بر این اساس، جهان مدرن دو دوره جهانی شدن را تجربه کرده است. دوره اول از اواسط سده نوزدهم آغاز شد و با آغاز جنگ اول جهانی (۱۹۱۴) به پایان رسید. دوره دوم بعد از جنگ دوم جهانی (اواسط سده بیستم) آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد. صرف‌نظر از برخی اختلافات در کمیت و سرعت دگرگونی‌ها، هر دو دوره جهانی شدن با افزایش داد و ستد بین‌المللی، افزایش نقل‌وانتقال سرمایه میان کشورها و مهاجرت‌های گسترده همراه بوده است.
آنچه در زیر می‌آید به تحولاتی مربوط می‌شود که موج دوم جهانی شدن اقتصادی را در پی داشته و به‌ویژه بررسی چرخش بزرگی است که در نگرش شهروندان کشورهای غربی نسبت به جهانی‌سازی و از همه بیشتر در مورد سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی، پدید آمده است.
در میان پیامدهای گوناگون جهانی‌سازی، سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی (FDI) جایگاه ویژه‌ای دارد. هم از آن جهت که بسیاری از کشورهای درحال توسعه از آن بهره فراوان برده‌اند و هم به‌دلیل آنکه شهروندان کشورهای صنعتی پیشرفته که زمانی از طرفداران دو آتشه جهانی‌سازی به‌شمار می‌آمدند، اکنون احساس غبن می‌کنند و علیه این نوع سرمایه‌گذاری، شمشیرها را از رو بسته‌اند.۲
در اینکه برخی از کشورهای در حال توسعه از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نفع برده‌اند، نمی‌توان تردید داشت. برجسته‌ترین نمونه این قبیل کشورها چین است که به برکت بهره‌گیری از آزادی نقل‌وانتقال سرمایه و به‌طور مشخص با جذب حجم عظیمی از «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی»، توانست کشوری عقب‌مانده و فقیر را به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل کند و تولید ناخالص داخلی سرانه خود را از کمتر از ۲۰۰ دلار (در اوایل دهه ۱۹۸۰) به بیش از ۸۱۰۰ دلار (در ۲۰۱۶) برساند و چندصد میلیون نفر را از فقر مطلق نجات دهد.
بی‌تردید جذب ۵/ ۱ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسط چین (که اگر هنگ‌کنگ را هم به حساب بیاوریم، این رقم به ۴/ ۳ تریلیون دلار بالغ می‌شود) تنها دلیل رشد شگفت‌انگیز این کشور نبوده است. عزم راسخ رهبران اصلاح‌طلب چین (از «دنگ شیائو‌پینگ۳» به بعد) برای رشد سریع اقتصادی، همراه با اجرای سیاست‌های آگاهانه ناظر به رشد سریع توسط دولت و اصلاحات ساختاری در زمینه‌های گوناگون اقتصاد، قطعا در این موفقیت نقشی برجسته داشته‌اند.
با این همه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، که دسترسی به سرمایه، فناوری جدید و بازارهای صادراتی را برای این کشور میسر ساخت، در عملکرد بی‌بدیل اقتصاد چین جایگاه ویژه‌ای داشته است. چینی‌های زیرک از همان آغاز، بومی‌سازی فناوری‌های وارداتی را در دستور کار قرار دادند و امروز، که دیگر نیازی به سرمایه خارجی ندارند، در قراردادهای سرمایه‌گذاری مستقیم با شرکت‌های خارجی، شرط همکاری سرمایه‌گذاران در بومی‌سازی فناوری واردشده را رسما قید می‌کنند. چین هم‌اکنون بزرگ‌ترین صادر‌کننده جهان است و این درحالی است که ۵۵درصد از صادرات این کشور توسط شرکت‌هایی انجام می‌گیرد که از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (یا سرمایه‌گذاری مشترک) به‌وجود آمده‌اند. ۴
