گزارش اخیر بانک جهانی درباره شاخص سهولت کسب و کار (۲۰۱۸Doing business) در میان ۱۹۰ کشور جهان از بهبود ٠.٢٦ درصدی امتیاز ایران در این شاخص حکایت دارد. در این گزارش ایران با کسب ۵۶.۴۸ امتیاز از کشورهایی نظیر مصر، برزیل و لبنان پیشی گرفته است اما با وجود بهبود این شاخص، به دلیل عملکرد بهتر کشورهای دیگر رتبه ایران چهار پله تنزل یافته و از ۱۲۰ به ۱۲۴ در میان ۱۹۰ کشور جهان رسیده است.
گزارش‌هایی که بانک جهانی همه ساله در ارتباط با شاخص سهولت کسب و کار منتشر می‌کند نه تنها مورد توجه کشورهای مختلف از لحاظ رتبه‌بندی جهانی آنها قرار دارد بلکه به ابزاری مهم برای سرمایه‌گذاران جهت انتخاب کشور مورد نظر برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.
طبق گزارش بانک جهانی در طول ۱۰ سال گذشته پایین‌ترین رتبه ایران مربوط به سال ۲۰۱۴ با رتبه ۱۵۲ بوده و بهترین رتبه مربوط به سال ۲۰۱۶ با رتبه ۱۱۸ بوده است. آخرین رتبه ایران در این شاخص مربوط به سال ۲۰۱۷ با رتبه ۱۲۰ در جهان است.
کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که شرایط اشتغال و کسب وکار در کشور باید تسهیل شود تا جویندگان کار از چرخه بروکراسی‌های اداری خارج شوند.
در گزارش‌های سالیانه انجام کسب و کار که از سال ۲۰۰۵ توسط بانک جهانی منتشر می‌شوند، میزان سهولت قوانین و مقررات در طول چرخه عمر کسب و کارهای کوچک و متوسط در کشورهای مختلف اندازه‌گیری و نتیجه هر سال به صورت رتبه‌بندی کشورها از نظر سهولت انجام کسب و کار اعلام می‌شود.
بر اساس تبصره ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، وزارت اقتصاد موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی، جایگاه ایران را در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند.
در ماده ۲۵ قانون برنامه ششم توسعه نیز دولت مکلف شده در هر سال رتبه کشور را در شاخص انجام کسب و کار ۱۰ رتبه ارتقا دهد تا به کمتر از ۷۰ در پایان اجرای قانون برنامه برسد.
کارشناسان اقتصادی با بررسی وضعیت نماگرهای ایران در گزارش کسب و کار بانک جهانی معتقدند طی سه سال منتهی به ۲۰۱۷ کسب وکار در ایران تسهیل نشده و در مجموع تفاوت محسوس و چندانی نکرده است.
با این حال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است که شاخص بهبود فضای کسب و کار و نمره‌ای که شاخص‌های بین المللی می‌گذارد دیگر اهمیت کافی را ندارد و آنچه مهم است، اتصال بنگاههای کوچک به بنگاههای بزرگ جهانی است.
به گفته ربیعی شاخص بهبود فضای کسب و کار در حقیقت به منزله حفظ و سودآور کردن بنگاههای کوچک است تا خود را توسعه دهند و در یک زنجیره بزرگتر تعریف کنند.
بسیاری از تحلیلگران حوزه کار و فعالان کارگری بر لزوم بازنگری سیاست‌های اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار در کشور تاکید دارند. به اعتقاد آنها شرایط اشتغال و کسب و کار در کشور باید تسهیل و جویندگان کار از چرخه بروکراسی‌های اداری خارج شوند.
ایسنا