انتخاب سخت سیاست‌گذاران در این بزنگاه اقتصادی، تعدیل نرخ ارز براساس واقعیت‌های اقتصادی است. انتخاب دیگر نیز پیمودن دوباره مسیری است که اقتصاد ایران را در دهه گذشته به‌سمت یک فاجعه اقتصادی سوق‌داد. در دهه ۸۰ اصرار به تثبیت نرخ ارز باعث شد نرخ ارز طی ۱۰ سال تنها ۲۶۰ تومان افزایش یابد؛ اما بازشدن فنر فشرده‌شده ارزی در انتهای این دهه، باعث صعود ۲۰۰ درصدی ارز طی دو سال شد. نرخ اسمی ارز پس از سال ۱۳۹۲ نیز برای مدت‌ها تحرک چندانی نداشته است، اما در ماه‌های اخیر نیروی ناشی از بازار باعث صعود قیمت دلار به کانال ۴۲۰۰ تومان شد. تغییری که به گفته برخی مقامات دولتی موجب تکدر خاطر رئیس‌جمهور شده است. این مقامات حتی وعده داده‌اند دولت به‌واسطه مشکلات بانک مرکزی در تامین ارز، راسا در بازار ارز دخالت خواهد کرد. این اظهارات علاوه‌بر مخدوش کردن استقلال بانک مرکزی، با تایید برخی شایعات در بازار می‌تواند به‌منزله پاس گلی به سفته‌بازان ارزی باشد. اما جدا از این دو نکته، موضع اخیر احتمال بازگشت به مسیر اشتباهی را تقویت می‌کند که آثار خود را در رشد منفی بالا و رکود عمیق در ابتدای دهه ۹۰ به رخ اقتصاد ایران کشید.
محمدباقر نوبخت روز پنج‌شنبه به انتقاد از نرخ دلار در بازار پرداخت و به نقل از رئیس‌جمهور گفت: «آقای روحانی اصلا و به هیچ عنوان افزایش نرخ ارز را بر نمی‌تابد و از افزایش آن بسیار مکدر است.» سخنان نوبخت از دو بعد قابل‌توجه است. اگر او نظر شخصی خود را بازتاب داده، با توجه به جایگاه نوبخت در مقام سخنگو و رئیس سازمان برنامه و بودجه، ابعاد گسترده‌ای دارد. در بعد دوم اگر او نظر دولت را منعکس کرده، باز هم تسری آن به اقتصاد و فعالان بازار دارای آثار چشمگیر است.
به نظر اولین نکته‌ای که به چشم می‌آید خطای تشخیص دولت در ماهیت دلار است. بیش از آنکه به نرخ دلار به چشم یک معلول نگاه شود، همچون یک علت اقتصادی به آن پرداخته میشود. همین خطا موجب شده دولت‌ها نرخ ارز را لنگر کنند. در حالی که آنچه نوسان نرخ ارز را به وجود می‌آورد، تحمیل سیاست‌های پولی، نرخ تورم و انتظارات تورمی است. دولت در بزنگاهی قرار گرفته که باید بین دو مسیر یکی را انتخاب کند. تصمیم اول این است که اجازه جهش نرخ ارز همراه با واقعیت‌های اقتصادی را فراهم کند تا تولید و صادرات در یک فضای رقابتی قرار گیرند. اما تصمیم دومی که دولت می‌تواند بگیرد تثبیت نرخ با حراج منابع ارزی کشور است. تجربه داخلی و جهانی نشان داده که سیاست تثبیتی نمی‌تواند پایداری چندانی داشته باشد و در نهایت به فروپاشی مالی منجر میشود. راه دوم به سرانجامی ختم میشود که مانند یک فاجعه و زلزله مالی در اقتصاد ایران پیاده میشود و تمامی دستاوردهای تولیدی و اقتصادی را مورد هدف قرار می‌دهد؛ چراکه آزاد نشدن انرژی ارزی در طی سال‌ها، در نهایت به شکل یک انفجار خود را نمایان می‌کند و نوسانات بیش از ۱۰۰ درصدی را به وجود می‌آورد.
