آن‌طور که او به رسانه‌ها اعلام کرده است: عمده تسهیلات‌گیرندگان این مؤسسه غیرمجاز، فرزندان علما، شخصیت‌های سیاسی و قضات با سابقه بوده‌اند.
احمد توکلی، رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، دیروز در جمع رسانه‌ها از فشار بر هیئت رسیدگی به تخلفات ثامنالحجج پرده برداشت و گفت: فشار بر این هیئت منجر به استعفای دسته‌جمعی آنها شده است. به گفته او سال گذشته سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت به بانک مرکزی، دادستانی و وزارت اطلاعات به‌عنوان سه نهادی که از طرف دولت مسئول رسیدگی به تخلفات مؤسسه ثامنالحجج بودند، پیشنهاد داده است یک نفر از سپرده‌گذاران این مؤسسه نیز در جلسات سه‌نفره بررسی تخلفات، حضور داشته باشد که مورد استقبال قرار گرفته است اما چند ماه بعد یک هیئت اجرائی زیر نظر این گروه سه‌نفره تشکیل شد و در نهایت در آبان ۹۶ این هیئت اجرائی استعفا داد. توکلی معتقد است که بانک مرکزی باید به‌صورت شفاف توضیح دهد که چرا در وصول تسهیلاتی که مؤسسه ثامنالحجج به مردم پرداخت کرده، کوتاهی شده است و فشار کدام گروه سبب استعفای هیئت اجرائی رسیدگی به تخلفات این مؤسسه غیرمجاز شده است.
به گفته او عمده تسهیلات کلان مؤسسه ثامنالحجج به قضات باسابقه، فرزندان علما و شخصیت‌های سیاسی پرداخت شده که دیده‌بان شفاف و عدالت در صورت عدم پاسخ‌گویی بانک مرکزی، اسامی این افراد را منتشر خواهد کرد.
بانک مرکزی مسئول است
رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت همچنین از وجودنداشتن ضمانت بانک پارسیان به‌عنوان نهادی که مسئول بازپرداخت بدهی سپرده‌گذاران مؤسسه ثامن‌الحجح است، خبر داد.
به اعتقاد او مؤسسات مالی مانند سایر نهادهای اقتصادی نیستند که اگر ورشکست شوند، دولت در قبال بازپرداخت بدهی‌های آنها هیچ مسئولیتی نداشته باشد بلکه از آنجا که کارکرد بنگاه‌های اقتصادی دیگر، مانند مؤسسات مالی و اعتباری نیست؛ دولت باید خسارت مالباختگان مؤسسات مالی را پرداخت کند.
توکلی درباره دلیل این اعتقاد خود گفت: مؤسسات مالی و اعتباری به اعتبار تضمین دولت است که می‌توانند از مردم منابع جمع‌آوری کنند تا با استفاده از پول مردم به صاحبان کسب‌وکار تسهیلات بدهند. مؤسسات مالی و اعتباری درآمد حاصل از فعالیت‌های بانکی را به‌عنوان سود سپرده به مردم پرداخت می‌کنند و بخشی را نیز به‌عنوان سود خود برمی‌دارند. بنابراین بانکها با اعتباری که دولت و بانک مرکزی به آنها داده، برای خود کسب درآمد می‌کنند و با سایر بنگاه‌های اقتصادی از این نظر تفاوت دارند. از سوی دیگر بانک مرکزی از مؤسسات مالی و اعتباری یا بانکها وجه ضمانت قانونی می‌گیرد تا در‌صورتی‌که این مؤسسات ورشکسته شوند، بانک مرکزی بتواند بخشی از طلب مردم را پرداخت کند. او با اشاره به اختیارات گسترده بانک مرکزی در زمینه نظارت بر فعالیت‌های بانکی از مرحله صدور مجوز تا تشخیص تخلفات و بازرسی از بانکها، بیان کرد: این اختیارات سبب می‌شود تا در صورت کوتاهی یا قصور مؤسسات مالی و اعتباری، بانک مرکزی مسئول شناخته شود.
مدیر متخلفی که تقدیر‌نامه گرفت
ابوالفضل میرعلی در حالی سال‌ها مدیریت ثامنالحجج را بر عهده داشت که گفته می‌شود با عملکرد خود این مؤسسه را تا مرحله بحران پیش برد. ضمن آنکه این مدیر برای شفاف‌شدن وضعیت این مؤسسه، با نهادهای دولتی همکاری نمی‌کرد. توکلی نیز در نشست دیروز به خبرنگاران گفت: بیشترین تخلفات مؤسسه ثامنالحجج در سال ۸۶ رخ داد ولی بهمنی، رئیس وقت بانک مرکزی، از این مؤسسه حمایت کرد. در‌حالی‌که مؤسسه ثامنالحجج بازرسان بانک مرکزی را به شعب راه نمی‌داد، مدیرعامل این مؤسسه از طرف رئیس‌کل بانک مرکزی وقت تشویق نامه دریافت کرد. در دولت یازدهم بانک مرکزی در برخورد با اقدامات مشابه این مؤسسه جدی‌تر شد اما باز هم اهمال و کوتاهی وجود داشت. در سوابق تخلفات مؤسسه ثامنالحجج آمده است که این مؤسسه بدون مجوز بانک مرکزی به مقدار بیش از دو برابر حد تعیین‌شده در قانون اقدام به جذب سپرده‌های مردم کرده است. ضمن آنکه نسبت‌های سلامت و ثبات مالی نظیر پرداخت تسهیلات کلان به افراد خاص بدون توجیه اقتصادی و در‌نظر‌گرفتن شاخص‌های مدیریت ریسک را رعایت نکرده است. استخدام نیروهای سفارشی، عدم ارائه اطلاعات صحیح و کافی به مراجع قانونی و مواردی از این دست، در نهایت منجر به انحلال این مؤسسه شد.
