ارائه گزارش تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت به طور دوره ای به وزیر اقتصاد

به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، در این اطلاعیه همچنین تاکید شده است که عمده بدهی دولت به نظام بانکی، مربوط به بانک‌های دولتی است و اینکه، بر مبنای قوانین مربوط به وصول منابع عمومی، بانک‌های طلبکار از دولت نیز مودی مالیاتی محسوب می‌شوند و می‌باید نسبت به تهاتر و پرداخت آن اقدام کنند.
متن کامل اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی که در واکنش به مطالب برخی رسانه‌ها منتشر شده است به شرح ذیل است:

1-وضعیت بدهی‌های دولت

در اجرای حکم ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تا به حال هشت فقره گزارش‌ بدهی‌ها و مطالبات دولت شامل گزارش منتهی به 30. 8. 1394، گزارش سه ماهه چهارم سال 1394، گزارش نهایی موضوع بند (پ) ماده (1) قانون یاد شده در انتهای سال 1394، گزارش‌های منتهی به 31. 3 . 1395، 31. 6 . 1395 و 30 .9 . 1395، 30 .12 . 1395و 31 .3 . 1396 توسط وزارت متبوع تهیه و براساس آیین نامه اجرایی حکم یاد شده اعلام شده است. اضافه می‌نماید : بروزرسانی گزارشات یاد شده در مقاطع هر سه ماه یک بار براساس اطلاعات مندرج در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) انجام می‌شود.

2-تهاتر بدهی دولت/ پیمانکاران به بانک‌ها با مطالبات دولت از بانک‌ها

2-1براساس حکم ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قوانین بودجه سالهای 1395 و 1396، اوراق تسویه خزانه که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر می شود به منظور تهاتر بدهی دولت با طلب دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد. اضافه می کند در اجرای احکام یادشده در طی سال گذشته بیش از 9800 میلیارد تومان از بدهی دولت با مطالبات دولت تهاتر شده است و در طی سالجاری نیز تا به حال، بیش از 2500 میلیارد تومان تهاتر شده است.

2-2براساس آمار بدهی دولت به بانک‌ها، الزاماً تمامی بانک ها (اعم از خصوصی و دولتی)، طلب از دولت ندارند. اضافه می‌نماید عمده اقلام طلب بانک ها از دولت مربوط به چندین بانک عمدتا دولتی است. لذا تمامی بانک‌ها، طلبکار دولت محسوب نمی شوند و طلب از دولت ندارند، درحالی که بر مبنای قوانین مربوط به وصول منابع عمومی، به خصوص قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی بانک‌های مودی سازمان امور مالیاتی کشور محسوب شده و بابت عملکرد خود می‌باید نسبت به پرداخت مالیات‌های مربوط اقدام کنند. همچنین بانک‌های طلبکار از دولت نیز با توجه به مبانی ارایه شده مودی مالیاتی محسوب می‌شوند و می‌باید نسبت به تهاتر و پرداخت آن اقدام کنند.

2-3پیشنهاد ارایه شده در راستای اولویت بخشی به تهاتر مطالبات بخش خصوصی از دولت و در راستای رفع مشکلات و چالش‌های بخش یاد شده تهیه شده است و صرفا ابزاری است در کنار سایر ابزارهای مربوط به تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت که با هدف تخفیف مشکلات موجود تهیه شده است.

ایرنا