این اولین بار است که یک مقام بلندپایه پیشنهاد و نه دستور آسیب‌شناسی این اقدام مهم را می‌دهد. هرچند پژوهشکده اقتصاد مدیریت علوم انسانی مطالعات فرهنگی و پژوهشکده گروه کارشناسان ایران پیش از این عملکرد شرکت‌های واگذارشده را بررسی کرده‌اند و از واقعیت‌هایی نه‌چندان خوشایند پرده برداشته‌اند، اما این اتفاق در نوع خود بی‌بدیل است.پیش از آنکه معاون‌اول رئیس‌جمهور این پیشنهاد را ارائه دهد، یافته‌های تحقیقات نشان می‌داد دست‌کم در ٤٩ درصد از شرکت‌های واگذارشده، رشد عملکرد اتفاق نیفتاده است.
براساس تحقیق دو مجموعه اشاره‌شده ٤٩ درصد از شرکت‌های واگذارشده رشد عملکرد نداشته‌اند و فقط ٥١ درصد با رشد عملکرد مواجه بوده‌اند. همچنین ٥٠ درصد از شرکت‌ها رشد دریافت تسهیلات نداشته‌اند، ٦٠ درصد از شرکت‌ها رشد اشتغال پیدا نکرده‌اند، ٤٥ درصد با رشد بهره‌وری مواجه نشده‌اند، ٤٨ درصد رشد سرمایه نداشته‌اند، ٤٧ درصد ارتقای توسعه فعالیت نداشته‌اند و ٣٤ درصد رشد معیار بدهی داشته‌اند. نتایج به‌دست‌آمده همچنین نشان‌دهنده بهبود بسیاری از شاخص‌های عملکردی برای مجموع شرکت‌های مورد بررسی از جمله میزان اشتغال و سرمایه ثبت‌شده شرکت‌ها از محل آورده نقدی است.
بر اساس این معاون‌اول رئیس‌جمهور در جلسه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی که ظهر روز گذشته به ریاست معاون‌اول رئیس‌جمهور برگزار شد، گفت: لازم است در زمینه اجرای خصوصی‌سازی آسیب‌شناسی انجام داد تا مشخص شود موانع پیشِ‌روی خصوصی‌سازی و واگذاری چیست و آیا این برنامه مطابق انتظارات اجرا شده است یا نه؟ به گزارش تسنیم، اسحاق جهانگیری با اشاره به گزارش رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد شرکت‌های واگذارشده از سوی آن سازمان به بخش خصوصی، این گزارش را مفید و مثبت ارزیابی کرد. معاون‌اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه خصوصی‌سازی یکی از سیاست‌های قطعی نظام است، گفت: لازم است در این زمینه آسیب‌شناسی انجام شود تا مشخص شود موانع پیشِ‌روی خصوصی‌سازی و واگذاری چیست و آیا این برنامه مطابق انتظارات اجرا شده است یا نه؟
تصمیم‌گیری شد هیچ واگذاری‌ای در قالب رد دیون انجام نشود
معاون‌اول رئیس‌جمهور همچنین با تأکید بر اهمیت بررسی و ارزیابی عملکرد شرکت‌های واگذارشده، خاطرنشان کرد: ارزیابی عملکرد این شرکت‌ها و مقایسه روند اداره این بنگاه‌ها پیش و پس از واگذاری نشان می‌دهد آیا واگذاری‌ها موفق بوده‌اند یا نه؟ او همچنین از دبیرخانه شورای اصل ٤٤ قانون اساسی خواست جلسه‌ای با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی و دیگر بخش‌های مرتبط برگزار و با آسیب‌شناسی واگذاری‌های انجام‌شده، روند انجام کار خصوصی‌سازی را ارزیابی کنند. جهانگیری با تأکید بر اینکه خصوصی‌سازی باید با سلامت کامل انجام شود، تصریح کرد: همه دستگاه‌ها و ارکان نظام باید برای تحقق سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و اجرای مناسب خصوصی‌سازی همکاری و تمام تلاش خود را به کار بگیرند.
