آنچه دیروز رئیس دیوان محاسبات و نیز رئیس مجلس شورای اسلامی بر آن به‌عنوان یکی از عناصر مهم بودجه‌ریزی تاکید کردند، توجه به عناصری بود که شفافیت و انضباط مالی در لایحه بودجه سالانه کشور را از بین می‌برد. «ردیف‌های متفرقه در بودجه‌های سالانه» و «درآمدهای اختصاصی در بودجه» ازجمله مقوله‌هایی است که دیروز به‌عنوان عناصر ضد‌شفافیت در بودجه‌های سنواتی به آن اشاره و انتقاد شد.
ردیف‌های متفرقه در بودجه‌های سالانه
از یکسو، دیروز علی لاریجانی رئیس مجلس به ردیف‌های متفرقه در بودجه اشاره کرد و در سوال خود از محمدباقر نوبخت، خواستار توضیح درباره تکلیف ردیف‌های متفرقه شد. او خطاب به نوبخت گفت: «درست است که ردیف‌های متفرقه باید ذیل دستگاه مشخص خود قرار گیرند، اما بخش‌هایی هم هست که زیر نظر یک وزارتخانه قرار نمی‌گیرد، تکلیف آنها چیست؟» البته نوبخت در این باره پاسخ داد که از ۳۷۷ ردیفی که وجود دارد، ۲۲۴ ردیف را از حالت متفرقه خارج کرده‌ایم، اما تعدادی از ردیف‌ها هم همچنان باقی مانده است. در لوایح بودجه سالانه علاوه‌بر اعتباراتی که برحسب امور، فصول و برنامه‌ها در قوانین بودجه طبقه‌بندی می‌شوند، بخشی از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب ردیف‌های متفرقه آرایش می‌یابد. اعتبارات متفرقه، اعتباراتی هستند که دولت به انجام آنها آگاهی دارد، اما به‌دلیل موقتی بودن یا نامشخص بودن دستگاه‌های اجرایی هزینه‌کننده در قالب امور، فصول و برنامه گنجانده نمی‌شوند. بر این اساس ردیف‌های متفرقه در بودجه ردیف‌هایی است که به‌دلیل مشخص نبودن دستگاه متولی برای هزینه‌کرد، ازجمله عناصر کدرکننده بودجه به‌شمار می‌رود و به‌دلیل آنکه شفاف نیست، بی‌انضباطی را در بودجه نهادینه می‌کند.
این موضوعی است که عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات نیز دیروز در اظهارات خود در مجلس به آن اشاره کرد؛ رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه یکی از نشانه‌های بی‌انضباطی جدی در بودجه انحراف‌ها از اعتبارات متفرقه است، گفت: اعتبارات متفرقه سالانه بدون داشتن هدف خاصی در بودجه تکرار می‌شود که تنها برخی از موارد نادر آن برای هدفی خاص است. رئیس دیوان محاسبات این موضوع را یک ضعف در بودجه خواند.
درآمدهای اختصاصی در بودجه
ازسوی دیگر عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات به موضوع «درآمدهای اختصاصی در بودجه» اشاره کرد. درآمدهای اختصاصی در بودجه درآمدهایی است که شرکت‌ها و نهادهای دولتی به دست می‌آورند و با وجود آنکه به خزانه وارد نمی‌شود، اما در بودجه می‌آید. رئیس دیوان محاسبات در اظهارات دیروز خود، درآمدهای اختصاصی را یکی از مفسده‌های جدی بودجه دانست و با بیان اینکه بسیاری از پرداخت‌های نامتعارف از این محل است، گفت: در قانون بودجه کشور ۲۷ طرح با عمر بیشتر از ۴۱ سال و ۴۴ طرح عمرانی با عمر تا ۴۰ سال وجود دارد. به گفته عادل آذر، ۶۵۸ پروژه با عمر تا ۲۰ سال موجود است و ۷۵۸ پروژه در کشور است که سال پایان اجرا ندارد؛ اینها همه فرصت‌های از دست رفته است.
رئیس دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه در نظام بودجه‌ریزی شفاف و روشن می‌توان نظارت را در بهترین و کوتاه‌ترین فرصت انجام داد، گفت: برخی از دستگاه‌های اجرایی در قوانین بودجه سنواتی، بودجه‌شان درج نمی‌شود که این یک ضعف است و بودجه متناسب با اصل جامعیت نیست. طبیعتا در این شرایط نمایندگان و دستگاه‌های نظارتی نمی‌توانند به‌خوبی نظارت کنند.
