فاز نخست طرح ثبت و شناسه‌دار کردن گوشی‌های موبایل با هدف ساماندهی به این بازار، از ٢٨ مهرماه و با پایش آخرین شناسه‌های ترکیبی از گوشی و سیم‌کارت در شبکه اپراتورهای موبایل شروع شده و براین اساس قرار است پس از مانیتورینگ شبکه برای شناسایی شناسه ترکیبی سیم‌کارت و گوشی‌هایی که هم‌اکنون در شبکه فعال است، از دوم آبان‌ماه بررسی و تشخیص اصالت چند مدل گوشی در دستور کار قرار گیرد.
به این معنی که مدل‌هایی از چند برند گوشی که به‌صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند، ممنوعه اعلام شود و در صورت عدم ثبت در سامانه گمرک، امکان استفاده از آن در شبکه مخابراتی کشور وجود نداشته باشد. برخی فعالان بازار پیش‌بینی کرده‌اند با اجرای طرح رجیستری احتمال افزایش ۱۵ تا ۱۷ درصدی قیمت گوشی موبایل به‌دلیل هزینه واردات قانونی وجود دارد.
دنیای اقتصاد