معاون‌اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به اقدامات دولت تدبیر و امید برای بهبود عملکرد خصوصی‌سازی و روند واگذاری‌ها اظهار کرد: از ابتدای دولت یازدهم تصمیم‌گیری شد هیچ واگذاری‌ای در قالب رد دیون انجام نشود. رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم در این جلسه با تأکید بر اینکه در جریان اجرای برنامه خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها، تمام مزایده‌ها مطابق قانون انجام شده است، گفت: سازمان خصوصی‌سازی از هرگونه نظارت استقبال و با اطمینان اعلام می‌کند در روند واگذاری‌ها حتی یک مورد تخلف و فساد صورت نگرفته است. در این جلسه که وزیر امور اقتصادی و دارایی، دادستان کل کشور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس اتاق بازرگانی نیز حضور داشتند، رئیس سازمان خصوصی‌سازی گزارشی از نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد شرکت‌های واگذارشده از سوی آن سازمان ارائه کرد و افزود: مقایسه نتایج کلی حاصل از اجرای مدل ارزیابی عملکرد برای ٩٢ شرکت مورد بررسی برای دوره سه سال قبل از واگذاری و همه سال‌های پس از واگذاری نشان می‌دهد در معیارهای بررسی‌شده، ٥١ درصد از شرکت‌ها رشد عملکرد داشته‌اند.
خصوصی‌سازی مشکلات را برطرف نکرد
هرچند در سال‌های گذشته بر خصوصی‌سازی به‌منظور رشد عملکرد بخش‌ها تأکید شده و اجرای اصل ٤٤ بر تسریع این اتفاق تأکید کرده است، اما تجربیات نشان داده خصوصی‌سازی به‌تنهایی عامل توسعه‌دهنده نیست و رشد عملکرد شرکت‌های اقتصادی به عواملی که در فضای کسب‌وکار قابل‌ذکر است و میزان ریسک موجود در اقتصاد وابسته است. درحالی‌که همگان از خصوصی‌سازی به‌عنوان حلاّل مشکلات یاد می‌کنند، اما بررسی نبود رشد در صنایع خصوصی نشان می‌دهد خصوصی‌سازی ضامن رهایی از وضع موجود نیست. خصوصی‌سازی بحث داغ امروز کشور است و همگان بر این باورند که تنها راه‌حل معضل اشتغال، خصوصی‌سازی است. از طرفی با بازاری مواجهیم که همه برندها در آن رقابت می‌کنند و برنده اصلی در این بازار کسانی خواهند بود که بتوانند در تولید و طراحی محصول ارزش‌آفرینی کنند که برای دستیابی به آن باید درک صحیحی از بازار و مصرف‌کننده داشته باشیم. درحالی‌که همگان از خصوصی‌سازی به‌عنوان حلال مشکلات یاد می‌کنند، اما بررسی نبود رشد در صنایعی مانند فرش یا زعفران که از سوی بخش خصوصی اداره می‌شود، ما را به این باور می‌رساند که خصوصی‌سازی تضمین‌کننده رهایی از وضع موجود نیست. صنعت با خصوصی‌سازی فضای مناسب‌تری به دست می‌آورد، اما باید بررسی کرد که چرا شرکت‌های خصوصی در این فضا رشد نمی‌کنند که دو مانع مهم بر سر راه موفقیت، مناسب‌نبودن بستر کار و مقابله بخش خصوصی با خصولتی‌ها در بازار است.
نظارت سازمان خصوصی‌سازی بر شرکت‌ها تا ٥ سال پس از واگذاری به‌لحاظ قانونی هر شرکتی که واگذار می‌شود، نظارت بر این شرکت به مدت پنج سال با سازمان خصوصی‌سازی است. این نظارت شامل تغییر یا اصلاح اساسنامه، ثبت صورت جلسات مجمع عمومی شرکت‌ها، درخواست تسهیلات و وام از بانک‌ها، افزایش سرمایه و... است که لازم است با موافقت و مجوز سازمان خصوصی‌سازی انجام شود. سازمان هم با بازدیدهای دوره‌ای و نوبه‌ای که معمولا هر شش ماه یک بار انجام می‌شود؛ این نظارت را محقق می‌کند. مشاور سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با اعتماد با بیان اینکه برای علمی‌شدن نظارت‌ها از دو پژوهشکده مطالعاتی درخواست کرده‌ایم عملکرد شرکت‌های واگذارشده را بررسی کنند، گفت: نتایج به‌دست‌آمده از تحقیق این دو مؤسسه نشان داد وضعیت شرکت‌ها در زمینه بهره‌وری، اشتغال و سرمایه‌گذاری به‌طور میانگین وضعیت به‌مراتب بهتری نسبت به پیش از واگذاری داشته و در مجموع می‌توان گفت وضعیت بهتر شده است.
شرق