با این حال فعالان این بخش معتقدند راهگشا بودن تشکیل چنین کمیسیون‌هایی، مشروط به اجرایی کردن تصمیمات این کمیسیون‌ها است؛ ظاهرا اجرایی نکردن تصمیمات پیشین، بدبینی بخش تولید به تصمیمات اخذ شده را به همراه داشته است. به گفته فعالان این بخش از ابتدای دولت یازدهم و در ادامه در دولت دوازدهم همواره مسوولان دولتی به‌خصوص متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت بر حل مشکل صنعت و تولید و برداشتن موانع از پیش‌روی فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان تاکید کرده‌اند و حتی قوانینی مانند رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز در این زمینه تدوین شده است و کمیسیون‌ها و شوراهایی شکل گرفته، اما تصمیمات در زمان اجرا آن‌چنان که باید و شاید درست پیش‌نرفته و متوقف شده‌اند.
روندی که موجب شد تا نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران بر این نکته تاکید کند که بیش از اینکه تشکیل این کمیسیون و کمیته‌های مشابه مهم باشد، باید تمرکز اصلی بر اجرای تصمیمات قرار گیرد نه شکل‌گیری ساختاری جدید و با توجه به شرایط کنونی خواسته اصلی تولیدکنندگان بعد از تشکیل چنین کمیسیون‌هایی، عملیاتی شدن تصمیمات است. احمد کیمیایی‌اسدی ضمن اعلام جنس بحران در واحدهای تولیدی کشور اعلام کرد که این انتظار وجود دارد که از تولیدکنندگان، فعالان بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی در زمینه مسائل و مشکلات تولید نظرخواهی شود.
پیشگیری و درمان
اما برای اینکه بدانیم چه برنامه‌هایی در این کمیسیون برای عبور بخش تولید از رکود در نظر گرفته شده، می‌توان گریزی زد به موارد مطرح شده در سی و پنجمین جلسه کارگروه رفع موانع تولید. در این نشست که با حضور نمایندگان بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهادکشاورزی، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام خبر تشکیل کمیسیونی برای شناسایی واحدهای تولیدی بحران‌زده اعلام کرد که کارگروه رفع موانع تولید، همان کمیته رفع مشکل واحدهای بحران زده است که دو کارکرد پیشگیری و درمان در آن پیش‌بینی شده است و در این راستا در بعد پیشگیری، حتما کمیسیونی باید تشکیل شود و مسائلی که واحدهای تولیدی را بحرانی می‌کند، شناسایی و متوقف شود. از سوی دیگر براساس موارد پیش‌بینی شده این کمیسیون در مرحله اول باید عواملی که به رکود بازار و تعطیلی برخی واحدهای تولیدی منجر می‌شود را شناسایی و برطرف کند. به گفته شریعتمداری، در حال‌حاضر ارائه تصویری روشن از وضعیت تولید و بازار واحدهای تولیدی و صنعتی اولویت اصلی محسوب می‌شود. در عین حال، علاوه بر شناسایی عوامل بحران‌زا در تولید و صنعت، باید بتوانیم اقدامات مهم و کلیدی مثل مدیریت واردات را به‌خوبی انجام دهیم.
شریعتمداری معتقد است در صورتی که مشکلات اصلی تولید و صنعت کشور را مشخص کنیم، دولت راحت‌تر می‌تواند برای مشکلات چاره‌اندیشی کند، این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که پیشگیری مقدم بر درمان است، در این‌خصوص می‌توان به این نکته اشاره کرد زمانی که پرونده یک واحد تولیدی در این ستاد یا کمیسیون‌ها و واحدهای استانی رسیدگی می‌شوند، باید برای تخصیص منابع بانکی، ساختارهای مالی، مدیریتی و بازار آن واحد تولیدی را مدنظر قرار دهیم تا در صورت لزوم، اصلاحات ساختاری هم صورت گیرد؛ همچنین باید در مقررات مربوط به موضوعات کار و کارگری، در صورت لزوم اصلاحیه‌ای برای کارگروه تسهیل تعریف شود و در صورت نیاز به تغییر، این تغییرات باید صورت گیرد و با اختیارات قانونی دستگاه‌های همکار به حل مشکلات واحدها اقدام شود. وزیر صنعت،معدن و تجارت این نکته را نیز مدنظر قرار داد که در کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید دارای اختیارات ویژه‌ای نیستیم و با تعامل و تفاهم موضوعات را حل می‌کنیم که البته بسیار باارزش است، اما در صورتی که بخواهیم اقدامات موثری انجام شود باید اختیارات لازم را نیز داشته باشیم.
چالش‌های جانبی تولید
این اظهارات در حالی عنوان شده که نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران جنس بحران در بنگاه‌های ایران را واکاوی می‌کند. وی، بوروکراسی اداری را یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی تولید در کشور دانست و گفت: در برخی موارد در زمان اجرای تصمیمات آنقدر با قوانین دست و پا گیر و مسائل اداری رو‌به‌رو می‌شویم که کار اصلا پیش نمی‌رود، طوری که در حال‌حاضر ۷۰ درصد زمان و ذهن یک تولیدکننده درگیر مسائل اداری و پیچیدگی‌های قوانین می‌شود. به همین دلیل تولیدکننده باید بیش از اینکه به فکر تولید و توسعه کار باشد، به دنبال پاسخگویی به اداره مالیات، بیمه تامین اجتماعی، محیط‌زیست و... باشد و در صورتی که وقتی باقی بماند، به توسعه و تولید فکر می‌کند. همچنین به گزارش اتاق بازرگانی تهران احمد کیمیایی اسدی با اشاره به پیچ و خم‌های سیستم اداری در کشور و قوانین زائد که باید حذف شوند، می‌گوید: در کنار نظام اداری و بوروکراسی گسترده در کشور چالش مهم دیگر تولیدکنندگان نبود مشتری و تقاضا است، طوری که در حال‌حاضر بسیاری از واحدها با انبوه تولید مواجهند و انبارهای آنها تکمیل شده است، اما مشتری وجود ندارد و باید فکری به حال این موضوع کرد. در حال‌حاضر بازارهای داخلی اشباع شده‌اند و به اعتقاد من دولت باید برای صادرات از تولیدکنندگان حمایت کند.
بازارهای صادراتی جدید و حفظ بازارهای قدیمی نیازمند دیپلماسی قوی است؛ اما به دلیل ضعف‌هایی که در این زمینه وجود دارد در سال‌های گذشته ما بسیاری از بازارهای خارجی را به رقیبان واگذار کردیم، در این‌خصوص می‌توان به بازارهای منطقه مانند افغانستان، عراق، پاکستان و... اشاره کرد که آنها را به رقبا واگذار کرده‌ایم و باید با دیپلماسی قوی دوباره نفوذمان در بازار این کشورها را افزایش دهیم. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین درباره رکود معتقد است؛ مسوولان دولتی آمارهایی را ارائه می‌دهند که بیانگر خروج از رکود است، اما آنچه ما در واقعیت می‌بینیم این است که همچنان رکود باقی است، هرچند که گشایش‌هایی اتفاق افتاده است ولی آن رونقی که از آن در تولید صحبت به میان می‌آید، هنوز رخ نداده است.
دنیای اقتصاد