گرچه فلسفه عوارض با مالیات متفاوت است، اما کارشناسان معتقدند حتی اگر دولت براساس کارکرد مالیات‌ها به دنبال ساماندهی سفرها و افزایش درآمداز محل افزایش عوارض باشد، راه سخت و ناپایداری را برگزیده است. آنها پیشنهاد می‌دهند با واقعی کردن نرخ ارز علاوه بر تحقق این دو هدف می‌توان نارسایی در دیگر بخش‌ها را نیز برطرف کرد.
پس از مشخص شدن لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، یکی از تغییراتی که تعجب فعالان حوزه گردشگری را در پی داشت، سه‌برابر شدن عوارض خروج گردشگران ایرانی بود. بر اساس این بند، قرار است عوارض خروج از کشور از ۷۵ هزار تومان درحال‌حاضر به ۲۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر افزایش یابد. علاوه بر این پیش‌تر هزینه عوارض خروجی برای سفر هوایی ۷۵ هزار تومان اعلام شده بود و برای سفرهای دریایی و زمینی این مقدار ۲۵ هزار تومان بود اما در لایحه جدید فقط به خروج از کشور به‌صورت کلی اشاره شده و هیچ طبقه‌بندی برای نوع خروج ذکر نشده است. افزون بر این، عوارض سفرهای خروجی به ازای سفر دوم ۵۰ درصد افزایش یافته و به ۳۳۰ هزار تومان می‌رسد و از سفر سوم به بعد نیز هر نفر به ازای خروج باید هزینه‌ای معادل ۴۴۰ هزار تومان پرداخت کند.
عوارض خروجی برای مسافران زیارتی و عتبات نیز ۵۰ درصد عوارض خروج دیگر مقاصد اعلام شده است. اما به‌نظر می‌رسد چنین تصمیمی به‌دلیل افزایش بی‌سابقه شمار گردشگران خروجی از ایران و جلوگیری از انتقال ارز بوده که به‌ویژه در مقاصد همسایه ایران نمود بیشتری داشته است. دولت با توجه به این موضوع و برای حل آن که عمدتا ریشه در عدم تک‌نرخی بودن دلار و شفاف نبودن تعیین برابری نرخ ارز، عدم توسعه زیرساخت‌ها و گردشگری داخلی و حتی برخی موارد فرهنگی دارد، شیوه‌ای دستوری اتخاذ کرده است. به نظر می‌رسد پشت‌پرده این سیاست تلاش برای کنترل یارانه‌های ارزی است که به‌دلیل نرخ ارز غیرواقعی ایران به کشورهای دیگر سرریز می‌شود. اما به باور کارشناسان، رویکردی نادرست نسبت به این مساله در پیش گرفته شده که به‌جای تک‌نرخی کردن ارز، دولت را به سمت سیاست سه‌برابر کردن عوارض خروجی که فاقد توجیه منطقی است، سوق داده است.
تناقض در دولت
در همین حال و در شرایطی که بسیاری از چرایی این افزایش می‌پرسیدند، سخنگوی دولت روز گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفت: «افزایش سه‌برابری عوارض خروج از کشور، «مشارکت عمومی» در توسعه زیرساخت‌های گردشگری است.» محمدباقر نوبخت از مردم خواست همان‌طور که به کشورهای دیگر می‌روند، به کشور خودمان هم توجه نشان دهند. وی ادامه داد: «زمینه توسعه برای گردشگری در داخل کشور فراهم شده؛ با این حال همه گلایه دارند چرا به موزه‌ها و آثار باستانی رسیدگی نمی‌شود. سازمان میراث فرهنگی نیز انتظار دارد برای جذب گردشگر فرصتی را ایجاد کنیم، اما همه باید در این مورد مشارکت داشته باشیم.» اما این سخنان درحالی مطرح می‌شود که اگر به لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ رجوع کنیم، مشاهده می‌شود که تنها مبلغ چهارصد هزار ریال از عوارض خروجی برای توسعه زیرساخت‌ها و تاسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع‌دستی اختصاص می‌یابد که تقریبا معادل ۱۸ درصد از عوارض خروجی به کشورهای خارجی در سفر اول است و این میزان برای سفرهای دوم و بیشتر سهم کمتری نیز خواهد بود.
