ظاهرا متون عقود در معاملات اوراق بهادار که با کارشناسان اسلامی هماهنگ شده، منظور نظر بوده است؛ نه کیفیت عملکرد و عدم انطباق آن با شرع مقدس اسلام که نسبت به مفاد متون آن عقود غفلت شده است. متأسفانه گاه مبادلات سهام منطبق بر ارزش‌های اسلامی نیست و فرامین الهی در آن مغفول مانده است. اشخاص حقیقی و حقوقی خاص که ارتباطات خوبی با ناظران قانونی بازار نیز دارند و ذی‌نفوذ شده‌اند، از طریق بالابردن موقتی سود اعلامی و جمع‌کردن سهام به‌طور موقت، بهای سهام را بالا می‌برند، سپس با فروش بالا و گران سهام (یا حق تقدم سهام) در سطح انبوه، سهام را خالی می‌کنند، با عدم‌حمایت مجدد از سهم و عدم تلاش برای بالا نگه‌داشتن آن، قیمت سهم به‌شدت پایین می‌آید و بیچاره مردمی که در بهای بالا خرید کرده‌اند، باید گاه به ١٠ درصد بهای خرید خارج شوند و زندگی آنها فلج شود. دراین‌خصوص قرآن در سوره هود آیات ٨٦ و ٨٧ می‌فرمایند نباید کاری کرد که اموال و دارایی‌های مردم کاهش ارزش بیابد. این سبک از کار در بازار که معامله برد-باخت را رقم می‌زند، همان‌طور که در ادامه خواهیم گفت، نمی‌تواند بدون هماهنگی ناظران بازار به‌وقوع بپیوندد. چنین معاملاتی متأسفانه به‌شدت خلاف نظر قرآن است. آیه یک از سوره مطففین، فعالان اقتصادی را در بازار از کم‌فروشی بر‌حذر می‌دارد، هر گاه بهای سهام ساختگی و موقتی فزونی یابد، تعداد سهام خریداری‌شده کاهش می‌یابد و با کاهش عمدی قیمت‌ها، فروش و خروج از آن نیز با کاهش ارزش شدید مواجه می‌شود.
چند نمونه از معاملات خلاف قواعد فقهی در دو سال اخیر: ماشین‌سازی اراک برای اینکه حق تقدم استفاده‌نشده را به بهای بسیار ارزان از مردم جمع کند تا تاریخ حراج ٢٧/٧/٩٤ گزارش مثبت از عملکرد و سود شرکت به بازار منعکس نکرد، پس از آن با ارائه چند گزارش مثبت در چهار ماه بهای سهم ٤٠٠ درصد (سه برابر) رشد داده شد! حق تقدم سهام صنایع ریخته‌گری را به قیمت ٥٠٠ ریال بازگشایی کردند و مردم عادی اعتماد و خرید کردند، اما کمتر از پنج ماه بعد، خرید مردم را تقریبا به ١٠ درصد ارزش در تاریخ ٢٠/٤/٩٤ به ٥٤ ریال حراج کردند! حق تقدم سهام سرمایه‌گذاری صنعت و معدن را که به مردم ٤٣٩ ریال فروخته بودند، به بهای ٤٣ ریال یعنی به ١٠ درصد در تاریخ ١٥/٩/٩٤ حراج کردند! توسعه معادن و فلزات ارزش سرمایه‌گذاری مردم را تقریبا به صفر رساندند، حق تقدمی که ٦٤٩ ریال عرضه کرده بودند، توانستند در تاریخ ١٢/١٠/٩٥ به ٩ ریال حراج کنند! به‌طور مشابه در تاریخ ١٠/١١/٩٥ سرمایه‌گذاری مسکن نیز حق‌تقدمی را که ١٦٢ ریال عرضه کرده بودند به حدود پنج درصد ارزش، یعنی ٩ ریال حراج کردند! طبق قاعده نفی بیع غرری هر نوع معامله و یا معاوضه غرری باطل است، (محمدی، ابوالحسن؛ قواعد فقه؛ چ ٩؛
نشر میزان ١٣٨٥؛ ص ٦٨).
