یکی از حقوق و آزادی‌های اساسی به رسمیت شناخته شده در اسناد گوناگون بین‌المللی و داخلی، حق آزادی تردد است. در ماده ۴۸ منشور حقوق شهروندی که دولت منتشر کرده، قید شده است «حق هر شهروند است که آزادانه در داخل کشور رفت و آمد کند و از ایران خارج یا به ایران وارد شود، مگر اینکه به موجب قانون این حق محدود شده باشد.» اگرچه از ظاهر این ماده به‌نظر می‌رسد که می‌توان با وضع قانون، حق آزادی رفت و آمد در داخل کشور یا به خارج از کشور را محدود کرد، اما باید توجه داشت قوانینی که موجب محدودیت حقوق بشر می‌شوند باید ضروری و دارای توجیه و همچنین، نباید با اسناد بین‌المللی حقوق بشری مغایر باشند، کما اینکه در مقدمه همین منشور قید شده است که «مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود و نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع سایر کشورها که در قوانین یا تعهدات بین‌المللی شناسایی شده است، شود.»
یکی از این اسناد بین‌المللی که ایران به آن پیوسته و متعهد به اجرای آن است، میثاق حقوق مدنی و سیاسی است که در بند ۲ از ماده ۱۲ مقرر می‌دارد «هر شخصی حق ترک هر کشوری از جمله کشور خود را دارد.» از آنجا که دولت ایران، در ۱۵ فروردین ۱۳۴۷ این میثاق را امضا و در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ آن را از تصویب گذرانده است و تاکنون مفاد آن توسط هیچ مرجعی در داخل کشور ابطال یا نسخ نشده است، این میثاق در کشور اعتبار قانونی دارد و لازم‌الاجراست. اما آیا از میثاق یاد شده می‌توان استنباط کرد که وضع عوارض خروج ۲۲۰ هزار تومانی غیر قانونی است؟ پاسخ این پرسش در بند ۳ از ماده ۱۲ میثاق یاد شده آمده است. در این بند قید شده است که حق آزادی رفت و آمد را فقط به موجب قوانینی که برای امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت عمومی، اخلاق حسنه و حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت دارند می‌توان محدود کرد. روشن است که چند برابر کردن عوارض خروج اگرچه در قالب قانون بودجه مطرح شده است، اما نه برای نظم عمومی ضرورت دارد، نه لازمه حفظ سلامت عمومی، اخلاق حسنه یا حقوق و آزادی‌های دیگران است؛ بنابراین در اینکه این افزایش عوارض برخلاف میثاق حقوق مدنی و سیاسی است نباید تردید کرد.
سایر اسناد حقوقی بین‌المللی نظیر «اعلامیه استراسبورگ در مورد حق ترک کشور و بازگشت به آن (۱۹۸۶)» حتی صریح‌تر در این رابطه سخن گفته‌اند. در این اعلامیه تصریح شده است که برای اعمال حق خروج از کشور، نباید هیچ هزینه‌ای دریافت شود، جز هزینه‌های متعارف مربوط به صدور اسناد سفر (گذرنامه). کمیته حقوق بشر نیز در تفسیر میثاق اظهار کرده است که موانع بوروکراتیکی که بر اعمال حق آزادی رفت و آمد و خروج از کشور تاثیر می‌گذارند مایه نگرانی هستند و باید برداشته شوند. در این رابطه، کمیته حقوق بشر، اختصاصا به دریافت هزینه‌هایی برای خروج از کشور که از میزان بهای خدمات ارائه شده جهت خروج بیشتر هستند به‌عنوان یکی از رویه‌های مخالف با حق یاد شده اشاره کرده است. از این رو، از دولتی که تحقق حقوق شهروندی را یکی از سرلوحه‌های فعالیت خویش قرار داده است انتظار نمی‌رفت که بدون توجه به حقوق شهروندی، عوارض خروج از کشور را تا این میزان افزایش دهد.
از اینها گذشته، در ادبیات حقوق مالی نیز یکی از تفاوت‌های عوارض با مالیات این است که مالیات، با توجه به دارایی‌ها و درآمدهای دولت دریافت می‌شود، اما عوارض، بابت ارائه خدماتی که دولت ارائه می‌کند دریافت می‌شود. باور این امر که در سال ۱۳۹۷، میزان خدماتی که دولت برای خروج از کشور ارائه خواهد داد به یکباره ۳ برابر خواهد شد؛ بنابراین میزان عوارض نیز باید افزایش یابد بسیار دشوار است و کسی آن را باور نمی‌کند. اظهارنظر برخی مسوولان مبنی‌بر اینکه افزایش عوارض در راستای افزایش سفرهای داخلی به جای مسافرت‌های خارجی و تقویت گردشگری داخلی است نیز این امر را تایید می‌کند که دولت، از افزایش عوارض خروج به‌صورت یک ابزار سیاستی و برای کاستن از تعداد مسافرت‌های خارجی استفاده خواهد کرد. در اینجا این پرسش به ذهن می‌آید که آیا بهتر نیست که با واقعی کردن قیمت ارز، یارانه‌ای که در عمل به مسافرت‌های خارجی داده می‌شود قطع شود؟ آیا اینکه سیاست ارزی ما سفرهای خارجی را تشویق کند و در عین حال، با افزایش عوارض خروج در پی آن باشیم که این مسافرت‌ها را کاهش دهیم و از گردشگری داخلی حمایت کنیم، بهترین سیاست ممکن است؟
دنیای اقتصاد