در همین حال، رئیس سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری که روز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه درخصوص این افزایش موضعی اتخاذ نکرده بود، روز گذشته در پست توییتری خود تلویحا مخالفت خود را با افزایش سه‌برابری عوارض خروج از کشور اعلام کرد و نوشت: «با این رویکرد که سفر ارزان باید در سبد زندگی همه ایرانیان فراهم شود، معتقدم اجرای هر تصمیمی باید متناسب با وضعیت اقتصادی مردم باشد.ای کاش تصمیم‌گیران افزایش عوارض خروج از کشور نظرات کارشناسی سازمان میراث‌فرهنگی، فعالان و متولیان گردشگری را جویا می‌شدند.» علی‌اصغر مونسان خاطرنشان کرد: «برای تعدیل موضوع هنوز هم دیر نشده و نهایت تلاش خود را برای اصلاح ارقام به‌کار خواهیم بست.» این در حالی است که برخی منابع آگاه سازمان برنامه و بودجه به دنیای اقتصاد گفته‌اند این پیشنهاد از سوی مقامات سازمان میراث فرهنگی بوده است.
ریشه‌یابی قانون عوارض خروج
اما قانون دریافت عوارض خروج از کشور پیش از انقلاب اسلامی ایران وجود نداشت و برای نخستین‌بار در سال ۱۳۶۴ در مجلس ایران به تصویب رسید. این قانون پس از تصویب در شورای نگهبان، دولت را مکلف کرد از هر مسافری که با گذرنامه ایرانی سفر می‌کند، عوارض بگیرد. به موجب این قانون دولت از هر مسافر با گذرنامه دولت جمهوری اسلامی ایران، برای بار اول در هرسال مبلغ پنجاه هزار ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت مبلغ یکصد هزار ریال تحت‌عنوان عوارض خروج از کشور دریافت کرده و به حساب درآمد عمومی کشور منظور می‌کرد. این قانون کودکان زیر هفت سال و شاغلان برخی مشاغل یا موارد خاص را مستثنی می‌کرد و در مورد زائران نیز تخفیف پنجاه درصدی قائل شده بود.
عوارض خروج در کشورهای دیگر
اما این موضوع در کشورهای دیگر متفاوت است. «مالیات بر خروج مسافران» نامی است که عموما کشورها در فرودگاه‌های خود اخذ می‌کنند. این مالیات به روش‌های مختلفی ستانده می‌شود که به‌صورت هزینه‌هایی از پرداخت مبلغی در فرودگاه‌ها تا محاسبه آن در قیمت استفاده از خدمات خطوط هوایی منعکس و تنها در کشورهای اندکی این مبلغ از فرد ستانده می‌شود. بریتانیا یکی از بیشترین مقادیر را از شهروندانش اخذ می‌کند. این مالیات که از سال ۱۹۹۴ در این کشور برقرار شده، به‌دلیل اختصاص به هزینه‌های زیست‌محیطی سفر هوایی بوده است. این میزان برای پروازهای مسیر کوتاه و کلاس اقتصادی ۱۳ پوند و برای کلاس‌های دیگر ۲۶ پوند تعیین شده است. همچنین باید برای سفرهای بیش از ۲هزار کیلومتر در کلاس اقتصادی ۷۵ پوند و سایر کلاس‌ها در این مسافت، ۱۵۰ پوند به‌عنوان مالیات پرداخت کرد. در برخی از گزارش‌ها اعلام شده که حذف این نرخ تا سال ۲۰۲۰ موجب ارتقای 1/7 درصدی اقتصاد بریتانیا خواهد شد و ترزا می را برای آن تحت‌فشار گذاشته‌اند.