اما برخی مصادیق معاملات غیرشرعی دیگر در سال جاری: چند ماه پیش سرمایه‌گذاری سایپا (وساپا) سود امسال را به‌شدت بالا اعلام کرد تا قیمت نیز بالا رود، پس از فروش گران با حجم بالا، در ٢٤ ساعت سود پیش‌بینی اعلامی را به‌شدت پایین آورد، اعلام کردند گزارش قبلی اشتباه بوده است و سهوا سود چند برابر اعلام شده است! اگر واقعا چنین بوده است، چرا ناظر بازار، معامله روز قبل که مردم به بهای چند برابر خرید کردند را باطل نکرد و از اجحاف و غش در معامله جلوگیری نکرد؟ این چه نوع بازار اسلامی است؟! اواخر اردیبهشت‌ماه سال جاری سایپاآذین حق تقدمش را به حدود ٤٠٠ ریال عرضه کرد و در دو ماه یعنی تا اواخر خرداد ارزشش را به یک‌پنجم رساندند (هنوز حراج نشده است، اما مترصد حراج به بهای ناچیز و در سطح صفر و بلعیدن مال مردم هستند)، سود ١٦ریالی را ٦٧ ریال اعلام کرد، سپس که قصد خرید حق‌های استفاده‌نشده داشتند، در هفته اول آبان سال جاری مجدد تعدیل منفی کردند و ١٥ ریال اعلام کردند، با وجود گزارش افزایش فروش! بهانه را افزایش دلار گذاشتند، درحالی‌که این شرکت محصولاتی نظیر صندلی خودرو تولید می‌کند و واردکننده مواد اولیه نیست، به صنایع فلزی و پتروشیمیایی داخلی وابسته است و این دو صنعت نیز به منابع داخلی وصل هستند. البته می‌تواند صادرکننده باشد و از رشد دلار منتفع شود! چنانچه حق‌های استفاده‌نشده کمتر از ٥٠ تومان حراج شود (ابتدای سال جاری با ارائه اطلاعات ساختگی، به ٤٠ تومان به مردم فروخته شده است و با توجه به عملکرد و حاشیه سود واقعی از این به بعد نباید کمتر از آن حراج شود) باید طبق قاعده خیار غبن و تدلیس معاملات قبلی باطل و وجوه مردم و سهام جای قبلی بازگردند تا بتوان بازار را اسلامی خواند. شرکت صنعتی دریایی ایران گزارش‌های فرعی و دور از هدف بازار ارائه می‌کرد به‌طوری‌که ناظر بازار در تیرماه ٩٦ تذکر داد...
با این کار بهای سهم را از حدود هزارو ٤٠٠ تومان به ٥٥٠ تومان رساندند تا بتوانند سهم را در بهای پایین جمع کنند، ناظر بورس شرکت را از رتبه گروه «ب» بازار به رتبه «ج» تقلیل داد، با این کار از محدودیت خاص قیمت رهایی یافت، اخیرا بلافاصله گزارش‌های مثبت و مورد هدف بازار و تأثیرگذار را انعکاس داد و در فاصله زمانی اندک بهای سهم را جلوی چشم ناظر بازار تقریبا به دو برابر رساند! سقف مجاز فروش حق تقدم سرمایه‌گذاری پردیس در ٢٦ شهریور ١١٦ ریال اعلام شد، اما چون وابستگان مورد نظر موفق نشدند در ردیف اول صف خرید قرار گیرند و به بهای خوب خرید کنند، بدون اطلاع‌رسانی به بازار، سقف را به ١٢٧ ریال افزایش دادند تا بتوانند در ردیف اول قرار گیرند و جمع کنند! چگونه این کار شدنی است؟! رینگ‌سازی مشهد در فروردین و اردیبهشت ٩٦ بهای فروش محصولاتش را حدود ١٠٥ هزار تومان اعلام کرد تا حاشیه سود را بالا نشان دهد و متعاقب آن بهای سهم بالا رود و به‌تبع آن بهای حق‌تقدم نیز بالا قرار گیرد، بعد که به مقصد رسیدند و حق تقدم را گران به مردم منتقل کردند، بهای فروش محصول را در خرداد ٩٦ کاهش و ٨٠ هزار تومان گزارش دادند؛ یعنی سود را کمتر از قبل جلوه دادند تا بتوانند در صورت لزوم، حق‌های استفاده‌نشده را به بهای کم جمع کنند! بسیاری از این موارد وفق قواعد فقهی مشمول خیار غبن مشهود و خیار تدلیس هستند. این بازی با اخبار، سود و بالابردن قیمت به وقت فروش و کم‌کردن قیمت در زمان خرید که در فواصل زمانی کوتاه و بدون توجیه عقلی اتفاق افتاده است، خلاف آیه ٨٥ از سوره اعراف است که می‌فرماید: از اموال مردم چیزی نکاهید.
