در روزهای گذشته هم بیشتر رایزنی‌ها حکایت از اعداد و ارقام کلان بودجه و قیمت در نظر گرفته‌شده برای دلار و نفت داشت؛ موضوعی که در نهایت درآمد کشور را رقم می‌زند. این امر گریزناپذیر است و حرجی هم به توجه‌های خاص به این اعداد نیست؛ شاید همین امر موجب شده رانت‌های کلان موجود در بودجه به چشم نیاید و سالانه عده‌ای از همین توجه خاص به اعداد کلان بودجه‌ای به نان‌و‌نوایی برسند و درعوض عده دیگری به دلیل وجود برخی تبصره‌ها، مجبور به تعطیلی کسب‌وکار خود شوند. در این راستا اگر نیم‌نگاهی به برخی تبصره‌های بودجه در سنوات گذشته و تغییرات خاص آن بیندازیم، این موضوع ملموس‌تر خواهد شد.
سال گذشته مجلس شورای اسلامی در حالی بودجه سال ٩٦ ارائه‌شده دولت را با تغییرات آن تصویب کرد که دولت در برخی از تبصره‌هایش، اعداد تکلیفی به برخی از وزارتخانه‌هایش را تا دو برابر افزایش داده بود؛ اما با وجود مخالفت‌هایی که در همان زمان برخی از نمایندگان مجلس به این موضوع داشتند، در نهایت بدون تغییر تصویب و اجرائی شد. برای مثال، دولت در بودجه سال ٩٦ یکباره میزان تخصیص قیر تهاتری در بودجه را دو برابر کرد. البته دولت در بودجه ٩٦ در تبصره مربوطه، هم میزان تخصیص قیر را از دو میلیون تن به چهار میلیون تن افزایش و هم قیر را به وکیوم باتوم که ماده اولیه تهیه قیر است، تغییر داد. به‌این‌ترتیب، وزارت نفت مکلف شد در طول سال به‌جای دو میلیون قیر تهاتری، چهار میلیون تن وکیوم باتوم را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت آموزش‌وپرورش، بنیاد مسکن و شهرداری قرار دهد تا در راستای پروژه‌های محوله‌شان استفاده کنند.اگرچه این تخصیص قیر تهاتری در ظاهر امری عادی و برای حمایت از پروژه‌های عمرانی کشور بود؛ اما در سال‌های گذشته، به محلی برای استفاده از رانتی خاص برای عده‌ای تبدیل شده است.
بر این اساس که طبق گفته فعالان بازار قیر، حواله‌داران قیر تهاتری با فروش حواله‌های خود به کارخانه‌داران قیر موجب برهم‌زدن تعادل بازار قیر شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که کارخانه‌های تولیدی که کارمزدی ١٨درصدی از فروش قیر نصیب‌شان می‌شود، با فروش این میزان قیر در بازار صادراتی به قیمتی ارزان‌تر، هم ایران را با شبهه دامپینگ در بازار قیر صادراتی مواجه کرده و هم به دلیل برهم‌زدن روال عرضه و تقاضا، باعث تعطیلی کارخانه‌هایی شده‌اند که قادر به استفاده از این رانت نیستند.طبق اطلاعات به‌دست‌آمده، حواله‌های قیر تهاتری تنها به فهرستی ١٧شرکته از میان تمام تولیدکنندگان قیر کشور تعلق می‌گیرد که نام آنها از کارگروه مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی وزارت راه خارج می‌شود.
در حقیقت، مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی وزارت راه‌وشهرسازی که متولی توزیع حواله‌های قیر تهاتری دولت است، چندی است با تعیین کارگروهی خاص، ضوابطی را برای کارخانه‌های تولیدکننده قیر وضع کرده که اگر کارخانه بتواند از هفت‌خان این کارگروه بگذرد، قادر خواهد بود در فهرست خاص حواله‌بگیران قرار گیرد؛ فهرستی که شاید سرمنشأ رانت پنهان قیر تهاتری بودجه نیز هست.در این فهرست شرکت‌ها به سه گروه A,B,C تقسیم‌بندی شده‌اند و از بین صد شرکت تولیدکننده قیر در کشور، فقط ١٧ شرکت در فهرست کارگروه جای دارند. یکی دیگر از نکات درخور توجه، فهرست کارگروه قرار‌گیری ١٢ شرکت از ١٧ شرکت در تبریز، ارومیه و آذربایجان است و این شرکت‌ها با توجه به مسافتی که برای دریافت وکیوم باتوم و تولید قیر و بازگشت به تهران یا دیگر شهرها دارند، باید هزینه حمل را به قیمت نهایی خود بیفزایند. این کارگروه البته برای قراردادن شرکت‌های جدید در فهرست خود، بازرسی‌هایی را انجام می‌دهد تا شرایط مدنظر را چک کند که بنا بر گفته مدیران شرکت‌های تولیدکننده قیر، بین شش ماه تا دو سال زمان می‌برد تا پاسخ بازرسی‌های انجام‌شده اعلام و مجوزهای ورود به فهرست خاص صادر شود.حال اینکه آیا این کارگروه شرایط وضع چنین شرایطی را با توجه به قوانین سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و سازمان استاندارد به‌عنوان تعیین‌کننده استاندارد در کشور دارد یا خیر، موضوعی است که هنوز هیچ نهادی به آن پاسخ نداده است.
شرق