اولین سیگنال این کمیته، قطعیت اعمال سومین افزایش نرخ بهره در سال جاری میلادی را مخابره کرد. اما سیگنال دوم علامتی متفاوت به بازارها منتقل کرد. سیاست‌گذاران پولی آمریکا درباره نارسایی نرخ تورم به هدف ۲ درصدی، هشدار دادند. از آنجا که افزایش نرخ بهره به‌عنوان یک ابزار انقباضی برای مهار تورم قلمداد می‌شود، میل به افزایش تورم تا ۲ درصد، پارادوکسی تولید کرد که منجر به بی‌اطمینانی از توانایی فدرال رزرو در تنظیم صحیح سیاست پولی شد. عمق این تناقض زمانی مشخص شد که افزایش نرخ بهره برخلاف روال معمول، نه‌تنها شاخص دلار را تقویت نکرد؛ بلکه آن را به کف ۳۰ روزه هدایت کرد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش ضمن بررسی اهمیت تورم هدف ۲ درصدی برای آمریکایی‌ها، دلایل نارسایی این نرخ به هدف و افزایش به ظاهر تناقض‌آمیز نرخ بهره را موشکافی می‌کند.
اهمیت نرخ هدف ۲ درصدی
فدرال رزرو و کمیته بازار باز که در سال‌های پس از بحران اقتصادی دهه گذشته، نرخ تورم ۲ درصدی را بهینه‌ترین حالت برای اقتصاد آمریکا محاسبه کرده و در حال تلاش برای کنترل نرخ تورم در حدود این عدد طلایی هستند. کارشناسان اقتصادی دلیل تاکید بر این نرخ طلایی را به دو عامل نسبت می‌دهند. این دو عامل، با سنجش هزینه تورم در نرخ‌های بالاتر و پایین‌تر از ۲ درصد به دست آمده‌اند. عامل اول به هزینه گزافی که اقتصاد آمریکا در تورم بیشتر از ۲ درصد متحمل خواهد شد، مربوط است. در طرف دیگر معادله، پایین ماندن نرخ تورم، از رشد اقتصادی مناسب جلوگیری می‌کند و ممکن است به رکود منتهی شود. اقتصاددانان آمریکایی با در نظر گرفتن هزینه‌های ناشی از دو طرف معادله، نرخ تورم ۲ درصدی را در ۵ سال اخیر دنبال کرده‌اند. میانگین تورم ۱۰ سال اخیر که ازسوی وزارت کار ایالات متحده منتشر شده، حدود ۷۷/ ۱ درصد است؛ بنابراین تورم ۲ درصدی با توجه به وضعیت سال‌های اخیر، نرخ استاندارد و قابل دسترسی محسوب می‌شود.
دلایل نارسایی تورم
جنت یلن، رئیس فعلی فدرال رزرو آمریکا در سخنرانی ماه سپتامبر خود، علت نرسیدن تورم به هدف ۲ درصدی را مجهول دانسته بود. جروم پاول نیز در همان دوره، سخنان یلن را تایید کرده روند تورمی آمریکا را دچار اخلال جزئی توصیف کرده بود. معمایی که دو سردمدار سیاست پولی آمریکا به آن اشاره داشتند، با سخنرانی سه‌شنبه گذشته یلن در دانشگاه نیویورک، بیش از پیش اقتصاد آمریکا را دچار بی‌اطمینانی کرد. اما اینکه واقعا دلیلی برای عدم رشد به‌اندازه تورم وجود ندارد، کمی بعید به‌نظر می‌رسد. کارشناسان بسیاری به بررسی دلایل کندی رشد تورم پرداخته‌اند. در این میان چند دلیل مشترک میان تحلیلگران و سران فدرال رزرو وجود دارد که می‌توان آنها را به‌عنوان دلایل نارسایی تورم نسبت داد. جنت یلن کاهش تعرفه‌ها و هزینه‌های بخش‌های مخابراتی، ارتباطات و انرژی را عوامل موقت کندی تورم معرفی کرده است. از طرفی کارشناسان دیگر، کمبود تقاضای نیروی کار و سبقت نرخ بیکاری از نرخ هدف بلندمدت آن را دلیل اصلی نارسایی تورمی می‌دانند. نرخ کنونی بیکاری در آمریکا حدود ۱/ ۴ درصد است و نرخ پیش‌بینی شده برای بلندمدت (تا سال ۲۰۲۰ میلادی)، ۶/ ۴ درصد است. این گروه از کارشناسان، فقدان مشارکت