البته چین تنها کشوری نبوده که از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بهره برده است. هندوستان، سنگاپور، چین‌تایپه، کره‌جنوبی، مکزیک، ویتنام، منطقه خودمختار هنگ‌کنگ و... در حقیقت همه اقتصادهایی که الگوی رشد مبتنی بر صادرات را نقشه راه خود قرار داده‌اند، از این نوع سرمایه‌گذاری بهره فراوان برده‌اند. با این همه واقعیت این است که جهانی‌سازی همواره با مخالفت‌هایی روبه‌رو بوده است. برخی از این مخالفت‌ها به ساختار و عملکرد نهادهای سه‌گانه سازمان ملل (سازمان تجارت‌جهانی (WTO)، صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی (IRBD))که نقش کلیدی در پیشبرد جهانی‌سازی دارند، مربوط می‌شود. واقعیت هم این است که حق رای کشورها در سازمان‌های مذکور، به‌گونه‌ای تقسیم شده که هم ایالات‌متحده و هم اتحادیه اروپا در تصمیمات اساسی آنها عملا از حق وتو برخوردارند. گذشته از این، به گفته آقای استیگلیتز (برنده جایزه نوبل اقتصاد و معاون اسبق بانک جهانی) «سازمان تجارت جهانی نهادی برای تامین عدالت در تجارت بین‌المللی نیست، بلکه نهادی است که تجارت جهانی را متناسب با منافع شرکت‌های صاحب نفوذ (چند ملیتی) رتق و فتق می‌کند.»۵
اما تا زمانی که مخالفت‌ها با جهانی‌سازی به گروه‌های کوچک معترض در کشورهای پیشرفته و اقتصاددانان متمایل به چپ محدود می‌شد، انتقادات راه به جایی نمی‌برد. به‌نظر می‌رسید که قدرت برندگان «بازی» جهانی‌سازی (شرکت‌های بزرگ در کشورهای صنعتی پیشرفته و اقتصادهای درحال توسعه و نوظهوری که پیش‌تر به آنها اشاره شد) بر توان منتقدان می‌چربید و گسترش جهانی‌سازی در دستور کار همه نهادهای ذی‌ربط قرار داشت. اما در پی بحران اقتصادی سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ و رشد کم‌رمق اقتصادهای صنعتی در سال‌های پس از بحران و به‌ویژه «کمبود تقاضا» که کم و بیش در سراسر جهان پدید آمد، مخالفت‌ها با جهانی‌سازی و از همه بیشتر با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ماهیتی خصمانه و به‌شدت تاثیرگذارتر یافت. برای روشن شدن دلیل اصلی پیدایش این موج جدید، لازم است به تاثیر گسترش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در میزان دستمزدها و سطح زندگی طبقه متوسط در کشورهای صنعتی پیشرفته توجه کرد.
این نکته‌ای بدیهی است که چنانچه تجارت بین کشورها کاملا آزاد و بدون موانعی نظیر تعرفه، عوارض گمرکی و موانع غیرتعرفه‌ای می‌بود، قیمت کالاها و خدمات قابل مبادله در سراسر جهان به یکدیگر نزدیک می‌شدند و در نهایت (و با اغماض از هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه) با هم برابر می‌شدند. همین نکته در مورد سطح دستمزدها (در صورت آزادی کامل و بی‌مانع تحرک‌پذیری نیروی کار) نیز کم و بیش مصداق دارد. به همین دلیل نهادهای بین‌المللی پشتیبان جهانی‌سازی، آزادسازی تجارت بین کشورها و رفع موانع بر سر راه نقل‌وانتقال سرمایه را با جدیت پیگیری کردند، اما به‌رغم وعده‌های زبانی برخی متولیان امر در اوایل دوره جدید جهانی‌سازی، در مورد آزادی حرکت نیروی کار، اقدامی جدی صورت ندادند.
طنز ماجرا اینکه آزادسازی تجارت جهانی و نقل‌وانتقال سرمایه و به‌ویژه افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی از سوی کشورهای صنعتی، سطح دستمزدها در کشورهای صنعتی و کشورهای «میزبان» این سرمایه‌گذاری‌ها را به همان مسیری سوق می‌داد که در صورت آزادی حرکت نیروی کار انتظار آن را داشتیم. سرعت این «همگرایی» البته بسیار کند بود، اما مسیر حرکت همان بود که انتظار آن می‌رفت. شرکت‌های بزرگ غربی، به‌انگیزه بهره‌گیری از نیروی کار ارزان و امتیازاتی که کشورهای میزبان در اختیارشان می‌گذاشتند، کارخانه‌های خود را به چین، هندوستان، ویتنام و مکزیک بردند و با استفاده از فناوری پیشرفته خود، کالاهایی تولید کردند که عمدتا به کشورهای صنعتی صادر می‌شدند. سیل واردات کالا از چین و دیگر کشورهای «میزبان»، تقاضا (و سطح دستمزدهای واقعی) برای کارگران را در اروپا و آمریکا کاهش می‌داد و بر تقاضای نیروی کار (و سطح دستمزدهای واقعی) در کشورهای «میزبان» می‌افزود. آمار مربوط به تغییرات دستمزدها در این دو گروه از کشورها تردیدی در مسیر تغییرات باقی نمی‌گذارد.
