آنطور که آمارها می‌گویند، اغلب شرکت‌هایی که حتی در سال ٩٥ زیانده بودند، هم‌اکنون به سود رسیده‌اند. این تحول بنیادی در شرکت‌های بورسی بیانگر آن است که برخی سهم‌ها از نظر قیمتی به سطحی رسیده‌اند که سود تقسیمی مجمع آنها، هم‌سطح سود اوراق‌ها و بانک است.
اما در این میان یک نکته نهفته است؛ آن هم اینکه برخی شرکت‌هایی که نسبت به سال گذشته روند سودسازی بسیار مناسب‌تری داشته‌اند، در سال ٩٦ ارزش بازاری کمتر از سال قبل دارند. برخی معتقدند که صحبت‌های ترامپ این تاثیر را بر آنها داشته، اما پاسخ واقعی را می‌توان در سیاست‌های کلی سازمان بورس اوراق بهادار تهران در تامین نقدینگی از طریق اوراق جست‌وجو کرد که تا حدودی باعث ناامن شدن فضای سرمایه‌گذاری در بورس شده و مردم به دلیل از دست دادن سرمایه‌شان ترسیده و نقدینگی در بازار کم شده است.
اواخر سال ٩٤ بود که برجام بعد از ١٢ سال به نتیجه رسید و پیش‌بینی می‌شد شرکت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری به کشور وارد شوند؛ اما شرایط در سال ٩٥ مطابق میل پیش نرفت. ولی همانطور که از آمارهای اقتصادی پیداست، از ابتدای سال جاری شرایط اقتصادی کشور شاهد تحولات جدیدی بود.
به‌طوری‌که برخی صنایع مهم ازجمله فلزات اساسی، معادن و پتروشیمی از صنایع پیشران بورسی بودند، توانستند رشد قابل توجهی را به ثبت برسانند. ازسوی دیگر وضعیت قیمت‌ها در جهان نیز تغییر کرد؛ به این صورت که روند قیمتی کامودیتی‌ها مثل سنگ‌آهن، مس و روی در بازارهای جهانی رشد قیمتی قابل توجهی داشتند که تاثیر آن نیز در بازار داخلی مشهود بود. پتروشیمی‌ها نیز به دلیل رشد قیمت محصولات متانول و اوره، عملکرد قابل‌قبولی را در گزارش‌های خود به ثبت رساندند.
در دولت‌های پیشین به جز بحث تحریم‌ها، به دلیل عدم شفافیت در بازارهای مالی ایران، عملا سرمایه‌گذاران جرات نمی‌کردند به کشور قدم بگذارند؛ اما در سال جدید با اقداماتی که صورت گرفته، ورود به کشور سهل شده و سرمایه‌گذاران با چشم‌اندازی که از آینده متصور می‌شوند، می‌توانند تصمیمات دقیق‌تری را بگیرند. بنابراین با افزایش قیمت‌های جهانی، فروش شرکت‌ها نیز افزایش یافته و ازطرفی با مشوق‌های صادراتی، امکان صادرات برای آنها نیز افزایش یافته است؛ در نتیجه با رشد تقاضا، وضعیت تولید و فروش در بازار داخل نیز بهبود یافته است. نکته دیگر افزایش نرخ دلار در روزهای اخیر است که باعث رشد فروش شرکت‌های مبتنی بر صادرات شده است.
عامل سوم موثر بر رشد بورس را می‌توان به سیاستگذاری‌های اخیر بانک مرکزی در خصوص نرخ سود بانک‌ها مرتبط دانست.
عملا با کاهش نرخ سود سپرده، نرخ تسهیلات نیز کاهش یافته که به دنبال آن شرکت‌ها با نرخ کمتری سرمایه در گردش خود را تامین می‌کنند و می‌توانند وضعیت صورت‌های مالی خود را بهبود بخشند. برهمین اساس، با توجه به تحرکات اقتصادی در چین و برنامه توسعه زیرساخت‌های امریکا، نیاز به استفاده از کامودیتی‌ها افزایش یافته و رشد قیمت طبیعی است.
به همین دلیل ادامه روند مثبت وجود خواهد داشت و اوضاع حداقل تا ٣ ماه آینده خوب است. ازطرفی در شرکت‌های پتروشیمی از آنجایی که هنوز قیمت‌ها مشخص نیست، تحلیل آن تا حدی منتفی است ولی در مجموع با گزارش ٦ماهه فعلی پیش‌بینی می‌شود این اوضاع تا پایان سال ادامه پیدا کند. ازسوی دیگر اما در بازار سرمایه ایران و با توجه به گزارش‌های ٦ماهه، شرایط خوبی پیش‌بینی می‌شود که در بدترین حالت هم ممکن است بازار درجا بزند.
صندوق ارزی
یکی از اقدامات اخیر سازمان بورس اوراق بهادار تهران نیز تاسیس «صندوق ارزی» است؛ با راه‌اندازی این صندوق، دیگر نیازی نیست مردم وارد بازار فیزیکی ارز شوند. ازطرفی حتی اگر ارز را خریداری کنند، آن ارز وارد صندوق سرمایه‌گذاری می‌شود. بنابراین صندوق سرمایه‌گذاری آن را به اوراق ارزی یا سپرده ارزی تبدیل می‌کند. درواقع مجددا آن ارز وارد بازار ارز شده و تنها فردی که قصد سرمایه‌گذاری داشته باشد، می‌تواند از نوسانات نرخ ارز، سود دریافت کند.
توافقات راه‌اندازی این صندوق بین بانک مرکزی و سازمان بورس نسبت به سیاست‌ها انجام شده و درحال حاضر این طرح در کمیته تدوین مقررات سازمان بورس است. پیش از این نیز در سال ٩١، صندوق ذخیره ارزی تشکیل شده بود که همان تکمیل شده طرح دولت اصلاحات بود تا از شوک‌های ناشی از درآمدهای نفتی جلوگیری شود.
احتمالا منابع ارزی این صندوق در قالب یورو و از منابع داخلی تامین خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود تا ١٠٠ میلیون یورو منابع جذب این صندوق شود. روش کار به این صورت است که این صندوق منابع جذب شده را در اوراق ارزی یا سپرده ارزی سرمایه‌گذاری کرده و منافع آن را به سرمایه‌گذاران صندوق اختصاص می‌دهد، به این ترتیب سرمایه‌گذاران هم می‌توانند از نوسان قیمت ارز و هم از سرمایه‌گذاری در صندوق سود ببرند.
این طرح قرار است در چند روز آتی تشکیل شود. اگر این طرح راه‌اندازی شود، از خروج نقدینگی از بورس جلوگیری می‌شود.
در مجموع با توجه به اینکه اغلب شرکت‌ها توانسته‌اند وضعیت صورت مالی خود را در ٦ ماهه سال ٩٦ بهبود بخشند، انتظار می‌رود با سیاست‌هایی که سازمان بورس و بانک مرکزی در نظر می‌گیرند، این وضعیت تداوم پیدا کرده و در گزارش‌های ٩ ماهه نیز تثبیت این آمارها را شاهد باشیم. تداوم این اتفاقات می‌تواند سال ٩٦ را به «سال طلایی بورس» مزین کند.
اعتماد