یک اقتصاددان گفت: اولین و مهمترین وظیفه بانک مرکزی در قبال تعهدات قانونی خود،ایستادن در مقابل دستورات استقراضی دولت از بانک مرکزی و نه گفتن به سیاستهای تأمین کسری بودجه دولت از طریق بانک مرکزی است.
بیژن بیدآباد اظهارداشت: علاوه بر نه گفتن به سیاستهای استقراضی دولت، این بانک در مراحل بعد باید مفاهیمی که در روح قانون پولی و بانکی کشور برای وی ترسیم شده را به صورت مجددانه عمل نماید و الزاماً باید به اصلاحات ساختاری در شیوه عملکردی خود اقدام کند.
وی افزود: این اصلاح ساختار در کلیه سطوح سیاستگذاری، نظارت، تصمیم گیری قابل توجه خواهد بود.
نرخهای متعدد ارز برخلاف هدف هدفمندسازی یارانه‌ها است
بیدآباد گفت: سیستمهای نرخ ارز چندگانه در ایران تنها ابزاری برای ریختن رانت ویژه به وارد کنندگانی نظیر شرکت بازرگانی دولتی ایران که برخلاف نامش عملکرد خصوصی دارد و یا اتاقهای بازرگانی که همچنان خصوصی هستند است.
وی ادامه داد: وجود نرخهای متعدد ارز عملا گروهی از تجار را از منافع ویژه برخودار خواهد کرد. از طرفی اقتصاد کشور را به سمت ناکارآیی و انحراف تخصیص منابع از طریق قیمتهای کاذب می کشاند.
این اقتصاددان اضافه کرد: فلسفه طرح هدفمندسازی یارانه ها در اصل همین اصلاح تخصیص منابع از طریق اصلاح قیمتهای نسبی بود. هرچند این طرح با شکست مواجه شد و نه تنها آثار مثبتی بر اقتصاد وارد نکرد و اقتصاد را به وضعیت فعلی کشاند.
بیدآباد افزود:با بالا بودن نرخ ارز همچنان حاملهای انرژی دچار یارانه های پنهان هستند، ولی در کلیت فلسفه آن سیاست این اصلاح نهفته بود که چگونه قیمتهای نسبی را بتوان در اقتصاد اصلاح کرد. نرخهای متعدد ارز دقیقاً برخلاف هدف طرح هدفمندسازی یارانه ها یعنی اصلاح قیمتهای نسبی است.
وی در پاسخ به اینکه در این مقطع از زمان با نرخ ارز 2250 تومانی چه باید کرد باید اظهار داشت که در شرایط فعلی هم تقاضا برای ارز اضافه شده و هم عرضه آن در اقتصاد کاهش یافته و در نتیجه نسبت حجم پول خارجی به پول داخلی به گونه ای تغییر یافته که این نسبت نقصان یافته است.
برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز پرداختهای یارانه‌ای قطع شود
بیدآباد گفت: برای اصلاح این موضوع اولاً باید سیاستهای مالی دولت را به گونه ای تحت فشار قرار داد تا بر بانک مرکزی فشار نیاورند و عملاً استقراض از بانک مرکزی کاملاً متوقف شود. در این ارتباط باید پرداختهای نقدی طرح هدفمندسازی یارانه ها قطع شود. در غیراین صورت روند افزایش نرخ ارز همچنان ادامه خواهد داشت.
این اقتصاددان افزود: برای بازگرداندن این نرخ به سطوح پایین تر بانک مرکزی باید از ذخایر ارزی خود به قیمت بازار آزاد به میزان قابل توجهی ارز بفروشد و منابع ریالی آن را از گردش خارج کند. در این صورت نسبت حجم پول خارجی به پول داخلی در اقتصاد تا حدودی اصلاح می شود.
با سیاست چند نرخی باید در انتظار افزایش نرخ ارز بود
او اضافه کرد: در غیر این صورت چنانچه سیاستهای چند نرخی ارز و سایر سیاستهای "من در آوردی" توسط دولت و بانک مرکزی تحت تأثیر فشار گروه‌های فشار در اقتصاد کشور اتخاذ شود، باید همچنان نه تنها منتظر افزایش نرخ ارز در ماه های آتی باشیم بلکه آثار ناکارآیی نرخهای غیرکارآ را نیز در اقتصاد شاهد خواهیم بود.
خبرگزاری فارس