صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به کارنامه این بانک در پیگیری و انعقاد پیمان ها پولی و ارزی گفت: اصولاً معاوضه ارزی در دهه ۱۹۹۰ میلادی با توجه به عمق بازار ارز خارجی با رشد چشمگیری مواجه شد به طوری که حجم معاملات روزانه در این بازار امروز به ۵.۵ تریلیون دلار می‌رسد. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که عموماً سوآپ ارزی میان بانک‌های مرکزی و بانک‌های تجاری کشورها صورت می گیرد و کشورهایی که توانسته اند سیاست‌های تثبیت اقتصادی خود را به ثمر برسانند و وارد مرحله آزاد‌سازی مالی شوند از این پیمان ها بهره بردند. به عبارت دیگر پیمان‌های پولی همان استفاده از ارزهای ملی دو کشور در روابط تجاری است.
دلار را از بازار بین بانکی حذف کردیم
وی در خصوص اقدامات بانک مرکزی به منظور بهره مندی پیمان‌های پولی تصریح کرد: بانک مرکزی ایران بعد از تشدید تحریم‌ها از نیمه دوم سال ۱۳۸۹ با یکسان سازی نرخ ارز در بهمن ماه و در گام بعدی با راه اندازی مرکز مبادلات ارزی به نوعی استفاده از ارزهای ملی را در دستور کار خود قرار داد. امروز هم در بازار بین بانکی ارز کشور که در چارچوب پرتال ارزی انجام می‌گیرد به هیچ عنوان دلار مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، ضمن این که اصولاً هیچ بانک مرکزی و سیستم بانکی در دنیا تنها از یک ارز برای مبادلات خود بهره نمی‌برد و به صورت عامیانه این که تخم مرغ‌های خود را در یک سبد قرار نمی‌دهد.
به گفته کریمی، رسم جهانی است که بانک‌های مرکزی و اصولاً بانک‌ها تلاش می‌کنند پرتفویی از ارزهای مختلف تشکیل دهند و ارزهای جهان روا با توجه ارزش و میزان ریسک آن ها می‌توانند سهمی در این سبد داشته باشند. با این تفاسیر و با توجه به شرایط و مختصات اقتصادی و غیراقتصادی کشور بدیهی بود بانک مرکزی در جهتی حرکت کند که قدرت تبدیل ارزی را افزایش دهد و جریان با ثبات واردات کالا و خدمات را برای کشور به وجود آورد. به این منظور هم باید به سمت ارزهای ملی حرکت می‌کرد حرکتی که از سوی بانک مرکزی انجام گرفت.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی ادامه داد : این حرکت آغاز شد هرچند که لزوماً در چارچوب پیمان‌های دوجانبه نبود . در نهایت هم از سال ۱۳۹۲ پیمان‌های پولی آغاز شد و مذاکراتی با ۲۰ کشور جهان تا کنون صورت گرفته است که در مواردی به امضای تفاهم نامه منجر شد و از میان این تفاهم نامه‌ها هم سرانجام دو قرارداد با کشورهای ترکیه و پاکستان به امضاء رسید.
دو قرارداد پیمان پولی به نتیجه رسید
کریمی با بیان اینکه یکی از دو قرارداد در حوزه «ترتیبات بانکی و پرداخت» و قرارداد دیگر هم در زمینه «سوآپ ارزی» امضاء شد گفت: البته باید به این نکته هم اشاره کرد که هر کشوری در بخش پیمان‌های پولی و برای استفاده از ارزهای ملی برای واردات و صادرات کالا ، خدمات و سرمایه‌گذاری می تواند از الگوهای مختلفی بهره ببرد که یکی از آن ها قراردادهای دو جانبه است. همین قراردادها هم در قالب چند نوع تعریف می‌شوند و به عبارت دیگر انواع مختلفی دارند، از جمله آن ها هم می‌توان به ترتیبات بانکی و پرداخت اشاره کرد که از سوی بانک مرکزی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد، مدل دیگر مورد استفاده از سوی بانک مرکزی هم سوآپ ارزی است.
نقش سیاست در پیمان های پولی
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با اشاره به پیش شرط ها و ضرورت‌ها انعقاد پیمان‌های پولی تاکید کرد : این پیش شرط ها و عوامل اثرگذارگاه غیراقتصادی و مشخصاً سیاسی هستند . به عنوان مثال اراده سیاسی محکم میان ایران و ترکیه برای ایجاد چنین پیمانی وجود داشت که در نهایت به انعقاد قرارداد نیز منجر شد. این اراده و میل میان ایران و روسیه هم دیده می‌شود و به همین دلیل مذاکرات به نتایج مطلوب نزدیک شده است. اما واقعیت این است که چنین میل و اراده ای همیشه هم وجود ندارد.