چندی پیش نشریه آمریکابی «بیزنس ویک» که از قضا طرفدار بازار آزاد هم هست، نوشت: «سطح دستمزدهای واقعی برای کارکنان تولیدی (غیر از مشاغل مدیریتی و نظارتی)، یعنی برای گروهی که ۸۰ درصد نیروی کار بخش‌خصوصی در آمریکا را تشکیل می‌دهد، هم اکنون (سال ۲۰۱۰) حدود ۹ درصد پایین‌تر از مبلغی است که در سال ۱۹۷۳ (یعنی ۳۷ سال پیش‌تر) توسط آنها دریافت می‌شد» ۶ آمار جدید‌تر نشان‌دهنده تداوم و تشدید همین روند است. یکی از صاحب‌نظران در این زمینه می‌نویسد: «بخش‌های بزرگی از جمعیت در کشورهای پیشرفته شرایط خوبی را تجربه نمی‌کنند. در ایالات‌متحده، درآمد واقعی (یعنی درآمد اسمی پس از حذف تاثیر تورم) برای ۹۰درصد پایینی جامعه طی بیش از سه دهه اخیر تکان نخورده است. در حقیقت، میانگین درآمد واقعی برای کارگران مرد که تمام وقت کار می‌کرده‌اند، از درآمد واقعی‌شان در ۴۲ سال پیش کمتر است. در میان گروه تحتانی این کارگران، دستمزد واقعی به سطح ۶۰ سال پیش رسیده است».۷ «رویای آمریکایی» برای کارگران و بخش بزرگی از طبقه متوسط این کشور، اکنون دیگر خواب و خیالی بیش نیست.
این درحالی است که دستمزد کارگران کارخانه‌ای در چین از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۵ سالانه ۱۲ درصد افزایش یافته و دستمزد ماهانه این کارگران که سه دهه قبل در حدود ۲۰۰ دلار بود، در سال ۲۰۱۵ به ۶۵۰ دلار بالغ می‌شد. ۸ در سال ۲۰۱۷ سطح دستمزد این کارگران به ۷۷۰ دلار رسید. ۹ در حقیقت همه کشورهایی که میزبان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده‌اند، وضعیت کم و بیش مشابهی را تجربه کرده‌اند. برای مثال، دستمزد کارگران کارخانه‌ای در کشور ویتنام، فقط طی ۱۰سال گذشته تقریبا ۴ برابر شده و از ۶۲ دلار در ماه به ۲۴۴ دلار در ماه رسیده است.
این تحولات، کارگران و طبقه متوسط کشورهای صنعتی، به‌ویژه در ایالات‌متحده را به‌شدت خشمگین ساخته است. پوپولیست‌ها این خشم عمومی را سرمایه سیاسی خود کرده‌اند و پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا بازده همین سرمایه بود. به روایت یکی از منتقدان جهانی‌سازی: «رای‌دهندگان آمریکایی چند دلیل، سوای نژادپرستی، برای رای دادن به ترامپ داشتند. از همه چیز مهم‌تر، آنها شغلشان را پس می‌خواهند. شغل‌هایی که به‌دلیل سیاست‌های نئولیبرالی انتقال مشاغل کارخانه‌ای به کشورهایی که دستمزدهای پایین دارند، اکنون ناپدید شده‌اند»۱۰.
حال می‌توان پرسید که در مجموع، برندگان و بازندگان سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی چه گروه‌هایی بوده‌اند؟ قطعا شرکت‌های بزرگی که در گوشه و کنار جهان سرمایه‌گذاری می‌کنند و به برکت کارگر ارزان سود بیشتری می‌برند در زمره برندگان بزرگند. اما حتی مخالفان جهانی‌سازی نیز اذعان کردند که طبقه متوسط و کارگران کشورهای «میزبان» نیز از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی نفع فراوان برده‌اند. پیش‌تر به رشد دستمزدها در ویتنام اشاره کردیم. بد نیست این را هم بدانیم که در این کشور ۹۵ میلیون نفری، نرخ بیکاری هم اکنون فقط ۳/ ۲ درصد است، زیرساخت‌ها به سرعت بهبود می‌یابند و سال گذشته بیش از ۱۷۶ میلیارد دلار صادرات داشته است.
