روابط‌عمومی گمرک در جوابیه‌ای خطاب به رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، از او خواست اگر حتی اسناد مربوط به یک کانتینر از سه‌هزارو ٣٠٠ کانتیتر قاچاق ادعایی را دارد، رو کند! امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، چندی پیش در گفت‌وگویی با ایلنا در واکنش به اظهارات کرباسیان، وزیر اقتصاد که گفته بود هیچ کالای قاچاقی از مبادی رسمی به کشور وارد نمی‌شود، گفته بود: «روزانه سه‌هزارو ٣٠٠ کانتینر کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود و دستگیری اعضای باندی که در عرض دو سال، هزارو ١٢٤ کانتینر قاچاق به کشور وارد کردند، به‌خوبی نشان می‌دهد که این گفته‌ها واقعیت ندارد». بااین‌حال، فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی این‌بار در قالب نامه‌ای به این اظهارات از سوی گمرک، جواب رسمی داد.
گمرک در پاسخ‌گویی حدود ادب را رعایت کند
دبیرخانه فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی به جوابیه چند روز پیش گمرک واکنش نشان داد. در بخشی از این نامه رسمی با تأکید بر وظیفه نظارتی مجلس، آمده: «پیرو وصول گزارش‌ها و شکایت‌های متعدد از نحوه عملکرد سازمان گمرک و احتمال وقوع برخی تخلفات در آن، کمیته اقتصادی فراکسیون با بررسی گزارش‌ها و موارد مطروحه، سوءاقدامات و مواردی خلاف قانون در عملکرد گمرک ایران مشاهده کرد که بررسی‌های اولیه حکایت از تخلفاتی عمده همچون قاچاق کانتینرهای مختلف و در ابعاد و اجناس گوناگون داشته که مراتب مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است».
هراستان از چیست؟
در بخش دیگری از این نامه، این فراکسیون در واکنش به ادبیات به کار گرفته‌شده از سوی گمرک، نوشته: «متأسفانه مشخص نیست که مدیران گمرک ایران به‌جای برخورد با تخلفات و سالم‌سازی فضای کاری، به چه دلیل از بیان ایرادات و تخلفات موجود به هراس آمده و راه تخریب و توهین و تهمت در پیش گرفته‌اند».درحالی‌که در جوابیه گمرک خطاب به رئیس این فراکسیون آمده بود: «در تماسی که با این نماینده جهت اخذ تنها یک سند از ادعاهای او به عمل آمد، او عنوان می‌کند که من تنها این را شنیده‌ام و هیچ سندی هم ندارم!»، فراکسیون به این موضوع واکنش تندی نشان داد و نوشت: «بنا به ادعای مطرح‌شده، تاکنون هیچ تماسی چه از طریق تلفن و چه به‌صورت دیدار حضوری با رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری از طرف گمرک ایران دراین‌باره صورت نگرفته است و این ادعا اساسا کذب است». در متن این جوابیه در واکنشی به اظهارات گمرک آمده: «برخلاف ادعای مدیران گمرک ایران در جوابیه به رسانه‌ها مبنی بر عدم وجود حتی یک کانتینر قاچاق، به‌عنوان نمونه فقط در یک مورد هزارو ۱۲۸ کانتینر قاچاق توسط وزارت اطلاعات کشف و ضبط شده است که ظاهرا مدیران ارشد گمرک ایران از این قاچاق گسترده و تبعات و عوارض آن برای کشور چندان مطلع نیستند و بنابراین توصیه می‌شود علاوه بر مطالعه قانون تجارت (اعم از داخلی و بین‌المللی) قانون گمرک نیز توسط ایشان مورد مطالعه و بازبینی مجدد قرار گیرد».درعین‌حال، در متن این نامه، سخن از سؤال از وزیر اقتصاد به میان آمده است: «بدیهی است برابر نظر اعضای فراکسیون، وزیر اقتصاد باید در فرصتی نزدیک پاسخ‌گوی ابهامات و ایرادات گمرک ایران در این زمینه بوده و به مدیران این سازمان تذکر جدی داده شود که رعایت ادب و احترام و حدود قانونی خود را در ارائه پاسخ به افکار عمومی ملاحظه کنند». همچنین در پایان این واکنش، رئیس این فراکسیون پیش‌دستی کرده و گفته: «با توجه به خواست و مطالبه عمومی و اصحاب رسانه و ظاهرا با عنایت به عدم اطلاع مدیران گمرک ایران از تخلفات گسترده در آن مجموعه، به زودی طی مصاحبه‌ای عمومی گوشه‌ای از موارد نقض قوانین و مقررات و قاچاق در آن حوزه که شامل مستندات قاچاق هزاران کانتینر است، از طریق رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید».
کرباسیان: آن مرجع به‌طور رسمی نامه نوشت که اشتباه کرده
این همه در حالی است که مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در واکنش به کشف این محموله بزرگ قاچاق از مبادی رسمی کشور، گفته بود: «آن مرجع که این موضوع را اعلام کرد، به‌طور رسمی نامه نوشت که اشتباه کرده است». کرباسیان گفته بود: «در سال ١٣٩٤ پرونده ١٠ تا ١٥ کانتینر در گمرک تشکیل شد که از روی سامانه جامع گمرکی پیدا کرده بودیم و پرونده به مرجع قضائی رفت که با قدردانی بازرسی کل کشور و دیگر مراجع همراه شد و بعدها مراجع نظارتی دیگری آمدند و بعد از دو سال گزارش داده شد، به جایی که موضوع را جمع‌بندی کند».