وی یادآور شد : نکته دیگر این که اگر به دنبال تحقق پیمان‌های پولی و امضای قراردادهای سوآپ ارزی هستیم باید الزاماتی مانند مهار نرخ تورم و تک نرخی شدن بازار ارز را نیز محقق کنیم.
کریمی با تشریح اقدامات بانک مرکزی خصوص انعقاد پیمان‌های پولی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی توانسته با اعطای مجوز به بانک‌ها برای حضور در بازار آزاد ارز و ایجاد ثبات در این بازار در واقع بسترهای لازم برای انعقاد پیمان های پولی را فراهم کند؛ زیرا قطعاً کشورهایی که به دنبال ایجاد چنین پیمان‌هایی هستند مولفه‌های اقتصادی از این دست را مورد توجه جدی قرار می‌دهند. اما این تمام الزامات نیست این واقعیت را هم باید در نظر گرفت که ما در سال‌های گذشته با مشکل عدم پذیرش عواقب تحریم‌های بانکی از سوی شرکای تجاری هم رو به رو هستیم.
وی گفت: در واقع پیمان‌های پولی متکی به سه ستون اصلی هستند. یعنی صادرکننده و واردکننده ای باید وجود داشته باشند که اقدام به انعقاد قرارداد با یکدیگر کنند. از سوی دیگر برای ادامه این مسیر باید میان بانک های دو کشور هم روابط کارگزاری برقرار باشد، تا آن ها بتوانند با پول‌های ملی نزد یکدیگر حساب افتتاح کنند. در نهایت هم بانک‌های مرکزی دو طرف قادر باشند حساب‌های مخصوص ایجاد کنند. تنها با تحقق هم این شروط سوآپ ارزی یا پیمان‌های پولی در انتهای مسیر به مرحله تسویه ارزی می‌رسند یا در اعتبار در اختیار یکدیگر قرار می‌دهند.
مدیر اداره صادرات ادامه داد : به هر حال در تمام دنیا از سوآپ ارزی به عنوان ابزاری در کنار دیگر ابزارهای پرداخت بین‌المللی مانند اعتبارت اسنادی، بروات اسنادی و حواله‌های ارزی برای تسهیل تجارت استفاده می‌کنند و این تنها ابزار ممکن نیست، با این تفاسیر بانک مرکزی در مسیر استفاده کارا از ابزارهای گفته شد حرکت کرده و به نظر می‌رسد با توجه به شرایط این حرکت از سرعت مناسبی هم برخوردار بوده است.
وی همچنین با اشاره به هدف گذاری بانک مرکزی در این مسیر تاکید کرد : در حال حاضر در بازار بین بانکی ایران به هیچ عنوان از دلار استفاده نمی‌شود و سهم ارزهای ملی در این مبادلات بالاست، اما در اقتصاد و بازار شبکه صرافی های مجاز از دلار و ارزهای وابسته به آن استفاده می‌کنند. هدف بانک مرکزی هم انتقال تدریجی عملیات ارزی به سیستم بانکی است تا بتوان در این سیستم از ارزهای ملی، پیمان های پولی و اعتبارات اسنادی استفاده کرد در نهایت هم این به معنای حذف صرافی‌ها نخواهد بود.
قرار گرفتن ریال در پرتفوی ارزی شرکای تجاری از اهداف اصلی است
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: هدف بانک مرکزی جای گرفتن ریال در سبد ارزی دیگر کشورهاست، یعنی همان طور که ایران در واردات خود از شرکای تجاری از ارزهای ملی آن ها استفاده می‌کند، کشورهای طرف عمده تجاری ما هم برای واردات از ارز ملی ایران یعنی ریال بهره ببرند . به عبارت دیگر بانک های این کشورها برای بانک تجاری ایرانی با ارز ملی حساب افتتاح کنند و البته عکس آن هم صادق است.
به گفته کریمی بانک مرکزی برای دستیابی به این هدف مقررات لازم را با همکاری بخش های نظارت و ارزی تعریف کرده تا بانک‌های ایرانی بتوانند حساب ریالی برای بانک‌های خارجی افتتاح کنند. یعنی گامی که در مسیر تحقق پیمان‌های پولی برداشته شده و در این راه پیشرفت قابل توجه و مناسبی هم به دست آمده، اما در نهایت همانطور که از نام پیمان ها می‌توان به روشنی دریافت این تفاهم نامه‌ها دو جانبه هستند و تمایل و سرعت حرکت طرف مقابل هم در دسترسی به هدف به اندازه ما از اهمیت برخوردار است از سوی دیگر در برقراری این پیمان‌ها باید به تراز تجاری دو طرف و شرایط آن هم توجه کرد.