اما اینکه جهانی شدن برای ایران مفید است یا مضر، اینکه کشور ما باید به سازمان تجارت جهانی بپیوند یا خارج از آن بماند، اینکه تجارت خارجی ما باید آزاد باشد یا براساس منافع ملی و مقتضیات روز مدیریت شود، از جمله مسائلی هستند که کارشناسان در مورد آنها اختلاف‌نظر دارند. اما صرف‌نظر از وجود دیدگاه‌های مختلف در این موارد، مخالفت برخی سیاستمداران و کارشناسان داخلی با تلاش دولت برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به راستی تعجب‌انگیز است. همه می‌دانیم که سرمایه‌گذاری در کشور ما رو به نزول داشته است. می‌دانیم که فناوری عقب مانده، از مشکلات اصلی صنعت ما است. می‌دانیم که دولت ما حتی در تامین بودجه جاری نیز با مشکل روبه‌رو است و قطعا قادر نیست نقش معناداری در سرمایه‌گذاری داشته باشد. این را هم می‌دانیم که شرایط سیاسی منطقه، تهدیدها و تحریم‌های جورواجور، مانعی جدی بر سر راه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران است.
اما این هم واقعیتی است که کشور ما به‌دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب، منابع غنی زیرزمینی، نیروی کار جوان و تحصیلکرده، سطح نازل دستمزدها و بازار بزرگ خود و کشورهای همسایه، جذابیت کم‌نظیری برای سرمایه‌گذاران خارجی دارد. اگر در شرایط کنونی، سرمایه‌گذاران بالقوه خارجی، عمدتا به‌دلیل تهدیدها و خط و نشان کشیدن مخالفان جان گرفتن اقتصاد کشور ما، تقبل ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را به صلاح خود نمی‌بینند، چرا ما خودمان با موضع‌گیری علیه سرمایه‌گذاری خارجی، بر این ریسک بیفزاییم؟ آیا فراموش کرده‌ایم که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هم سرمایه می‌آورد، هم فناوری پیشرفته و مدیریت نوین و هم بازار صادراتی که به همه آنها سخت نیازمندیم؟ آیا معقول‌تر نیست که کارشناسان و سیاستمداران ما خواستار بسترسازی مناسب و ایجاد فضای مساعد برای سرمایه‌گذاری‌های مولد (هم داخلی و هم خارجی) شوند و نفوذ کلام خود را در راستای تنش‌زدایی و آشتی با جهان به‌کار برند؟
بد بیاری کارگران آمریکایی و اروپایی که عمدتا به‌دلیل سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و برون‌سپاری‌های شرکت‌های بزرگشان، دستمزدهای واقعی خود را درحال سقوط می‌بینند، واقعه غم‌انگیزی است. غم‌انگیز‌تر از آن، اما تولید بیمار، کاهش سرمایه‌گذاری، بیکاری گسترده جوانان تحصیلکرده و دستمزد نازل کارگران شاغل ما است که چاره‌جوبی برای آن، باید مشغله ذهنی ما باشد.
-------------------------------------------
پاورقی
1- www.un.org/ en/ development/ desa/ policy/ cdp/ cdp_background.../ bp2000_1.pdf
2- بانک جهانی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را «سرمایه وارد شده به یک کشور به منظور سرمایه‌گذاری و دخالت موثر و پایدار در اداره یک پروژه یا بنگاه (با تملک حداقل 10 درصد از سهام دارای حق رای شرکت مذکور) توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی» تعریف می‌کند.
۳- معمار اصلاحات و آزادسازی اقتصاد چین Deng Xiaoping۳
۴- https:/ / www.adb.org/ sites/ default/ files/ publication/ ۲۹۹۷۴/ wp۱۰۱-types-firms-products-directions-trade.pdf
۵- “Stiglitz Weighs into WTO”. www.kuenselonline.com
۶ BusinessWeek.Jan.۷, ۲۰۱۰-
۷-J.E.Stiglitz. “Globalization and its New Discontent”. Project Syndicate.Aug.۵,۲۰۱۶
- درآمد خانوار‌های آمریکایی در این بازه زمانی البته بهبود یافته، اما نه به‌دلیل افزایش سطح دستمزدهای واقعی. این افزایش درآمد به‌دلیل آن است که زنان خانواده وارد بازار کار شده‌اند. در سال ۱۹۶۸، از میان زنان ۲۵ تا ۵۴ ساله دارای فرزند، ۳۸ درصد به‌کار در خارج از خانه اشتغال داشتند. این رقم امروز (۲۰۱۰) به ۷۰ درصد رسیده است. ضمنا ساعاتی که مردان و زنان در این کشور در مشاغل خود کار می‌کنند، امروز ۲۰ درصد بیش از سه دهه قبل است) BusinessWeek. Feb.۵,۲۰۱۰ )
۸- Economist ۱۲/ ۳/ ۲۰۱۵
۹- CNBC ۲۷/ ۲/ ۲۰۱۷
۱۰- https:/ / www.globalresearch.ca/ youll-only-understand-trump-...Nov.۱۴.۲۰۱۶
دنیای اقتصاد