جایگاه نرخ ارز
مسوولان دولتی در ایران همواره افزایش نرخ ارز را به‌عنوان یک رخداد بد توصیف کرده‌اند. خیلی بیشتر از آنکه نگرانی در مورد افزایش نرخ تورم یا دیگر متغیرهای اقتصاد کلان وجود داشته باشد، نرخ ارز در کانون توجه بوده است. البته این مساله دو سویه بوده است. یعنی رسانه‌ها و افکار عمومی نیز شاید بیش از آنکه در مورد دیگر متغیرهای اقتصادی حساسیت به خرج دهند، به نرخ ارز پرداخته‌اند. اما نرخ ارز در سه ماه گذشته به چه علت روند افزایشی داشته است؟ اصلا باید به‌دنبال علت بود؟ در حقیقت نرخ ارز را باید معلول شرایط اقتصادی دانست یا خود علت است؟ شاید اگر ابتدا به این سوال پرداخته شود در گام بعدی می‌توان راه‌های کنترل نرخ ارز را نیز تعیین کرد. اگر نرخ ارز به‌عنوان عامل اقتصادی ایفای نقش می‌کند، باید پرسید چطور تاکنون دولت‌ها قادر به کنترل این عامل نبوده‌اند؟ در واقع هرگاه نرخ ارز وارد فاز نوسانی شده و جهش‌های تاریخی را ثبت کرده، دست دولت از کنترل اوضاع کوتاه بوده است. اما همواره نیز دولت‌ها نرخ ارز را به چشم یک عامل دیده‌اند. صحبت‌های نوبخت نیز نشان می‌دهد که این‌بار نیز دولت نرخ ارز را در جایگاه یک عامل نشانده است و قصد سرکوب این عامل را دارد. اما در واقع نرخ ارز برخاسته از شرایط حاکم اقتصادی و متغیرهای اقتصاد کلان است. نرخ ارز در خلأ سیر نمی‌کند و نوسان‌های آن نیز تابع متغیرهای اقتصادی پیرامونش است. بازار ارز را همچون دیگر بازارهای اقتصاد، مکانیزم عرضه و تقاضا متعادل می‌کند. چندین سرفصل در عرضه و تقاضای ارز نقش بازی می‌کنند؛ تقاضای ارز برای واردات رسمی کالا و واردات غیررسمی (قاچاق)، تقاضای خدماتی همچون ارز دانشجویی و درمانی، تقاضای سفته‌بازی و خروج سرمایه عمده‌ترین کانال‌های تقاضای ارز هستند. از آن طرف عرضه ارز با درآمد حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی تامین میشود. این المان‌ها باید در مجموع منجر به ایجاد تعادل در بازار شوند و نرخ ارز را تعیین کنند.
