تعدادی از نمایندگان فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار ارتقای شفافیت در لایحه بودجه ۱۳۹۷ کشور، انضباط مالی دولت و جلوگیری از افزایش بی‌رویه هزینه جاری دولت شدند.
در این نامه فراکسیون شفاف سازی و انضباط مالی خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور آمده است: همان طور که مستحضرید با افزایش روزافزون هزینه‌های دولت از یک سو و محدودیت منابع درآمدی دولت از سوی دیگر وضعیت مالی دولت در شرایط دشواری قرار دارد. اگرچه برای برون‌رفت از این وضع دشوار اقدامات مختلفی را می‌بایست در دستور کار قرار داد، ولی به نظر می‌رسد یکی از مهمترین و اساسی‌ترین این اقدامات، حرکت به سمت شفاف‌سازی و انضباط مالی دولت است. از این‌روی و با عنایت به نزدیک شدن به زمان تقدیم لایحه بودجه سال 1397 به استحضار عالی می‌رساند فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی براساس رسالت خطیری که در ارتقای شفافیت نظام اقتصادی برای خود قائل است، تلاش جهت ارتقای شفافیت قانون بودجه سال 1397 را در دستور کار قرار داده و طی جلسات متعدد با مدیران و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر نمایندگان متخصص، برخی راهکارهای عملیاتی را برای این مهم تدوین نموده است.
همچنین لازم است تا از تأکید جنابعالی در بخشنامه بودجه سال 1397- ابلاغی 05/07/1397 – به «اهتمام به انضباط مالی در بودجه و اصلاح نظام اداری در جهت افزایش کارایی و منطقی نمودن اندازه دولت «به عنوان یکی از خط‌مشی‌ها و سیاست‌های تنظیم بودجه 1397 تشکر کنیم.
همچنین اهتمام دولت محترم در تدوین لایحه مدیریت تعارض منافع و لایحه شفافیت اقتصادی قابل ستایش است. شایسته است از ظرفیت قانون بودجه نیز به مثابه نقطه عطفی در شفاف‌سازی مناسبات مالی دولت حداکثر استفاده به عمل آید. در این راستا اهم اقدامات جهت اصلاح فرآیندهای تدوین، تصویب، ابلاغ، نظارت و ارزیابی بودجه 1397 به شرح زیر به استحضار می‌رسد:
1-براساس اصول 52، 53 و 55 قانون اساسی، لازم است همه اعداد و ارقام بودجه در سقف بودجه لحاظ گردد. به عبارت دیگر، تمام اعداد و ارقامی که به نوعی منابع و مصارف دولت را تحت تأثیر قرار می‌دهد باید در سرجمع بودجه منعکس شود. در صورت رعایت این اصول دیگر نباید شاهد درج عدد یک(1) در ردیف‌های بودجه‌ای باشیم. (نظیر ردیف‌های 110409، 160162، 210111، 310107، 310109، 310407 و... در قانون بودجه 1396)
2-ردیف‌هایی که در آن وجوه متمرکزی درج شده‌اند و در عمل بین مصارف متعدد، هزینه خواهند شد حذف گردند. همانند برخی ردیف‌های متفرقه که ناظر بر سرجمع اعتبارات طرح‌های مندرج در جداول 19 و 20 قانون بودجه سال 1396 هستند، یا ردیف‌هایی که در جداول 8 یا 9 قانون مزبور برای دستگاه‌های اجرایی دارای کد اصلی ردیف بودجه، تعبیه شهد‌اند (این مهم با عنوان ساماندهی ردیف‌های بودجه‌ای متعدد مربوط به دستگاه اجرایی در بخشنامه بودجه 1397 درج شده است).
3-در خصوص شرکت‌های دولتی، با توجه به حجم و پیچیدگی خاص این ردیف‌ها، وفق استانداردهای حسابداری و نیز سازوکار تعبیه شده در قانون محاسبات عمومی در خصوص فرآیند و زمان‌بندی تأیید و ارائه صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، اقدامات ذیل ضروری است: الف) افشای صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی توسط دولت محترم برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ب) تسریع در ایجاد پایگاه داده شرکت‌های دولتی پ) پاسخگویی و پذیرش مسئولیت اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های دولتی در خصوص عملکرد و هزینه‌کرد بودجه دولتی.
4-درباره اعتبارات ردیف‌های متفرقه، ضمن ضرورت شفاف‌سازی مجوزهای مختلف مالی جهت پیش‌بینی اعتبار در ردیف‌های درج شده، لازم است ردیف‌هایی که دستگاه یا محل مصرف آنها مشخص نیست حذف شده و همه آنها ذیل دستگاه و محل مصرف مربوطه – تحت عنوان کد فرعی – درج شوند. (این مهم با عنوان حذف ردیف‌های غیر ضرور و ساماندهی ردیف‌های متفرقه در بخشنامه بودجه 1397 درج گردیده است). همچنین بودجه دستگاه‌ها با شرکت‌هایی که در ریف‌های متفرقه کمک زیان دریافت می‌نمایند، نباید «سر به سر» لحاظ گردند.