روایت گمرک از قاچاق کانتینر
وایت گمرک ایران از این اختلاف چیز دیگری است. به گزارش ایرنا، در گزارش گمرک گفته شده داستان هزارو ١٢٨ کانتینر به همان داستان ٢١٠ کانتینر معروف برمی‌گردد که سال گذشته با همین عنوان هزارو ١٢٨ کانتینر رسانهای و بعدها مشخص شد چنین کانتینرهای قاچاقی از اساس وجود خارجی نداشته است. موضوع این پرونده‌ها مربوط به برادران «ح» است و سال گذشته ماجرای فعالیت‌های تجاری آنان در پرونده معروف به ٢١٠ کانتینر رسانهای شد؛ در واقع پنج شرکت آنها در اداره ثبت شرکت‌ها به‌طور قانونی ثبت شده و اتاق بازرگانی نیز برای آنها با هدف فعالیت‌های تجاری کارت بازرگانی صادر کرده بود. با توجه به حساسیت‌ها و اقدامات متخلفانه این افراد، تمامی فعالیت‌های برادران «ح» در پنج شرکت در طول مدت فعالیت‌هایشان در سال ١٣٩٤ و قبل آن به کمک سامانه جامع گمرکی در گمرک استخراج و پرونده‌ای با پیگیری‌های دفتر بازرسی و مرکز مبارزه با جرائم سازمان‌یافته گمرک ایران از سوی حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان نزد مرجع قضائی تشکیل می‌شود. در همین گیرودار، مرجع قضائی نیز در راستای گزارش وقوع جرم گمرک شهیدرجایی، دستور تحقیقات مقدماتی متهمان پرونده را به اداره پلیس آگاهی استان هرمزگان صادر و پس از احضار متهمان و بازجویی از نامبردگان، تعدادی از کارمندان گمرک و بندر نیز به‌عنوان مطلع احضار و سپس بنا به دلایلی، اواسط سال ١٣٩٥ بازداشت و متعاقبا آزاد می‌شوند که این موضوع سال گذشته رسانهای شد. پس از بازداشت و دستگیری متهم اصلی پرونده موصوف، اسناد و مدارکی مربوط به ٨٦ دستگاه کانتینر متعلق به متهمان که در سنوات قبل کالا را به‌صورت قانونی از گمرک خارج کردند بودند، حسب دستور مرجع رسیدگی‌کننده به گمرک ایران تحویل می‌شود تا نسبت به مورد اظهارنظر کند. پس از بررسی‌های به‌عمل‌آمده مشخص می‌شود از محل تعداد ٢١٠ دستگاه کانتینر ادعایی و ٨٦ کانتینر، صرفا تعداد هشت دستگاه کانتینر که با جعل بیجک و با تبانی بندر خارج شده بود، مشمول مقررات قاچاق شده و مراتب نیز در نامه‌ای به مرجع رسیدگی‌کننده و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منعکس می‌شود. در این رابطه تعداد سه نفر از متهمان که قوم و خویش نسبی نیز بودند، دستگیر و متعاقبا تعداد دو نفر از آنان با سپردن وثیقه آزاد می‌شوند.
پس از استخراج اطلاعات مربوط به فعالیت این افراد در پنج شرکت یادشده در طول فعالیت‌هایشان مشخص می‌شود این افراد در مجموع تعداد ٦٥٥ اظهارنامه و پروانه گمرکی در گمرک بندر شهیدرجایی داشته‌اند که تشریفات گمرکی ١١٢٨ دستگاه کانتینر را با این تعداد اظهارنامه در گمرک شهیدرجایی انجام داده‌اند. کالاها به گمرک اظهار شده و در واقع تشریفات قانونی این کالاها انجام و حقوق و عوارض گمرکی نیز دریافت شده و تمامی اطلاعات نیز در سامانه‌های الکترونیکی گمرک موجود است. با اینکه متهمان اصلی این پرونده پس از ورود یکی از مراجع نظارتی در تحقیقات و اعترافات به جعل گواهی مبدأ اقرار می‌کنند، اما براساس مستندات، پیش از این دفاتر نظارتی گمرک به این پرونده ورود کرده و بخش عمده‌ای از اظهارنامه‌های متهمان را که مربوط به سال ١٣٩٤ و ماقبل آن بوده بررسی و صرفا براساس قانون امور گمرکی تخلفات گمرکی را احراز کرده‌اند و با بررسی تفاوت ارزش نسبت به صدور مطالبه‌نامه در سال ١٣٩٤ اقدام شده است. بنابراین به‌غیر از هشت کانتینری که با جعل بیجک از بندر خارج یا ١٣ کانتینری که قبل از خروج، از طریق گمرک به جرم قاچاق توقیف‌شده، موضوع جدیدی در این پرونده نبوده است.
شرق