ترازوی عرضه و تقاضا
در این بازار نیز همچون هر بازار دیگر، اگر عرضه کفاف سمت تقاضا را ندهد، قیمت در جهت افزایشی حرکت می‌کند. بیشترین تقاضای ارزی در کشور ناشی از واردات کالا است طوری که دولت برای سال آینده ۵۲ میلیارد دلار واردات را پیش‌بینی کرده و براساس این مقدار، عوارضی را دیده است. برای پاسخ به سمت تقاضا، عمده‌ترین منبع، درآمدهای نفتی است. بانک مرکزی منابع ارزی کشور را برای کنترل بازار در اختیار دارد اما اگر دولت قصد داشته باشد خارج از این چارچوب وارد عمل شود، باید ذخایر بیشتری را به حراج بگذارد. برای نگه داشتن قیمت دولت ناچار است منابعی که با هدف توسعه زیرساخت‌های کشور ذخیره شده است را نیز وارد عمل کند، آن‌هم تنها برای حبس نرخ ارز. بخشی از درآمدهای حاصل از نفت در صندوق توسعه ملی ذخیره و بخشی نیز در بودجه مصرف میشود. دولت برای پایین کشیدن نرخ ارز باید ارز بودجه را با قیمت ارزان عرضه کند تا عطش تقاضا را پاسخ دهد. اما آیا این روش صحیح است؟ ارز در اختیار دولت جزو منابع ملی محسوب میشود و باید پرسید که آیا منابع ملی باید با قیمت ارزان، تنها برای انتفاع عده‌ای قلیل، ارائه شود؟ ضمن اینکه قیمت ارزان ارز دولتی سبب وجود رانت نیز در بازار میشود. تجربه‌های قبلی نشان داده کنترل نرخ ارز با ذخایر نتوانسته چندان کارساز باشد و سیاست‌گذار در نهایت به هدف خود با وجود حراج منابع نرسیده است. مثال بارز آن در دهه ۸۰ اتفاق افتاده است؛ درحالی‌که طی ۱۰ سال، نرخ دلار سالی ۲۶ تومان افزایش می‌یافت، در بازه سه ساله ۸۹ تا ۹۱، نرخ ارز به یک صعود تاریخی رسید و از حوالی ۱۰۵۰ تومان تا حدود ۴ هزار تومان بالا رفت. هیچ یک از منابع ارزی نیز جلودار این صعود نبود. در نتیجه سیاست‌گذار اگر به دنبال تثبیت نرخ ارز است، باید روی چیزی جز منابع ارزی حساب باز کند. صاحب‌نظران معتقدند قیمت ارز باید به گونه‌ای باشد که نه زمینه رانت را ایجاد کند و نه به ضرر ذخایر ملی کشور تمام شود. به هم ریختن دستوری ساختار عرضه و تقاضا در بازار ارز در نهایت به صادرات نیز لطمه وارد خواهد کرد؛ چراکه تعادل بین واردات و صادرات را در بازار از بین می‌برد.
سیگنال ارزی به واردات
تاکنون دولت سعی کرده واردات را با دستور کنترل کند. این کنترل با سیاست ایجاد تعرفه بر واردات و اخذ عوارض صورت گرفته است. هر چند در نتیجه عملا واردات غیررسمی را افزایش داده است و واردکنندگان را از مبادی رسمی به سوی قاچاق سوق داده است. سیاست‌های غیرقیمتی در نهایت باعث شده تا نظارت دولت بر کالاهای وارداتی کاهش یابد و در تقاضای ارز تغییر محسوسی به وجود نیاید. با وجود پیامدهای ارزی، این نوع سیاست‌ها به حقوق مصرف‌کننده نیز صدمه زده است. چراکه ورود کالا از مبادی غیررسمی می‌تواند در نهایت سلامت مصرف‌کننده را نیز در معرض تهدید قرار دهد.آنچه در نهایت می‌تواند به واردات و صادرات سیگنال دهد، قیمت ارز است. یک اصل مهم این است که در اقتصاد قیمت‌ها سخنرانی می‌کنند و نه چیز دیگر. ارز ارزان به معنی حمایت از واردکننده و فشار بر صادرکننده است. صادرکننده‌ای که با وجود تورم در داخل مجبور است ارز حاصل از فروش کالای خود را با یک ارز غیرواقعی به ریال تبدیل کند. این پروسه هر روز قدرت را از صادرکننده می‌گیرد و او را نحیف‌تر از پیش می‌کند. آمارها در سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که سیاست‌های ارزی نتوانسته صادرات را در وضعیت مطلوب‌تری قرار دهد. در پایان سال ۹۵ که نرخ ارز در محدوده کنترل شده زیر ۴ هزار تومان قرار داشت، ارزش واردات به کشور حدودا ۹ میلیارد دلار بیش از ارزش صادرات بود. در نتیجه برای حفظ تراز تجاری باید سیاست ارزی دیگری پی‌ریزی شود.