5-در بخش واگذاری‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، لازم است شرکت‌هایی که از گروه‌بندی‌های سه‌گانه – وفق ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی- به دلایل مختلف خارج شده‌اند (همانند 31 شرکت آب و فاضلاب که به حوزه سلامت و دو باشگاه پرسپولیس و استقلال که به حوزه فرهنگ منتقل شده‌اند) و تصمیم‌گیری درباره آنها را منوط به تقدیم لایحه نموده است از وضعیت بلاتکلیفی خارج شوند تا ضمن تعیین وضعیت شرکت‌های دولتی قابل واگذاری، سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های شهرک‌های صنعتی استان‌ها از گروه 3 خارج گردند. مضافاً اینکه مجلس شورای اسلامی و فراکسیون آماده هرگونه همکاری با دولت محترم در راستای اجرای کامل ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و نظارت بر ارائه صورت‌های مالی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری است.
6-در خصوص ردیف‌های اعتبار در اختیار، ضمن پذیرش تدبیر قانونگذار در خصوص تعبیه این ردیف‌ها، شفافیت در تخصیص و هزینه‌کرد این ردیف‌ها ضروری به نظر می‌رسد.
7-به اعتبار بررسی‌ها و مطالعات کارشناسی، تعیین مالیات یک دوازدهم با توجه به عدم محقق شدن درآمدها، باعث به وجود آمدن معوقات مالیات و معوقات سود سهام‌های شرکت‌های دولتی می‌گردد. البته بررسی دقیق و شفاف وجود این حجم از معوقات و فرآیند وصول آنها نیازمند همکاری دولت و مطالعات کارشناسی بیشتر است.
8-درباره استفاده از سازوکارهای تهاتری مانند اعطای رایگان قیر، بنزین یا نفت (مقرر در بند هـ تبصره یک قانون بودجه 1396)، لازم است. ترتیبات شفاف‌تری ناظر بر تعیین مبلغ تهاتر این موارد و منحصر کردن استفاده از این سازوکار در موارد تعیین شده در قانون بودجه لحاظ گردد.
9-در خط مشی شماره 6 بخشنامه بودجه 1397، تقویت تعادل منطقه‌ای از طریق جایگزینی نظام جدید درآمد- هزینه استانی به جای نظام قبلی هدفگذاری شده است. همانطور که مستحضرید اینکه نظام توزیع اعتبارات تملک دارایی‌ها سرمایه‌ای ملی و استانی بهینه و نظام‌مند گردد و نظارت ملی بر بودجه‌های استانی نیز تقویت شود، مستلزم آسیب‌شناسی فرآیندهای فعلی تصمیم گیری و تخصیص شورای برنامه‌ریزی استان و وجود تصویر روشنی از عملکرد استان‌ها در زمینه‌های تخصیص و عملیات است که شایسته است مطالعات کارشناسی سازمان برنامه و بودجه ناظر بر این موضوع همزمان با تقدیم لایحه به مجلس شورای اسلامی به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسانده شود.
10-همزمان با تقدیم لایحه بودجه 1397، شایسته است اقدامات لازم برای ارتقای رتبه جمهوری اسلامی ایران در رتبه‌بندی جهانی شفافیت بودجه به اطلاع نمایندگان محترم برسد.
مطالعات کارشناسی مؤید این مطلب است که باید مواد 37 و 50 قانون محاسبات عمومی کشور به صورت کامل اجرایی شود. مواد فوق ضامن جلوگیری از سواستفاده از قانون بودجه جهت قانونگذاری جدید برای دریافت منابع از مردم و عدم افزایش هزینه‌های دولت با قانونگذاری خلق‌الساعه و موردی، به هنگام تهیه و تصویب بودجه سالانه است. بودجه سالانه صرفاً انعکاس آثار مالی قوانین جاری کشور است که با رویه‌های مشخصی به تصویب رسیده است و تهیه و تصویب بودجه نباید محملی برای قانون‌گذاری‌های جدید باشد. امری که ماده 28 قانون بخشی از مقررات مالی دولت (2) در اجرای آن خلل ایجاد نموده است. لذا ضروری است که بند «د» ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) هرچه سریعتر اصلاح گردد. امید است دولت محترم همگام با مجلس از این اصلاح استقبال نماید.
در پایان خاطرنشان می‌سازد ارتقای شفافیت و انضباط مالی دولت مستلزم عزم و اراده قوی دولتمردان محترم است که شواهد آن در نزد حضرتعالی و دولت محترم وجود دارد، چرا که همواره مقاومت‌های ساختاری در برابر شفاف‌سازی و منضبط نمودن بودجه وجود داشته است. نمایندگان عضو فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی با پذیرش نقش فعال در زمینه ارتقای شفافیت بودجه 1397، آماده تعامل و معاضدت بیشتر مجلس شورای اسلامی با دولت محترم هستند.
این نامه به امضای محمود صادقی، محمد حسین حسین زاده بحرینی، قاسم میرزایی نیکو و شهاب الدین بی مقدار اعضای هیأت رئیسه فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی رسیده است.
فارس