هیات وزیران در این هفته ۴ مصوبه در جهت تنگ کردن مجاری فساد گذراند. آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لوایح اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی و پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، ۴ اقدامی است که اقتصاد ایران را در برابر فساد ایمن‌تر خواهد کرد.
۱۳ بهمن ۹۴، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب مجلس رسید. قانونی ۱۷ ماده‌ای که بیش از ۲۰ ماه منتظر دستورالعمل اجرایی ماند. آیین‌نامه اجرایی این قانون، هفتم آبان ۹۶، یعنی دو روز پیش به تصویب هیات وزیران رسید. هر چند در قانون پیش‌بینی شده بود که ظرف ۶ ماه وزارت امور اقتصادی، دادگستری و اطلاعات آیین‌نامه اجرایی را تهیه کنند و پس از تایید رئیس قوه قضائیه، به تصویب هیات وزیران برسد؛ اما این پیش‌بینی با یک سال تاخیر محقق شد. در کنار تصویب این آیین‌نامه، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز از تصویب هیات وزیران گذشت. اصلاح این قانون به جهت تطبیق بیشتر با استانداردهای بینالمللی صورت گرفته است.
این قوانین در درجه اول برای مهار تروریسم نگاشته شده است. تروریسم بدون پشتوانه مالی به مرحله اجرا نخواهد رسید. در حقیقت یک راه موثر برای مبارزه با تروریسم، مبارزه با تامین مالی آن است. کشورها با همین هدف اقدام به تهیه اسناد و قوانینی کردند که راه‌های تامین مالی تروریسم را مسدود کنند. هدف اول و اساسی از اجرای این قوانین، ردیابی فساد و اقداماتی است که می‌توانند در کشور ایجاد اختلال کنند. این قوانین نگاشته شدند تا ردیابی اختلالگران امنیتی را تسهیل کنند و اصلاح شدند تا میزان بازدارندگی قوانین، بهبود یابد.
علاوه بر این دو مصوبه، همچنین لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی نیز به تصویب هیات وزیران رسید. مورد آخری، یعنی قانون مبارزه با پولشویی از قدمت بیشتری برخوردار است. تاریخ تصویب این قانون به سال ۱۳۸۶ باز می‌گردد. این قانون در کشور در حال اجرا است. اطلاعات رسمی درباره موارد اصلاحی منتشر نشده است. اما به نظر این قانون نیز با هدف افزایش قدرت بازدارندگی و مبارزه با جریان مفسده‌آمیز، اصلاح شده است. در ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی، میزان جریمه مرتکبان به پولشویی، یک‌چهارم عواید حاصل از جرم تعیین شده است؛ به نظر هیات وزیران این مورد را اصلاح کرده و میزان جریمه را افزایش داده است. با سنگین شدن مجازات، هزینه فساد و پولشویی نیز افزایش و بازدارندگی قوانین ارتقا می‌یابد. اما اصلاح قانون مبارزه با پولشویی هدف دیگری را نیز دنبال می‌کرد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که برخی تخلفات مالی کشف شده، متکی به یک شخص نبوده و ماهیت جمعی داشته است. در نتیجه هدف دیگر اصلاح قوانین پولشویی، مهار فساد شبکه‌ای است.
در اسناد بینالمللی ارتباط نزدیکی بین تامین مالی تروریسم و جرم پولشویی دیده شده است. یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ نقطه‌ای از تاریخ بود که رابطه بین پولشویی و تروریسم را بیشتر آشکار کرد. برآورد می‌شود که هزینه اقدامات این حادثه، بالغ بر ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دلار باشد که از امارات متحده عربی برای تروریست‌ها در آمریکا ارسال شده و در ۲۴ حساب بانکی متفاوت و در ۴ بانک مختلف در جریان بوده است. در واقع گروه‌های تروریستی در این حادثه، با شیوه‌های مورد استفاده در پولشویی هزینه عملیات خود را از نظام بانکی آمریکا تامین کردند. این حادثه به خوبی نشان می‌دهد که بستن راه تروریست‌ها، بدون در نظر گرفتن منافذ پولشویی، امری معیوب است.
علاوه بر این سه خبر در حوزه مبارزه با فساد، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز از دیگر مصوبات هیات وزیران در روز یکشنبه بود. الحاق ایران به این کنوانسیون نیز می‌تواند به تعامل با نهادهای بینالمللی منجر شود. تعاملی که ثمره آن تسهیل روابط بینالمللی در حوزه مالی خواهد بود. این کنوانسیون از سوی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۹ میلادی بنا شد. این کنوانسیون از کشورهای عضو می‌خواهد تروریسم، سازمان‌های تروریستی و اعمال تروریستی را جرم‌انگاری کنند.
هر ۴ مصوبه هیات وزیران در ابتدای هفته، به دنبال انسداد راه‌های فساد هستند. این رویکرد سیاست‌گذار می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به فضای اقتصاد کشور، بیش از پیش جلب کند. مجموعه سیاست‌گذاری نشان داده‌اند که در ایمن کردن اقتصاد کشور مصمم هستند. یکی از راه‌های تامین امنیت اقتصادی، تنگ کردن میدان برای مفسدان است. در نهایت با این مصوبات، تزریق‌کنندگان پول خارجی، ایران را محل امن‌تری برای سرمایه‌های خود می‌یابند.
دنیای اقتصاد