وی در خصوص همکاری نهادهای ذی ربط برای تحقق پیمان های پولی با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی در این خصوص و وظیفه پاسخگویی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در چند سالی که موضوع سوآپ ارزی و پیمان‌های پولی از سوی بانک مرکزی مورد پیگیری قرار می‌گیرد همکاری موثری از سوی نهادها و وزارتخانه‌های ذی ربط انجام گرفته، از جمله این که به طور مستمر وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و امورخارجه و البته نمایندگان اتاق بازرگانی در جلسات کارگروه بانک مرکزی حضور داشتنه‌اند. ضمن این که جلسات کمیته فنی و کمیته سیاسی تداوم یافته است . با این تفاسیر اعتقادی به کندی حرکت در مسیر انعقاد پیمان‌های پولی ندارم البته اعتقاد به این واقعیت که پیمان های پولی دو جانبه هستند و طرف مقابل هم باید میلی به پذیرش آن داشته باشد و در این مسیر با سرعتی دست کم هماهنگ با طرف ایرانی حرکت کند.
کریمی تاکید کرد : با توجه به همه آنچه گفته شد معتقدم امروز شرایط کشور ، بانک مرکزی و سیستم بانکی و نهادهای ذی ربط در خصوص به سرانجام رسیدن پیمان‌های پولی به مراتب بهتر از گذشته است، به عبارت دیگر در سایه این شرایط مساعدتر قطعاً می‌توانیم مدل‌های قراردادی بهتری ارائه کنیم و در نتیجه قراردادهای بهتر و موثرتری به امضاء برسانیم . همه آنچه گفته شد هم نتیجه به تلاش های گذشته و ارائه تدریجی زیرساخت هاست.
در بحث پیمان‌های پولی کند حرکت نمی‌کنیم
کریمی ، بار دیگر ادعای کندی حرکت به سمت انعقاد پیمان‌های پولی را رد کرد و افزود : ما باید مدل پیمان‌های پولی خود را به کشورهای طرف عمده تجاری خود ارسال می کردیم که این امر محقق شده و پیگیری های لازم هم انجام گرفته است در نهایت هم با برخی از کشورها به نتیجه نهایی رسیده ایم. مذاکرات با دیگر کشورها هم در حال پیشرفت است، هرچند که سرعت حرکت در این مسیر به ایجاد زیرساخت ها، در دست داشتن ابزارهای فنی، مدیریتی، سازمانی ، انسانی و البته وجود مقررات لازم بستگی دارد.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: تاکید می کنم که باید روابط کارگزاری بانک ها با ارزهای ملی میان کشورهای طرف تجاری و ایران به وجود آید و بانک مرکزی ایران با تمام توان دستیابی به این هدف را مورد پیگیری قرار می دهد با این وجود این جدیت و پیگیری باید در آن سوی مذاکره و در طرف تجاری هم وجود داشته باشد در نهایت هم قطعاً فرآیند دستیابی به هدف و انعقاد قرارداد نهایی و اجرایی شدن آن زمان بر خواهد بود.
وی تصریح کرد : بانک مرکزی برای ایجاد پیمان های ارزی با تک تک کشورها برنامه مشخص به ویژه برای همکاری با کشورهای طرف عمده تجاری در اختیار دارد. به عبارت دیگر در این خصوص زمان بندی مدونی هم وجود دارد اما باید به این نکته هم توجه کنیم که پیمان های پولی در نهایت ابزاری هستند در کنار کنار سایر ابزارهاو ما از ابزار سوآپ ارزی یا معاوضه ارزی و پیمان پولی قطعا برای مقاوم سازی اقتصاد ایران استفاده خواهیم کرد، زیرا می خواهیم ریال به عنوان یک ارز ملی در پرتفوی بانک های مرکزی کشورهای طرف عمده تجاری ما هم قرار داشته باشد.
کریمی همچنین در خصوص جایگاه ارزهای ملی و جهان روا در پرتفوی ارزی بانک مرکزی ایران گفت : بانک های مرکزی همیشه در تلاش هستند ارزهای جهان روا را در پرتفوی و سبد ارزی خود حفظ کنند . بانک مرکزی ایران اما با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و روابط تجاری که با کشورهای اطراف خود به ویژه با کشورهای طرف عمده تجاری منطقه، مایل است تجارت را به سمت ارزهای ملی حرکت دهد چون ریسک ارزی را برای فعالان اقتصادی و سیستم بانکی کشور به حداقل می‌رساند.
مدیر اداره صادرات تاکید کرد : موفقیت در انعقاد پیمان‌های پولی مستلزم ایجاد تعامل سازنده بین بانک مرکزی با دستگاه های ذی ربط و بخش خصوصی است، ضمن این که ضروری است تعاملی نزدیک و سازنده با بانک‌های مرکزی دیگر کشورها به وجود آید که ما در همین چارچوب در حال حرکت هستیم.
ایلنا