نیروی کار را عامل کاهش بیکاری معرفی کرده و نرخ کنونی را نشانه منفی برای اقتصاد آمریکا گزارش می‌کنند. کاهش نیروی کار زمانی که قوانین ضدمهاجرتی ترامپ از ورود نیروی کار جدید جلوگیری کرده است، ممکن است در آینده رونق اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار دهد. روسای شعبه‌های دیگر فدرال رزرو نیز قدرت دلار در ماه سپتامبر و اکتبر را، عامل کاهش تورم وارداتی معرفی کرده‌اند. تقویت دلار موجب می‌شود تقاضای کالاهای آمریکایی در کشورهای دیگر کاهش یابد و در مقابل اقتصاد آمریکا با واردات ارزان‌تری مواجه شود. افزایش واردات به‌واسطه تقویت ارز آمریکایی، در نهایت تورم کالاهای وارداتی را پایین خواهد آورد. این دسته از بانکداران، این عامل را زودگذر دانسته و بازگشت روند تورمی به سمت هدف را در ماه پایانی سال محتمل عنوان کردند. عامل مهم دیگری که بیش از عوامل دیگر حقیقی به چشم می‌خورد، کاهش انتظارات عمومی از روند آتی تورم در آمریکا است. افزایش شدت رقابت اقتصادی چین با آمریکا و گسترش سهم آسیایی‌ها از بازارهای جهانی، رشد اقتصادی آینده آمریکا را با بی‌اطمینانی مواجه کرده است. این بی‌اطمینانی همزمان با کاهش انتظار عمومی از رشد تورم در مدت طولانی، باعث نارسایی تورم به نرخ هدف شده است.
مبارزه نرخ بهره و تورم!
افزایش نرخ بهره ابزار رایجی به‌منظور کنترل تورم است؛ در واقع افزایش این نرخ سرمایه عمومی را به سمت بانک‌ها می‌کشد و از افزایش قیمت کالاها جلوگیری می‌کند. در شرایطی که اقتصاد آمریکا دچار معضل نارسایی تورم شده، افزایش نرخ بهره به‌عنوان عامل فزاینده نارسایی تورم به‌نظر غیرمنطقی می‌رسد. کمیته بازار باز درخصوص پایین بودن تورم از معیار هشدار داده و در عین حال افزایش نرخ بهره را نیز تایید کرده است. این دوگانگی بازارها را به سود اونس طلا پیش برد تا جایی که قیمت هر اونس طلا قبل از جمعه به بالای ۱۲۹۳ دلار نیز رسید. در سمت دیگر بازار، شاخص دلار با واکنش منفی مواجه شد و در کف ۳۰ روزه خود یعنی ۲/ ۹۳ واحد ثبت شد. بی‌اطمینانی که با طرح متزلزل کاهش مالیات ترامپ نسبت به شرایط اقتصادی آمریکا تولید شده بود، با سیگنال متناقض کمیته بازار باز تشدید شد. اما اینکه بزرگترین مرجع بانکی دنیا دو سیاست متناقض را پیش بگیرد، بسیار بعید است. نیمه دیگر ماجرا از سناریوی دیگری حکایت دارد. برخی از کارشناسان انتظارات فدرال‌رزرو درخصوص افزایش تورم در سال آینده را عامل افزایش نرخ بهره در شرایط کم‌تورم عنوان می‌کنند.
آنها معتقدند فدرال رزرو پیش‌بینی مناسبی از شرایط سال آینده میلادی در زمینه تورم دارد و طبق این دیدگاه است که سیاست انقباضی از نظر آنان، آتیه اقتصادی آمریکا را برهم نخواهد ریخت؛ بنابرین اگر ماجرا به سود سیاست‌گذاران پولی پیش رود، می‌توان به گونه دیگری به سناریوی اقتصادی آمریکا نگاه کرد. در این حالت، فدرال رزرو پیش‌بینی تورمی از سال ۲۰۱۸ در ذهن دارد و انقباض تدریجی را عامل مخلی برای رشد اقتصادی تصور نمی‌کند. ابزار دیده‌بان بورس کالای شیکاگو نشانه‌هایی از کاهش سرعت افزایش نرخ بهره در سال آینده را پس از نشست بانکی نمایش داده است که به‌گونه‌ای خودتنظیمی اقتصاد آمریکا را نشان می‌دهد.
دنیای اقتصاد