در بخش اقتصادی آنچه بیش از همه عیان است، نامربوط بودن این کتاب به عملکرد صد روزه نخست دولت دوازدهم است. به بیان دیگر این کتاب می‌توانست به معرفی عملکرد صد روز یا ٦ ماه آخر دولت یازدهم اختصاص داشته باشد، تا صد روز نخست دولت دوازدهم چرا که بیشتر آمارهای استفاده شده در این گزارش مربوط به فصل زمستان سال ١٣٩٥ و سه ماهه نخست امسال بوده است. همچنین آمارهای ارایه شده در این گزارش، هیچ نکته جدیدی در خود ندارند و مشابه همان گزارش‌هایی است که هر ماهه مراجع رسمی ارایه می‌دهند؛ به بیان دیگر دولت در این کتاب هیچ نکته تازه‌ای را بیان نکرده است و تنها به روایتی خوش‌بینانه‌تر از آینده دست می‌زند. به نظر می‌رسد انتشار کتاب عملکرد صد روزه بر اساس وعده‌ای است که روحانی پیش از انتخابات داده بود وگرنه دستگاه‌ها آمادگی کافی برای ارایه این گزارش را نداشتند.
بنا بر گزارش منتشر شده از عملکرد صد روزه نخست دولت، اقتصاد کشور ضمن خروج از رکود در مسیر رونق غیر‌تورمی قرار گرفته است. دلیل این امر نیز رشد اقتصادی دو رقمی سال گذشته اعلام شده است. خروج از رکود تورمی البته می‌تواند مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت هم تلقی شود و به همین دلیل به عنوان نخستین بخش از عملکرد دولت در اقتصاد کلان معرفی شده است. با این همه به باور بسیاری از کارشناسان از آن‌جایی که رشد اقتصادی سال گذشته بیشتر حاصل افزایش فروش نفت کشور بود که این بخش رابطه پسینی و پیشینی چندانی با اقتصاد ایران ندارد، نمی‌تواند به تنهایی رکود را متوقف کند. به ویژه آنکه در همان سال گذشته رشد بخش مسکن منفی و بخش صنعت بسیار کم بود.
در ادامه گزارش عملکرد دولت دوازدهم و در حالی که نام این گزارش، عملکرد ١٠٠ روزه است، در رابطه با فصل اول سال جاری آمده است: «در فصل بهار امسال تمامی بخش‌های اقتصادی از رشد مثبت برخوردار شده‌اند و بخش معادن و همچنین ساختمان بعد از چندین فصل متوالی رشدهای منفی از فصل چهار سال گذشته به بعد دارای نرخ‌های رشد مثبت بوده است. » این میان پرسشی وجود دارد؛ هر چند آمار ارایه شده در این بخش صحیح است و با آمارهای اعلام شده از سوی مراجع رسمی (مرکز آمار و بانک مرکزی) همخوانی دارد، اما روحانی در برنامه تلویزیونی صحبت‌هایی برخلاف این گفته‌ها را داشت و گفته بود بخش مسکن رشدی نداشته است.
در بخش هزینه‌های مصرف نهایی خصوصی که بیانگر رفاه خانواده‌ها است در سال گذشته به ٤/٣ درصد و در سه ماهه نخست امسال به ٩/٦ درصد رسید. درواقع اقتصاد ایران که قبلا از کمبود تقاضا بود هم‌اکنون با رشد مثبت در مصرف خصوصی مواجه شده است. بنابر این گزارش، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص پس از چند فصل رشد منفی از فصل زمستان پارسال از رشد مثبت برخوردار شد به گونه‌ای که در فصل بهار امسال از ١/٧ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده است.
در حوزه اشتغال افزایش مشارکت اقتصادی یکی از معضلات اشتغالزایی دولت است چرا که با افزایش فشارهای معیشتی از آغاز دهه ٩٠ متقاضیان بازار کار افزایش یافتند و همین امر سبب شده در تابستان امسال نرخ جمعیت فعال اقتصادی کشور به ٤١ درصد برسد؛ رقمی مشابه با آنچه در پایان دولت اصلاحات حاصل شد. در تابستان سال جاری ٧٩٥ هزار نفر نسبت به دوره مشابه سال قبل شاغل شدند اما نرخ بیکاری همچنان دو رقمی و ٧/١١ درصد است. نرخ بیکاری جوانان نیز در تابستان سال جاری به ٧/٢٦ درصد رسید که نشان می‌دهد بازار کار ایران جای چندانی برای جوانان ندارد و برنامه‌های اشتغالزایی دولت تاکنون توفیق مهمی نداشته است.
اعتماد