آیا نرخ ارز در اقتصاد ایران بالاست؟
دولت به نظر نرخ ارز فعلی را بالا ارزیابی می‌کند. اما برای ارزیابی دقیق‌تر باید به محاسبات رجوع کرد. برای محاسبه نرخ ارز، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. یک دیدگاه کلاسیک و رایج، محاسبه نرخ ارز با روش برابری قدرت خرید است. این روش با فرض نبود هزینه حمل و نقل و موانع قانونی برای تجارت مانند تعرفه‌ها، قیمت کالاهای مشابه در کشورهای مختلف (در بازارهای رقابتی) را بر حسب یک پول واحد برابر در نظر می‌گیرد. در حقیقت، برابری قدرت خرید بر این موضوع تاکید دارد که نرخ اسمی ارز در دو کشور در بلندمدت متناسب با سطح عمومی قیمت‌ها در دو کشور تعیین خواهد شد. در این روش آنچه نوسان نرخ ارز را معین می‌کند، تفاوت نرخ تورم در دو کشور است. اگر از این منظر نرخ برابری دلار به ریال در سال‌های اخیر محاسبه شود، موید آن است که نرخ واقعی ارز در ایران مدتهاست که از مرز ذهنی ترسیم شده در ذهن سیاست‌گذاران عبور کرده است. اگر سال ۸۱ را به عنوان سال پایه برای این محاسبات قرار دهیم، نرخ ارز باید در پایان دهه ۹۰ به ۲۳۰۰ تومان و در پایان سال ۱۳۹۲ به بیش از ۴ هزار تومان می‌رسید. در این شرایط فرضی، نرخ ارز در شرایط کنونی ارزشی حدود ۶۸۰۰ تومان داشت. اگر سال پایه محاسبات را به سال ۹۲(سال روی کار آمدن دولت روحانی) تغییر دهیم و فرض کنیم که از این سال ارز در یک نظام شناور تعیین می‌شد، نرخ ارز باید در میانه تابستان ۱۳۹۴ به قیمت ۴ هزار تومان می‌رسید. سرانجام این روند نرخ ارز در زمان حاضر را به محدوده ۵۵۰۰ تومان می‌رساند. اگر سال امضای برجام، یعنی ۹۴ را به‌عنوان سال شناورسازی نرخ ارز قرار دهیم، نرخ ارز کنونی پس از دو سال باید به حدود ۴۴۸۰ تومان برسد. تمامی این فروض نشان می‌دهد که نرخ ارز در ارزشی پایین‌تر از نرخ واقعی خود قرار دارد. آمار و ارقام گویای آن است که تلقی مسوولان از نرخ ارز گران، بیشتر به یک فوبیای ارزی می‌ماند تا آنکه برآمده از کنش‌های اقتصادی باشد. از طرفی برای حمایت واقعی از صادرکنندگان، بازار ارز باید خصیصه رقابت‌پذیری را برای آنها فراهم کند. اگر نرخ ارز از تورم عقب بیفتد، نتیجه‌اش این است که صادرکننده کالا را با قیمت گران تولید می‌کند ولی ارز ارزان تحویل می‌گیرد. اگر دولت قصد حمایت از تولید و صادرات را دارد، نباید ارز را به یک محدوده خاص تبعید کند. تبعید ارزی حاصلی جز فشار بر تولید و حمایت از واردات نخواهد داشت. اگر دولت علاقه‌مند به تثبیت نرخ ارز است، باید کانال‌های تورم‌زا را از میان بردارد. ابتدا باید سیاست‌هایی که موجب تورم در اقتصاد میشود را از ریشه خشکاند و سپس در مورد تثبیت نرخ ارز اظهارنظر کرد. ضرورت دیگری که برای تعدیل نرخ دلار وجود دارد، ایجاد مانع برای به وجود آمدن آربیتراژ است. در دوره‌ای که یورو در مقابل دلار تضعیف میشود، اگر نرخ دلار در داخل بالا نرود، می‌تواند باعث ایجاد حباب و آربیتراژ شود که به‌عنوان یک اختلال در بازار است.