قاعده فقهی اتلاف و تسبیب می‌گوید عوامل ضرر و تلف مال، آگاه باشند یا جاهل، در برابر اتلاف به هر نسبت و درصدی که وارد شده است مسئولیت دارند و باید جبران کنند، (مشایخی، قدرت‌الله؛ قاعده‌های فقهی؛ چ دوم؛ سمت ١٣٨٥؛ ص ٣). زغال‌سنگ نگین طبس صرف‌نظر از اینکه سود توزیع‌شده را خلاف قانون تجارت با تأخیر چندساله تقسیم کرده است، حق تقدم سهام‌داران را از طریق تهاتر با مطالبات تبدیل به سهم نمی‌کند و آنها را فروخته و خلاف قانون و شرع سال‌ها پرداخت نمی‌کند! و با آن کار می‌کند و برای اینکه وام نگیرد و هزینه مالی پرداخت نکند، با مال سهام‌داران کار می‌کند و مردم متضرر می‌شوند. مانند این شرکت در بازار سهام کم نیستند. سودها را خلاف قانون در فاصله حداکثر هشت ماه به مردم نمی‌دهند و با آن مدت‌ها کار و سهام‌داران را متضرر می‌کند. متأسفانه هیچ نهادی پاسخ‌گوی این تخلفات و پیگیر احقاق حق نیست. هرگاه امکان استفاده مالک از مالش برای مدتی سلب شود و پس از گذشت زمانی آن مال آزاد شود، اگر ارزش آن در برابر تورم نیز کم نشده باشد، صرفا به‌دلیل محرومیت از کار با آن سرمایه، آسیب دیده و ضرر کرده است، بنابراین نوعی تسبیب روی داده است (ر. ج: موسوی‌بجنوردی، محمد؛ قواعد فقهیه؛ نشر علمی - فرهنگی مجد ١٣٨٥؛ ص ١١). چون نه احسان است و نه استیمان که تلف مال توسط محسن باشد یا از طریق عدم نقش عاملان. بنابراین مسئول و ناظر بازار باید شرایط را برگرداند.
وزارت اقتصاد و سایر نهادهای مرتبط، باید سد ذرایع کنند و جلوی فساد و کلاهبرداری مالی در بازار سهام را بگیرند، این بازار باید اسلامی رفتار کند. سبزکردن تصنعی شاخص بازار یکی دیگر از این حقه‌ها در اقتصاد سیاسی بازار است، بنابراین سبزبودن شاخص معیار نیست، چون با ترفندهایی می‌توان سبب سبزشدن شاخص شد، بدون آنکه شاهد رشد شاخص در دوره موردنظر باشیم. بازار را باید به ناظران متعهد و متخصص سپرد، آیه ٥٨ سوره نساء تأکید می‌کند که امانات خود را به اهلش بسپارید، اموال و دارایی‌های مردم در قالب سهام، امانات مردم هستند که نمی‌توان به هر کسی سپرد. آیه پنجم همان سوره نساء می‌فرماید اموال خود را به افراد ضعیف نسپارید. وزارت اقتصاد اگر به‌دنبال اسلامی‌سازی بازار است، باید مسئولان بازار سرمایه را به‌درستی انتخاب کند و این بازار باید عادلانه عمل کند. اسلام به‌دنبال تأمین عدالت در جامعه است و این مسیر نباید سد شود، بلکه راه ظلم باید بسته شود و این انتظار بحقی است که مردم از وزارت اقتصاد در حوزه اقتصاد کلان، از جمله بازار سرمایه ثانویه و اوراق بهادار دارند. یکی از معیارهای سلامت اقتصاد در هر اقتصادی، سازوکار سالم در بازار سرمایه است. عدالت در توزیع امکانات تولید، عدالت در درآمد و مصرف را نیز به‌همراه خواهد داشت.
شرق