عادل آذر همچنین گفت: از طرف دیگر ما با یک سری از اشخاص حقیقی و حقوقی مواجهیم که به‌طور مستقیم از بودجه اعتبار می‌گیرند ما نمی‌دانیم که چطور این زنگوله‌ها به پای بودجه آویزان شده‌اند. در سال ۹۰ تعداد این افراد ۸۱ نفر بود که در سال ۹۶ به ۴۹ نفر رسید. انتقاد عادل آذر البته تنها به «درآمدهای اختصاصی» محدود نماند؛ او با بیان اینکه «نظام بودجه‌ریزی فعلی به بن‌بست رسیده است» گفت که ما چاره‌ای جز تغییر نظام بودجه‌ریزی نداریم. او با بیان اینکه وضعیت به گونه‌ای است که تمامی تلاش برای تخصیص کامل بودجه جاری کشور و تامین هزینه‌ها است و بعد از آن سراغ بودجه عمرانی می‌رویم، گفت: روی کاغذ بودجه عمرانی افزایش می‌یابد، اما در عمل سال به سال میزان اعتبارات دولت برای اجرای پروژه‌های عمرانی کاهش پیدا می‌کند به‌طوری که به‌طور میانگین ۸۷ درصد بودجه دولت مربوط به اعتبارات هزینه‌ای است. رئیس دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: ما ناچار به تغییر نظام بودجه‌ریزی و تعیین نظام جدیدی هستیم چون نظام فعلی نظام بودجه‌ریزی به بن‌بست رسیده و مجلس باید این موضوع را از دولت مطالبه کند.
عادل آذر با بیان اینکه با بودجه‌ریزی فعلی باید آرام آرام پروژه‌های عمرانی را تعطیل کرد، گفت: فاصله بین اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی زیاد است. او تراز عملیاتی را یکی از آسیب‌های نظام بودجه‌ریزی خواند و گفت: تراز عملیاتی در سال ۹۱معادل ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۹۵ به ۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ این یعنی تراز منفی شده و روز به روز بیشتر می‌شود. به گفته او برای تامین این کسری باید منابع و دارایی‌های کشور هزینه شود؛ این همان فروش نفت و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا مالی است. رئیس دیوان محاسبات کشور به تغییرات لایحه بودجه ارسالی دولت ازسوی مجلسی‌ها اشاره کرد و گفت: این تغییر در سال ۹۶ به ۷/ ۸ درصد رسید؛ تغییراتی که معمولا محقق نمی‌شود. او همچنین شفاف نبودن بدهی‌های دولت را یکی از گرفتاری‌های موجود دانست و گفت که در دنیا در سایتی بدهی‌ها و مطالبات دولت‌ها مشخص است، اما برای ما معلوم نیست که این همان عدم شفافیت، گرفتاری مالی و نبود انضباط مالی است.
۱۲۸هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی
با این همه محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه هم دیروز به توضیحاتی درباره بودجه ۹۷ پرداخت و اعلام کرد که حداقل ۱۲۸ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی سال آینده اختصاص می‌یابد. نوبخت بار دیگر با تاکید بر اینکه لایحه بودجه سال ۹۷ در زمان مقرر تقدیم مجلس می‌شود، گفت: لایحه بودجه سال ۹۷ با اصلاحات اساسی تقدیم مجلس شود و ما این بودجه را به شکل برش مقطعی برنامه میان‌مدت پنج ساله تنظیم کرده‌ایم. سخنگوی دولت با تاکید بر ضرورت تغییر روش سنتی به بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد گفت: برای سال ۹۷ بودجه ۲۹۰ دستگاه و ردیف ملی را که ۳۲ درصد دستگاه‌های اصلی، ۲۷ درصد مجموعه دستگاه‌های اصلی و فرعی و ۱۰ درصد استانی هستند بر مبنای قیمت تمام‌شده محاسبه و الباقی را براساس هزینه واحد تولید محاسبه کردیم. نوبخت با بیان اینکه «بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته انتظار می‌رود در سال ۹۷ شاهد صرفه‌جویی دستگاه‌ها باشیم» گفت: قرار نیست ما رقم صرفه‌جویی را به خزانه برگردانیم، بلکه ۵۰ درصد آن را برای طرح‌های عمرانی و ۵۰ درصد را برای بهره‌وری بیشتر استفاده خواهیم کرد.
نوبخت با بیان اینکه حداکثر ۷۰ درصد بودجه باید هزینه جاری و حداقل ۳۰ درصد عمرانی باشد، ادامه داد: ما اعتبارات را به جای دستگاه‌های ملی به استان‌ها بردیم و مکانیزمی طراحی کردیم که اعتبارات در استان باقی بماند و صرف توسعه استان شود. با این سازوکار حداقل ۱۲۸ هزار میلیارد تومان برای سال آینده به طرح‌های عمرانی اختصاص دادیم.
دنیای اقتصاد