود تا اموال راکد را به اموال مولد تبدیل کند.
برآورد‌های سازمان‌های مسوول نشان می‌دهد که تاکنون ۳۵۰ هزار دارایی شناسایی شده که ارزش آنها بالغ بر ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی ۴ برابر نقدینگی ایران. توزیع بهینه دارایی‌ها و فروش اموال مازاد دو روش اولیه برای بهینه‌سازی اموال است. روش سوم بهادارسازی املاک از طریق انتشار اوراق است. به این شکل که دولت به پشتوانه دارایی‌های انبوه خود، اوراق اجاره و صکوک منتشر کند. با این سه روش، دولت می‌تواند بخشی از ثروت‌هایی را که به شکل مرده با آن برخورد می‌شود احیا و تبدیل به سرمایه کند. علاوه بر این، دولت از محل این ثروت خفته، می‌تواند وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهد و انضباط مالی پایدار را تحقق بخشد.
فلسفه همایش
میزبان همایش روز گذشته، اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار با ریاست فریدون قربان‌پور بود. همایشی که سخنرانان زیادی را به خود دید. وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان امور استخدامی و دارایی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، خزانه‌دار کل کشور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس ثبت اسناد و املاک کشور، سخنرانان اصلی هم‌اندیشی دیروز بودند. در بین سخنان مسوولان کشور، اشتراکات زیادی در مورد موضوع همایش پیدا می‌شد. در اولین همایش ملی «مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت»، نمایندگان هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه بر ضرورت این رویکرد تاکید کردند. از دل سخنان این‌طور برمی‌آمد که دولت چه به معنای قوه مجریه و چه به معنی کل حاکمیت، دارایی‌های غیرمنقول فراوانی دارد که استفاده چندانی نیز از آنها نمی‌شود. این به معنی خواب رفتن بخشی از سرمایه کل کشور است. بهره‌وری این حجم از سرمایه در برخی املاک و دارایی‌ها به صفر نیز می‌رسد. در همایش دیروز کلیپ‌هایی پخش شد که نشان می‌داد برخی از اراضی و املاک دولت با مساحت بالا، سال‌ها است که بدون هیچ استفاده‌ای در گوشه‌ای خاک می‌خورد. عمر خاک خوردن برخی از این املاک، به۴۰سال‌می‌رسد . شاید این حجم دارایی بلااستفاده که می‌تواند به منبع درآمد پایدار دولت تبدیل شود، بالاخره دولتمردان را مجاب کرد که سر و سامانی به آن بدهند.
ارقام شگرف
دیروز ارقام و اعدادی از برآورد حجم دارایی‌های دولت اعلام شد که تعجب دولتمردان را نیز برانگیخت. تا جایی که وزیر اقتصاد از ذکر این عدد خودداری کرد. خزانه‌دار کل کشور نیز سعی کرد از گفتن این عدد اجتناب کند اما به نوعی اسلایدهای ارائه او، برآورد ارزش دارایی‌های دولت را لو داد. اعداد ارائه شده بیش از ۱۰ برابر بودجه کشور است. تاکنون ۳۵۰ هزار رکورد اطلاعاتی از دارایی‌های دولت ثبت و ضبط شده است. برآوردی که اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار از این میزان دارایی داشته، بیش از ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان است. برای درک بهتر این عدد باید در نظر گرفت که میزان نقدینگی فعلی کشور حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. یعنی ارزش دارایی‌های دولت حدود۴ برابر نقدینگی کشور است. این در حالی است که تمامی دارایی‌های دولت شناسایی نشده است. پیش‌بینی خزانه‌داری کشور این است که باید حدود یک میلیون رکورد دارایی وجود داشته باشد.
اگر تمامی دارایی‌های دولت شناسایی شود، ارزش برآوردی به ۱۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان ارتقا می‌یابد. منظور از دولت در اینجا، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است.شاید اگر دولتمردان به این حجم از دارایی‌ها آگاه بودند، زودتر به فکر ساماندهی آن نیز می‌افتادند. خلأ نبود اطلاعات باعث مغفول ماندن این حجم از دارایی‌های کشور شد. اما به هر حال، اکنون نزدیک به دو سال می‌شود که این فرآیند آغاز شده است. فرآیند مذکور فعلا در گام اول خود است؛ یعنی احصا و شناسایی دارایی‌ها. این اولین قدم برای مولدسازی است. ابتدا دولت باید بداند که چه میزان دارایی در اختیار دارد. رحمت‌الله اکرمی، خزانه‌دار کل کشور هدف پروژه مولدسازی دارایی‌های دولت را در سه جمله خلاصه کرد: دولت چه مقدار دارایی دارد، ارزش دارایی‌های دولت به چه میزان است و نحوه استفاده بهینه از آنها چیست. این سه پرسش، پایه و اساس طرح مولدسازی دارایی‌های دولت را شکل می‌دهند. دولت در گام اول باید دارایی‌ها را شناسایی کند و برآورد دقیقی از ارزش آنها داشته باشد. با داشتن این اطلاعات دولت می‌تواند برای داشته‌های خود برنامه‌ریزی کند. در گام دوم دولت به‌دنبال بهینه کردن دارایی‌ها خواهد بود.
