در حالی که تعدادی از فروشگاه‌های اینترنتی هم‌زمان با فروشگاه‌های آمریکایی و اروپایی حراج جمعه سیاه (بلک فرایدی) راه انداختند، نحوه قیمت‌گذاری‌ها به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد این واحدها حقوق مصرف کنندگان را از طریق تبلیغات اغواکننده و نقض قانون حمایت از مصرف‌کنندگان ضایع کردند.
از بامداد دوشنبه برخی فروشگاه‌های اینترنتی و حتی برخی فروشگاه‌های سطح شهر همراه با فروشگاه‌های بزرگ آمریکایی که در یک جمعه از سال با نام جمعه سیاه اجناس خود را با تخفیف‌های بسیار بالا به حراج می‌گذارند، اقدام به حراج محصولات خود کردند و برای این حراجی یک روزه تبلیغات بسیاری را نیز انجام دادند.
گستردگی این محصولات از کالاهای دیجیتال تا پوشاک، لوازم خانه، لوازم آشپزخانه و دیگر شاخه‌های کالایی بود که حتی در برخی موارد تا ۹۰ درصد هم تخفیف روی کالاهای خود گذاشته بودند.
اما مشکل از جایی شروع می‌شود که این فروشگاه‌های آنلاین وارد بازی جدیدی در قیمت‌گذاری می‌شوند. مشاهده شده که در برخی کالاها قیمتی که به عنوان قیمت بدون تخفیف معرفی شده بود، بسیار بالاتر از قیمت اصلی محصول بوده و بعد از اعمال تخفیف به همان قیمت عرضه یا نهایتا چند درصد کمتر از قیمت عرضه رسید.
در مثالی ملموس‌تر و مصداقی برخی کالاها مانند یک دوربین عکاسی که معادل سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در بازار آزاد قیمت دارد در یکی از فروشگاه‌های اینترنتی چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده که بعد از تخفیف جمعه سیاه با قیمت چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به مشتریان عرضه می‌شود که حتی این قیمت از فروشگاه‌های سطح شهر نیز بالاتر است!
این شیوه بالابردن قیمت اصلی و بعد تخفیف زدن روی کالا برای ترغیب مشتری به خرید با اظهارهای غیرواقعی عملا نقض ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است.
در این ماده قانونی آمده است تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کنندگان از جمله از طریق وسائل ارتباطی، رسانه‌های گروهی و برگه‌های تبلیغاتی شود ممنوع است.
این نشان می‌دهد که نه تنها اظهار خلاف واقع در برخی از حراجی‌های اینترنتی صورت گرفته است بلکه نص صریح قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز توسط آنها اتفاق افتاده و به نظر می‌رسد نهادهای ناظر و متولی کسب‌وکارهای اینترنتی و حامی حقوق مصرف‌کنندگان باید در این موضوع ورود کنند.
ایسنا