در تخصیص بودجه 91، برخی دستگاه‌ها از کاهش و تعدادی نیز از افزایش برخوردار شدند و اعلام شده که در شرایطی که دولت با محدودیت منابع روبرو است باید در مصارف نیز محدودیت داشته باشیم به‌گونه‌ای که دستگاه‌ها باید ابتدا حقوق و مزایا را پرداخت کنند و سپس با توجه به اولویتها، برنامه ریزی کرده و در مورد سایر هزینه‌های جاری و رفاهی کارمندان تصمیم بگیرند.
اما محدودیت منابع به اینجا ختم نشده و به نظر می‌رسد که استخدام‌های دولتی نیز کمی تغییر خواهد داشت. این در حالی است که در ابتدای سال بر اساس قانون برنامه‌ی پنجم و قانون مدیریت خدمات کشوری مجوز استخدام به میزان نیاز به استان‌ها داده شده بود.
اگرچه عده‌ای نسبت به استخدام‌های دولتی اعتراض داشته و اعلام می‌کردند این استخدامها خلاف سیاست کوچک شدن دولت است اما بنا به اعلام مسوولان طبق برنامه‌ی چهارم دولت موظف بوده که پنج درصد تعداد نیروی انسانی را کاهش دهد، اما 12 درصد کاهش نیرو صورت گرفته است و در واقع استخدامها برای جبران نیروهایی بوده که از نظام اداری خارج شده‌اند.
بر این اساس، برنامه‌ریزی دولت این است که سالانه دو درصد نیروی انسانی را کاهش دهد، اما میزان خروجی‌ها بیش از دو درصد است و از سوی دیگر طبق قانون مدیریت خدمات کشوری ساز و کار استخدام به‌گونه‌ای است که به ازای خروج هر یک نیروی مشاغل حاکمیتی، ورود یک نیرو به مجموعه دولت صورت می‌گیرد اما درباره مشاغل تصدی‌گری به‌ازای خروج سه نفر یک نفر جذب می‌شود.
خبر گزاری ایسنا