نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران گفت: قانون اخذ مالیات ارزش افزوده از محصولات صادراتی باید اصلاح شود تا محصولات صادراتی با قیمت کمتری صادر‌شده و مزیت رقابتی خود را حفظ کنند.
حمیدرضا صالحی درباره قوانینی که به‌منظور توسعه صنعت پتروشیمی در کشور نیازمند اصلاح و بازنگری هستند، اظهار کرد: قانون اخذ مالیات ارزش افزوده با توجه به رشد صادرات محصولات مختلف پلیمری و شیمیایی از محصولات صادراتی باید اصلاح شود تا بتواند محصولات صادراتی با قیمت کمتری صادر شده و مزیت رقابتی خود را حفظ کند و اخذ ۱۰ درصد مالیات از این محصولات صادرات آن را با قدرت رقابتی کمتری همراه می‌کند.وی افزود: تثبیت نرخ خوراک وامنیت سرمایه‌گذاری از موضوعاتی است که می‌تواند سرمایه مناسبی را به پروژه‌های بزرگی که در صنعت پتروشیمی کشور تعریف شده است هدایت کند و میلیاردها دلار امکان سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی کشور را موجب شود و می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌های خارجی باشد.
صالحی عنوان کرد: سرمایه‌گذاران علاقه‌مند هستند به خاطر مزیت خوراک در ایران سرمایه‌گذاری کنند؛ اما امنیت سرمایه‌گذاری نیز بسیار حائز اهمیت است و در منطقه خلیج فارس ایران باید بتواند گاز ارزان‌تری را در اختیار واحدهای تولیدی در مقایسه با رقبا اختصاص دهد و به نوعی سرمایه‌گذاری برای ایجاد شغل و بالاتر رفتن رفاه اقتصادی مردم باشد. محصولات پتروشیمی کشور مگا پروژه‌ای است که هم می‌تواند در تامین نیازهای داخلی موثر باشد و هم در بازار صادراتی توان رقابتی ایران را در بازارهای صادراتی افزایش دهد و ما امروزشاهد هستیم که میلیاردها دلار از رقم صادرات کشور به محصولات وابسته به صنعت پتروشیمی مربوط است. صالحی بیان کرد: بزرگ‌ترین موانع توسعه‌ای پتروشیمی در کشور بحث خوراک است که باید با مزیت به این واحدها ارائه شود و مزیت ناشی از آن نه تنها برای واحدهای پتروشیمی که برای کل اقتصاد ایران باشد و در شرایطی که ایران بزرگ‌ترین میادین گازی دنیا را در اختیار دارد، این گاز باید به نحوی در اختیار واحدهای پتروشیمی قرار گیرد که برای آنها ارزش افزوده ایجاد کند. وی اظهار کرد: به این دلیل که کالاهای صادراتی در دنیا از ارزش افزوده معاف هستند در کشور ما نیز این کالاها باید معاف از مالیات ارزش افزوده باشند و قوانین باید به گونه‌ای باشد که صادرکننده مالیات را از ابتدا به سازمان امور مالیاتی ارائه ندهد نه اینکه کالای خود را صادر کند و ۱۰ درصد را به سازمان ارائه دهد و پس از آن این مبلغ را دریافت کند.
دنیای اقتصاد