سند دخل و خرج کشور در سال ۹۷ که قرار است آغازگر مسیر اقتصاد ایران در ۴ سال آینده باشد، بودجهریزی براساس عملکرد را سرلوحه خود قرار داده و در این راستا، پرداخت اعتبار به دستگاهها بر مبنای عملکرد سه ماهه آنها خواهد بود.
آنگونه که رئیسجمهور خبرداده است حدود ۳۴ درصد بودجهای که تقدیم مجلس شده، بودجه عملیاتی است و باید این روند ادامه پیدا کند تا تمامی بودجهها عملیاتی شود. همچنین دراین لایحه مقرر شده تا در بخش هزینهای به جای ۴ درصد، ۲۴ درصد و در بخش عمرانی نیز بیشتر از ۳۰ درصد بودجه در اختیار استانها قرار گیرد و از این پس استانها خود براساس هزینه و درآمدشان مدیریت کنند. از سوی دیگر یکی از مشخصههای اصلی این لایحه کاهش ردیفهای بودجهای برای شفافیت بیشتر است. آنچه که رئیسجمهور در اجرای آن از بهارستان نشینان طلب کمک کرد و خواست که در برابر فشارهای وارده برای ردیفهای بیشتر،مقاومت کنند.اشاره رئیسجمهور به برخی جداول بودجهای است که به گفته نمایندگان مجلس نظارتپذیر نیستند و در قبال دیوان محاسبات هم پاسخگویی ندارند.در همین حال درلایحه بودجه سال ۹۷ با کاهش درآمدهای نفتی لحاظ شده در بودجه، وابستگی دولت به نفت کاهش یافته و با افزایش تکیه بر درآمدهای مالیاتی بر دریافت مالیات تاکید شده است. سال ۹۷ قرار است ۱۲۸هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب شود که نسبت به سال جاری حدود ۱۲هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در عین حال در بودجه سال ۹۷ بودجه عمرانی هم کاهش حدود ۱۰هزار میلیارد تومانی را تجربه کرده است.هر چند که به غیر از بودجه عمرانی تخصیص داده شده از سوی دولت راههایی برای تامین مالی پروژههای نیمهتمام و استفاده از فاینانس خارجی هم درنظر گرفته شده است.
دنیای اقتصاد