نحوه پیشبرد پروژه
دولت دو نوع دارایی دارد: دارایی ثابت و دارایی جاری. دارایی ثابت هزینه زیادی را برای دولت دارد و در عوض، بازدهی آن نیز اندک است. کشورهای توسعه یافته با بهره‌گیری از دارایی‌های ثابت، جریان‌های نقدی در ترازنامه مالی دولت به‌وجود می‌آورند. دولت در طرح خود چهار گام متفاوت را در نظر گرفته است. دولت در ابتدا هدف را اموال غیرمنقول مانند املاک و اراضی قرار داده است. در گام دوم به سراغ ثبت و شناسایی اموال منقول خواهد رفت. گام سوم این پروژه، خودروهای دولتی را زیر رصد خود قرار می‌دهد. در نهایت نیز اوراق بهادار منتشرشده به‌عنوان چهارمین ستون از دارایی‌های دولت ثبت و ضبط خواهد شد. در مرحله اول اجرایی، وزارتخانه و سازمان‌های دولتی تحت پوشش قرار می‌گیرند. در مراحل بعدی نیز دارایی‌های شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به پروژه مولدسازی افزوده خواهند شد.
دولت پس از شناسایی اموال باید آنها را از حالت راکد در بیاورد. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری از واژه «ایستا» برای این دست از دارایی‌ها استفاده کرد. او تاکید کرد که باید از ایستایی این بخش از اقتصاد فاصله بگیریم و تبدیل به پویایی کنیم. معاون حقوقی رئیس‌جمهوری پیشنهاد داد تا اموال تمامی قوای سه‌گانه تحت بهینه‌سازی قرار گیرد. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با این نظر موافق بود. پورابراهیمی این کار را در جهت شفافیت بیشتر اقتصاد کشور خواند و حمایت مجلس شورای اسلامی را از این رویکرد اعلام کرد.
اهداف پروژه
این پروژه در خانه آخر باید به اهداف نهایی خود برسد. اهدافی که در نهایت دولت چابک‌تر و اقتصاد پویاتر را به‌دنبال می‌آورد. این پروژه ۳ دستاورد مشخص و عمده خواهد داشت. اولین میوه‌ای که می‌توان از تحقق این طرح چید، توزیع بهینه دارایی‌های دولت است. به گفته جمشید انصاری، رئیس سازمان امور استخدامی و اداری یکی از معضلات فعلی دستگاه‌های اجرایی کشور نبود اطلاعات جامع و یکپارچه از دارایی‌ها است. انصاری در این‌باره از یک مشکل رایج در ادارات کشور سخن گفت: «برخی دستگاه‌های اجرایی با کمبود فضای اداری مواجه هستند و بودجه برای ساخت‌وساز به آنها اختصاص می‌یابد. در مقابل، برخی دستگاه‌ها فضای مازاد دارند اما به دلیل نبود اطلاعات متقارن، امکان جابه‌جایی دارایی‌ها از یک دستگاه به دستگاه دیگر نیست.» این سخن نشان می‌دهد که خلأ اطلاعات یکپارچه از دارایی‌ها در بسیاری از موارد منابع کشور را هدر داده است. در نتیجه توزیع بهینه، اولین دستاورد گردآوری اطلاعات دارایی‌های دولت است. دولت از این محل می‌تواند از اسراف منابع خود جلوگیری کند. دومین محل درآمد دولت از اجرای نهایی پروژه مولدسازی، فروش اموال مازاد است. واگذاری واحدها می‌تواند به منبع درآمد پایداری برای دولت تبدیل شود.
سومین راهکار دولت برای مولدسازی دارایی‌های خود، انتشار اوراق است. معمولا با انتشار اوراق، دولت‌ها اقدام به بهادارسازی دارایی‌های خود می‌کنند. هزینه بدهی در بهادارسازی ملک نسبت به روش‌های رایج سنتی، کمتر است. مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بر این موضوع تاکید کرد. به نظر یکی از اهداف مورد توجه دولتمردان در این پروژه، پشتوانه قرار دادن دارایی‌ها برای انتشار اوراق صکوک و اجاره است. کرباسیان معتقد است که با وجود این حجم از دارایی، دیگر نباید تعهد دولت به‌عنوان پشتوانه اوراق به‌کار رود. از نظر او دولت باید به این سمت برود که اوراق را با دارایی وثیقه کند. وزیر اقتصاد تعهد دولت را زمینه‌ساز ایجاد یک بدهی جدید می‌داند، در صورتی که او معتقد است دارایی چنین ویژگی ندارد. کارشناسان به‌رغم تایید این شیوه استفاده از دارایی‌ها، یک موضوع را مانع رونق آن می‌دانند. درحال حاضر، فرآیند اداری صکوک کاملا به شکل سنتی در جریان است، ثبت اسناد صکوک در محضرخانه انجام می‌شود که فرآیندی هزینه‌بر و زمان‌بر است. این امر در نهایت منجر خواهد شد که هدف نهایی از دسترس خارج شود. در نتیجه باید چاره‌ای برای حل این معضل اندیشید.
در نهایت اگر این دستاوردها به ثمر نشیند، تولید ناخالص داخلی از این محل رشد خواهد کرد. علاوه بر این، وابستگی دولت به نفت کاهش خواهد یافت و انضباط مالی پایداری بیشتری خواهد گرفت.
دنیای اقتصاد