مرتضی بانک در مراسم آغاز به کار چهارمین نمایشگاه بانک، بورس و بیمه گفت: اقتصاد امروز به اولویت اول ایران تبدیل شده و باید با حرکتی هدفمند و باثبات، بخش خصوصی و دولت هم پیمان با هم، آن را به سمت توسعه هدایت کنند؛ این در حالی است که اقتصاد ایران ظرفیت‌های قابل توجه درونی دارد که از جمله آن دستیابی به بازار 400 میلیون نفری، شبکه حمل و نقل ریلی و هوایی، دسترسی بسیار مهم و استراتژیک دریایی، مزیت های زیست محیطی و پتانسیل‌های معدنی و نیروی کار جوان و تحصیلکرد و از همه مهمتر امنیت است؛ پس بدیهی است که این مزیت‌ها به عنوان ابزارهای کاربردی مورد استفاده قرار گیرند، می‌توان انتظار داشت اقتصاد ایران در افق میان مدت به جایگاه خوبی در منطقه برسد.
رئیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران افزود: این هدف زمانی محقق می‌شود که بخش خصوصی و دولت با نگاهی غیرسیاسی و با عزمی همسو، به سمت برنامه‌های توسعه گرا پیش روند و عمل به برنامه ششم توسعه و توجه به برنامه اقتصاد مقاومتی، بسترهای مناسب برای تحقق این ایده را فراهم می‌آورد، امروز کشور از نظر بسترهای قانونی، در موقعیت مناسب است و البته بهره گیری از این امکانات، به استفاده از خرد جمعی و نگاه کارشناسی نیازمند است.
وی تصریح کرد: امروز در ایران بخش خصوصی تا حد بیشتری و بخش دولتی تا حدودی، راه خود را از مسیر واردات به سمت صادرات پیدا نموده است و این مسیر در ابتدای راه است؛ اما در این دوره تجربه گرانبهایی است که باید با برنامه ریزی و تاکید بیشتر ادامه یابد؛ برای تحول اساسی در اقتصاد ایران باید فهمی دقیق از راهبردها و درک مناسبی از موانع داشت، در حالیکه اکنون فضای نامناسب کسب و کار دغدغه همه فعالان اقتصادی است.
به گفته بانک، دولت دریافته که اقتصاد مردمی است که می‌تواند توسعه پایدار را رقم زند، پس فهم دقیق این نیاز سبب شد که دولت یازدهم به همه تاکید کند که در همه تصمیم گیری‌های اقتصادی، از مشورت‌های بخش خصوصی بهره گیرد. بر این اساس هم دولت قبل، این موضوع در حد قابل قبول به عرصه عمل درآمده است.
وی اظهار داشت: ثبات حاکم بر اقتصاد ایران، محصول خردمندی است که تاکید به حضور بیشتر صاحبان کسب و کار و سرمایه گذاران در فضای عملی اقتصاد ایران دارد که این مهم با بهبود فضای کسب و کار عملیاتی است. یعنی باید شرایط مالیاتی، بیمه ای، بانکی و ارزی اصلاح شده و در جهت ایجاد اشتغال و رونق کسب و کار معنا یابد. در حال حاضر اقتصاد ایران از نظر شاخص بین المللی کسب و کار شرایط مناسبی ندارد، البته دستیابی به اقتصاد سالم و برتر، مستلزم مبارزه جدی با فساد و رانت زدایی و مقررات زدایی و در نهایت کوچک سازی اندازه دولت است.
بانک گفت: مناطق آزاد نقش اصلی در اقتصاد کشور دارند و خوشبختانه این مناطق پیشران توجه به نوآوری و حمایت از تولید ملی، توسعه صادرات و همراهی با کارآفرینان بوده است؛ ضمن اینکه ایده اقتصاد درون زا و برون گرا، پیاده سازی شده است؛ پس باید بسترهای مناسب برای به فعلیت درآوردن پتانسیل مناطق آزاد را مهیا کرد.
وی تامین سرمایه را مشکل اصلی اقتصاد ایران دانست و گفت: در این شرایط استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی می تواند راهگشا باشد، پس نقش مناطق آزاد در قیاس با گذشته، کاربردی شده است.
مهر