مؤسسه ثامنالحجج از طریق پرداخت سودهای با نرخ فراتر از شبکه مجاز بانکی با ارائه آمار و ارقام نادرست، حساب‌سازی، بزرگ‌نمایی و ارزیابی غیر‌واقعی دارایی‌ها و تعداد سپرده‌گذاران، سعی بر سودآور نشان‌دادن فعالیت‌های غیرقانونی خود داشت. بحران مالی و ناتوانی تعاونی اعتبار غیرمجاز ثامنالحجج در بازپرداخت سپرده‌های مردم، منجر به تشکیل کارگروه ویژه رسیدگی به این موضوع شد و این کارگروه از نیمه دوم آذر ١٣٩٤ آغاز به کار کرد. در مرحله نخست با همکاری نهادهای نظارتی، بازرسان بانک مرکزی در تعاونی مستقر شده و به جمع‌آوری اطلاعات و مستندات و تجزیه و تحلیل آنها اقدام کردند و پس از حدود دو ماه از آغاز کار، با وجود تمام کارشکنی‌ها، شناخت نسبی از تعاونی حاصل شد و با توجه به بازپرداخت سپرده‌های کلان به برخی افراد سفارش‌شده، به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و ازبین‌رفتن منابع محدود موجود، حسابهای تعاونی در بانکها و مؤسسات اعتباری به دستور قضائی توقیف شدند و مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله شدند. در مرحله دوم نیز بازپرداخت سپرده‌های این مؤسسه با اولویت سپرده‌های خرد به بانک پارسیان واگذار شد که احمد توکلی در نشست دیروز از نبود ضمانت اجرائی برای این تصمیم خبر داد.
عدم شفافیت یا فشار از بیرون، عامل توقف فعالیت هیئت بازرسی
اگرچه رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت فشارها را عامل استعفای دسته‌جمعی هیئت رسیدگی به تخلفات ثامنالحجج اعلام کرده است، اما هنوز دلیل روشن و شفافی درباره این استعفای دسته‌جمعی اعلام نشده است. برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «شرق» درباره این استعفا اطلاعی ندارند و الیاس حضرتی به‌عنوان یکی از اعضای این کمیسیون، به «شرق» گفت: خبر را به نقل از احمد توکلی خوانده است و احتمالا کورش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان، در جریان جزئیات این استعفا باید باشد. تلاش‌های خبرنگار «شرق» برای انجام مصاحبه با مدیرعامل بانک پارسیان هم بی‌نتیجه ماند و او به تماس‌های مکرر خبرنگار ما پاسخ نداد. در نتیجه همچنان ابهامات زیادی درباره دلایل این استعفای دسته‌جمعی وجود دارد و فقط می‌توان به برخی گمانه‌زنی‌ها بسنده کرد. بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس بانکی، نیز درباره دلایل استعفای دسته‌جمعی هیئت رسیدگی به تخلفات مؤسسه ثامنالحجج اطلاعی ندارد. او به این پرسش که چه عواملی باعث استعفای اعضای یک تیم رسیدگی‌کننده خواهد شد، این‌گونه پاسخ داد: باید دلایل را بررسی کرد. معمولا هیئت بازرسی وقتی استعفا می‌دهد که یا امکان بازرسی برای آنها فراهم نباشد و مؤسسه مربوطه همکاری لازم را نکند و اطلاعات لازم، سوابق و مستندات را ارائه نکند یا اینکه گروهی یا جایی بخواهند اظهارنظری خلاف‌واقع از سوی هیئت بررسی‌کننده، ارائه شود. در این دو صورت حسابرس‌ها استعفا می‌دهند، اما من نمی‌دانم کدام‌یک از این عوامل منجر به استعفای هیئت بررسی تخلفات مؤسسه ثامنالحجج شده است.
مؤسسه ثامنالحجج منحل شده است، آیا این نکته می‌تواند کار بازرسی را آسان‌تر کند؟ حسینی‌هاشمی در این رابطه گفت: خیر. صاحب این مؤسسه ممکن است در فرایند رسیدگی اخلال ایجاد کند، زیرا حسابرس‌ها به یک‌سری مستندات و اطلاعات برای کامل‌کردن اطلاعات نیاز دارند. باید املاک و دارایی‌ها به آنها نشان داده شود. ممکن است در برخی قسمت‌ها نیاز به شفافیت باشد. همه دارایی‌ها نیازمند شناسایی هستند. بدهی‌ها را باید استعلام کرد که آیا افراد این بدهی‌ها را تأیید می‌کنند یا خیر. باید استعلام کنند که طلبکار واقعی وجود دارد یا نه. خیلی موارد وجود دارد که حسابرس باید بر اساس آن مستندات، اظهارنظر کند اگر اینها وجود نداشته باشد، حسابرس ممکن است عدم امکان رسیدگی را اعلام کند.
شرق