در عین حال، این مبلغ برای استرالیا که یکی از بیشترین مقادیر این نوع مالیات را در سراسر جهان دریافت و آن را بر تمام مسافران پروازی یا دریایی که استرالیا را ترک می‌کنند، اعمال می‌کند، نرخ ثابت ۴۲ دلار است؛ یعنی حدود ۱۷۷ هزار تومان به قیمت دلار بازار آزاد. این مالیات در سال ۱۹۹۵ وضع شد و به‌عنوان راهی برای افزایش غربالگری مهاجرتی به استرالیا در نظر گرفته شد. جمهوری دومینیکن نیز ۳۳ دلار به ازای زیرساخت‌های فرودگاهی و ۲۰ دلار مالیات بر خروج از هر گردشگر دریافت می‌کند که البته برای ارتقای درآمدهای گردشگری این کشور است. میزان مالیات بر خروج در باهاماس نیز به ۲۹ دلار می‌رسد؛ هرچند عوارض فرودگاهی خاصی نیز در این کشور وجود دارد.
در آلمان مالیات بر حمل‌ونقل هوایی در سال ۲۰۱۱ به کار گرفته شد و هزینه‌های مختلف براساس مسافت و مقصد سفر اخذ می‌شود. در مسافت‌های کوتاه‌مدت برای هر مسافر هزینه‌ای معادل 8/39 دلار، مسافت‌های متوسط ۲۶ دلار و مسافت‌های طولانی ۴۷ دلار به‌عنوان مالیات اخذ می‌شود. نتیجه این مالیات، کاهش تعداد گردشگر خروجی در این کشور بوده است. قطر نیز از سال ۲۰۱۶ به‌دنبال چنین مالیاتی بوده است و از هر مسافر در ازای استفاده از تسهیلات هوایی قابل‌قبول آن 9/2 دلار دریافت می‌کند. در ترکیه نیز به موجب قانونی که در سال ۲۰۰۷ به تصویب رسیده است، به ازای خروج هر یک از شهروندان ترکیه از این کشور ۱۵ لیر ترکیه گرفته می‌شود که به قیمت حال حاضر حدود ۴ دلار می‌شود. باید توجه کرد که عنوان این سیاست در جهان گویای تفاوت آن با سیاست موردنظر در ایران است.
وقتی سخن از عوارض می‌شود، منظور مبلغی است که دولت یا سازمان‌های اداری در قبال انجام خدمتی معین از استفاده‌کنندگان آن خدمت دریافت می‌کنند؛ برای مثال می‌توان به عوارض استفاده از بزرگراه‌ها اشاره کرد، اما مالیات در ازای ارائه خدمتی نیست و به همین دلیل نیز مشخص نیست با وجودی که خدماتی ارتقا نیافته چرا اسم عوارض روی مبلغی که به‌خاطر خروج مسافران از کشور دریافت می‌شود، گذاشته شده؛ حال آنکه نام این سیاست در کشورهای دیگر به درستی مالیات است. افزون بر این، سه برابر شدن یکباره این میزان فاقد توجیه است، زیرا ایران را حتی بدون توجه به قدرت خرید ریال در میان صدرنشین‌های کشورهایی که چنین سیاستی را اعمال می‌کنند، قرار می‌دهد. باید توجه کرد چنین سیاستی بر سفرهای خانوادگی بسیار اثرگذار است و فعالانی را که در تورهای خروجی از کشور فعالیت می‌کنند نیز متاثر خواهد کرد. شاید بهتر باشد دولت به‌جای تداوم چنین سیاست‌های دستوری که عملا توسعه گردشگری داخلی را در پی نخواهد داشت، سیاست تک‌نرخی کردن ارز را در پیش بگیرد و مشکلات را از اساس حل کند.
دنیای اقتصاد