دنیای امروز، با شتاب غیر قابل وصف، به سمت گسترش ارتباطات جهانی پیش می‌رود. هرچند در این مسیر دست اندازهایی وجود دارد، ولی این موضوع، واقعیتی است انکار ناشدنی که در هر کنش و واکنشی، به وضوح قابل راستی آزمایی است.
به دنبال درک این واقعیت، ظرفیت‌های ناشی از گسترش ارتباطات جهانی سبب شده کشورها با هوشمندی و آینده نگری، با توسل به ابزارهای گوناگون تلاش خود را برای افزایش قدرت و ثروت ملی افزایش دهند و در این میان، یکی از مهم‌ترین ابزارهای مورد توجه، دیپلماسی اقتصادی است که زمینه‌ها و چالش‌های خاص خود را به دنبال دارد و نه تنها کشورهای توسعه‌یافته، بلکه بسیاری از ممالک در حال توسعه نیز از آن برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود بهره می‌برند. این تلاش‌ها مبتنی بر این واقعیت است که در وضعیت موسوم به جهانی شدن، کوشش دولت‌ها برای دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی، مستلزم بهره‌گیری مناسب از فن دیپلماسی برای افزایش فرصت‌ها در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی، انتقال فناوری، صدور خدمات و گسترش تجارت خارجی است. شاید دیپلماسی اقتصادی، به مفهوم نوین آن، یعنی اهمیت یافتن بیش از پیش مناسبات اقتصادی در روابط خارجی، از دوران جنگ سرد و با گسترش فرایند جهانی شدن به‌عنوان یکی از قدرتمندترین حربه‌های کنش در فضای بین‌الملل شناخته شده و به مرور به عنوان بخشی از دیپلماسی سیال که از ملزومات یک سیاست خارجی موفق در عصر جهانی‌شدن است، تبدیل شده است. دیپلماسی اقتصادی که شامل مجموعه فعالیت‌هایی می‌شود که تاییدکننده منافع اقتصادی کشور در سطح بین‌المللی است، منافع اقتصادی کشورها را در خارج از مرزها و در اقتصاد جهانی گسترش داده و ضمن استفاده از ابزارهای مختلف برای دستیابی به منافع اقتصادی، پیوندی بین قدرت و رفاه فراهم می‌کند. یک دیپلماسی اقتصادی فعال و موثر می‌تواند با بازکردن درهای بازار کشور مقصد، صادرات کشور صاحب دیپلماسی اقتصادی را توسعه بخشیده، به تامین کمک خارجی برای توسعه کشور کمک کرده، مشوق و هدایتگر سرمایه‌گذار خارجی باشد و حتی موازنه پرداخت‌های فرامرزی را برقرار سازد. اما نکته حائز اهمیت این است که هرچند نقش دستگاه دیپلماسی در پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی خارجی حائز اهمیت فراوانی است و وزارت خارجه با ایجاد ساختار جدید و تشکیل معاونت اقتصادی گام مهمی در این راستا برخواهد داشت، ولی بدون اعتماد راسخ دولت به بلوغ، توانایی و پیشتازی بخش خصوصی به عنوان مهم‌ترین بازیگر در عرصه دیپلماسی اقتصادی، این مسیر به سرانجام مطلوب و پایدار نخواهد رسید. متاسفانه در کشورهایی نظیر کشور ما که سهم اقتصاد دولتی در آنها ده‌ها برابر اقتصاد بخش خصوصی است، دولت‌ها تصور می‌کنند که مسیر دیپلماسی اقتصادی از بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی می‌گذرد، ولی واقعیت تاریخی نشان داده که این بخش خصوصی مستقل است که مسیرهای کورشده تجارت خارجی را بازگشایی کرده است.
آرمان