سوءتفاهم‌های ارزی
اثر نرخ ارز بر تورم: برخی نگرانی‌ها در مورد افزایش نرخ ارز معلوم نیست برگرفته از چه فلسفه و ریشه‌ای است. اگر برخی معتقدند افزایش نرخ ارز در نهایت موجب افزایش نرخ تورم میشود، حداقل در سه ماه اخیر چنین روندی مشاهده نشده است. از شهریور ماه که نرخ ارز در مدار افزایشی حرکت کرد و رشد حداقل ۲ درصدی ماهانه را ثبت کرده است، تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده نوسان چندانی نداشتند. تورم ماهانه تولیدکننده در این ماه‌ها روندی آرام و بعضا کاهشی را طی کرده است. اما از طرف دیگر، شاخص بهای صادراتی از خواب بیدار شد و رشد قابل توجهی را ثبت کرد. در واقع شاخص‌ترین تاثیر بیداری ارز در چند ماه اخیر، نفع صادرات از آن بود.
افت ارزش پول ملی: یک سوءتفاهم رایج دیگر در مورد نرخ ارز این است که افزایش آن را به مثابه کاهش ارزش پول ملی می‌دانند. امری که در تمامی دولت‌ها وجود داشته است. اگرچه در ظاهر ارزش پول ملی با کاهش ارزش ریال افت می‌کند، اما این تنها یک معلول و برآمده از شرایط اقتصادی است. نمی‌توان بدون اینکه به‌دنبال حل علت‌ها بود، تنها معلول را به شکل دستوری کنترل کرد تا از آن به‌عنوان افتخار حفظ ارزش پول ملی یاد شود. چون در انتهای داستان ارزش پول ملی به جایگاه اصلی‌اش خواهد رسید. همان‌طور که در انتهای دهه ۹۰ نیز رسید. راه کنترل ارزش پول ملی تنها از طریق کنترل تورم خواهد گذشت. مسیری جز این، نمی‌تواند هدف حفظ ارزش پول ملی را تامین کند. در دهه‌های اخیر، سیاست‌ها در دولت‌های مختلف باعث شده که تورم رشد کند. یکی از دلایل عمده تورمی بودن اقتصاد ایران، سیاست‌های مالی است که در بودجه اتخاذ میشود. سلطه سیاست‌های مالی بر پولی در ادوار مختلف، یکی از عوامل جدی تورم‌ساز بوده است. حفظ ارزش پول ملی با کنترل نرخ ارز، مانند این است که درختان کوهپایه را قطع کنیم و انتظار داشته باشیم که با وقوع سیل، هیچ خسارتی به بار نیاید. اگر اقتصادی در اثر سیاست‌های اشتباه تورم‌ساز شد، افزایش نرخ ارز نیز حاصل طبیعی آن خواهد بود. نقدینگی اقتصاد ایران در طی ۸ سال اخیر به بیش از دو برابر خود رسیده است. در این صورت باید انتظار آزادی انرژی ذخیره شده در ارز را نیز داشته باشیم. اگر این انرژی به صورت آهسته و پیوسته آزاد شود مطمئنا بهتر از حالتی است که همچون یک زلزله مالی بر سر اقتصاد ایران خراب شود. اگر وقوع زلزله طبیعی در اختیار ما نیست، حداقل با اتخاذ سیاست‌های درست می‌توان از وقوع یک زلزله مالی جلوگیری کرد.حساسیت به نرخ گزارشگری: نکته جالب دیگر اینکه مسوولان به نرخ دلار که یک ارز گزارشگری است، حساسیت بیش از حدی نشان می‌دهند. این حساسیت عجیب چندان با کاربری فعلی دلار همخوانی ندارد. در حال حاضر دلار تبدیل به یک ارز گزارشگری و مبنا شده که تنها مبنای محاسبات و گزارشات است. مبادلات اقتصاد ایران با یورو و بخشی از ارزهای آسیایی صورت می‌گیرد.
