بنا بر آمارهای وزارت امور اقتصادی و دارایی، به دلیل تحقق‌نیافتن منابع عمومی بودجه به شکل متوازن و همچنین محقق‌نشدن بخشی از درآمدهای مالیاتی و نفتی، مصارف دولت از محل تنخواه‌گردان بانک مرکزی و استفاده از ظرفیت ماده ١٢٥ قانون محاسبات عمومی تأمین شد. بر اساس ماده ١٢٥ قانون محاسبات عمومی، خزانه می‌تواند برای رفع احتیاجات خود از موجودی حساب‌های اختصاصی ازجمله حساب تمرکز درآمد شرکت‌های دولتی و سپرده موقتا استفاده کند. مشروط بر اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذیربط وجوه استفاده‌شده برگردانده شود.
اوراق سررسیدشده سربار هزینه‌ها
کسری‌ها با سرعت بیشتری نسبت به سال گذشته افزایشی شد و نسبت کسری بودجه؛ یعنی کسری تراز عملیاتی به GDP به میزان دو واحد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش یافته است که عمده دلیل آن مربوط به عدم تحقق ٢٤ درصدی درآمدهای مالیاتی است به همین دلیل نیز نسبت مالیات‌ها به GDP به میزان ٠,٤ واحد کاهش یافته است. همچنین نسبت مصارف عمومی به GDP نیز ١.٦ واحد افزایش یافته است که از دلایل آن می‌توان به رشد ١٨ درصدی اعتبارات هزینه‌ای و پنج‌برابرشدن عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های مالی به دلیل بازپرداخت اصل اوراق مالی سررسیدشده اشاره کرد. نسبت کسری تراز عملیاتی به اعتبارات هزینه‌ای نسبت به دوره مشابه سال گذشته با ١٠ واحد افزایش همراه بوده، به‌نحوی‌که از ٤٠ درصد در پنج‌ماهه سال گذشته به ٥٠ درصد افزایش یافته است. افزایش رقم مورد اشاره به محقق‌نشدن ٢٤ درصدی درآمدهای مالیاتی ارتباط دارد. ازاین‌رو انتظار این است که کاهش کسری عملیاتی از طریق محدودسازی مصارف هزینه‌ای تأمین شود.
کاهش منابع حاصل از واگذاری اوراق مالی
سهم منابع حاصل از واگذاری اوراق مالی در تأمین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از ٥٨ درصد در ٥ ماهه سال گذشته به ٤٠ درصد در پنج‌ماهه سال ١٣٩٦ کاهش یافته است. از سویی سهم منابع نفتی در تأمین اعتبارات مزبور از ٤٢ درصد دوره مشابه سال گذشته به ٦٠ درصد افزایش پیدا کرده است. اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی نسبت به مصوب دوره به‌ترتیب از ٨٩ درصد، ١٦ درصد و ٥٤ درصد تحقق برخوردار شده است. با توجه به عدم تحقق بخشی از منابع نفت در پنج‌ماهه سال جاری، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با عدم تحقق بالایی مواجه شده است و بخش قابل‌توجهی از تحقق پنج‌ماهه آن از محل واگذاری اوراق مالی تأمین شده است. سهم اعتبارات هزینه‌ای به میزان دو واحد درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. در ارتباط با کاهش سهم اعتبارات عمرانی، لازم به ذکر است باوجود کاهش سهم مزبور در پنج ماهه سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، اما سهم تملک دارایی‌های مالی به جهت تسویه اصل اسناد خزانه سررسید شده که برای پرداخت به اعتبارات عمرانی دولت بوده است؛ نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
سهم مالیات‌ها هشت واحد درصد کاهش یافت
سهم مالیات‌ها در پنج‌ماهه ابتدای سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال گذشته هشت واحد درصد کاهش یافته است. در همین مدت سهم منابع نفتی نسبت به دوره مشابه سال گذشته ١٤ واحد افزایش یافته است. در پنج‌ماهه نخست سال، درآمدهای نفتی ٩٧درصد افزایش یافت و سهم عمرانی‌ها از کل پرداخت‌ها تنها هفت درصد بوده است. در پنج‌ماهه نخست سال جاری ٣٦ هزار و ٧٥٠ میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به عملکرد مدت مشابه سال ٩٥ بالغ بر ٣,٢درصد رشد داشته است. این رقم در حالی تحقق یافته که نسبت به آمار مصوب پنج‌ماهه؛ یعنی ٤٩ هزار و ٤٥٠ میلیارد تومان، حدود ١٢ هزار میلیارد تومان با عدم تحقق مواجه بوده است.
شرق