پیامدهای اظهارات سخنگو
اظهارنظر در مورد بازار باید دقیق و سنجیده باشد. فارغ از اینکه دیدگاه یک مقام دولتی به نرخ یک متغیر به چه شکل است، صحبت‌های او می‌تواند سیگنالی را به فعالان مخابره کند.گرا به سفته‌بازان: نوبخت در اظهارات خود به عدم توان بانک مرکزی در تزریق ارز به بازار اشاره کرد. این سخنان صریح، یک گرای کاملا واضح به سفته‌بازان داد و آنها را ترغیب به ورود به بازار کرد. گزارش «دنیای اقتصاد» از این گرا را می‌توانید در صفحه ۱۳ بخوانید. هنگامی که سخنگوی دولت از عدم قدرت بانک مرکزی در تامین ارز صحبت می‌کند، یک پیام بد برای بازار دارد که کنترل بازار از دست سیاست‌گذار پولی خارج شده است.استقلال فراموش شده بانک مرکزی: نوبخت در سخنان خود صراحتا از عزم دولت برای ورود به بازار سخن گفت. علاوه بر اینکه خود این عمل می‌تواند تقاضای رانتی را سبب شود، تضعیف نهاد ناظر بازار را نیز مخابره می‌کند. هنگامی که بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد مستقل متولی بازار ارز است، دخالت در این حد آشکار در بازار از روی قدرت مالی، تنها می‌تواند یک پیامد داشته باشد و آن کوبیدن میخ بر تابوت استقلال بانک مرکزی است.
تصمیم سخت دولت
اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی حل بسیاری از چالش‌های حال حاضر را در یک دوراهی بین تصمیم سخت و بد می‌بینند. به نظر درباره نرخ ارز نیز چنین کارزاری وجود دارد و حتی از آن فراتر رفته است. درباره نرخ ارز، در مقابل تصمیم سخت یک تصمیم فاجعه‌انگیز وجود دارد. تصمیم سخت این است که دولت اجازه دهد نرخ اسمی، مناسب با واقعیت‌های بازار اقتصاد کشور تعدیل شود. اما تصمیم دیگر، تثبیت نرخ ارز است. تثبیتی که در اولین فرصتی که امکان کنترل آن وجود نداشته باشد، فروپاشیده میشود و جهش‌های چند ده درصدی را به اقتصاد تحمیل می‌کند. جهش‌های این‌چنینی می‌تواند کل فرآیند اقتصادی و تولیدی ما را نابود کند. تجربه اوایل دهه ۷۰ و ۹۰ شمسی در ایران بازگوکننده همین واقعیت است. این تجربه در کشورهای دیگر نیز تکرار شده است. شاید در حال حاضر این تکدر وجود داشته باشد اما وجود این تکدر مانع از یک زلزله عمیق خواهد شد. مسیر اقتصادی مدیریت نرخ ارز نیز همان تجربه دنیا است. کنترل نرخ تورم و انتظارات تورمی، سیاست پولی مستقل و عدم سلطه سیاست مالی شاکله این مسیر را تشکیل خواهند داد. در اقتصاد ایران کسری بودجه و سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی دو عامل اصلی به وجود آوردن تورم است. برای ریشه‌کندن تورم باید این دو عامل مهار شوند. دولت با اتخاذ تصمیم سخت می‌تواند هدف دیگر خود را نیز دنبال کند بر اساس گزارش دولت، حدود ۹ میلیارد دلار ارز همراه مسافر در سال خارج میشود، این حجم سفر خارجی طبیعتا به واسطه این است که برای مسافران، قیمت ارز به میزانی به صرفه است که اقدام به سفرهای برون مرزی می‌کنند. برای بسیاری سوال است که چطور دولتی که با هدف مقابله با سفرهای خارجی از ۳ برابر کردن عوارض مکدر نمی‌شود، از روند قیمتی نرخ ارز که می‌تواند عامل بازدارنده قوی هم در سفرهای برون‌مرزی و هم در کاهش رقابت‌پذیری تولید ملی باشد، مکدر است.
دنیای اقتصاد