گروه صندوق بین‌المللی پول به سرپرستی کاتریونا پرفیلد، طی روزهای 2 تا 13 دسامبر با ایران در مورد ماده 4 مشورتی مذاکراتی انجام داده است. وی در پایان این ماموریت این بیانیه را منتشر کرده است:
«گسترش رشد اقتصادی ایران در بخش غیرنفتی شروع شده است. پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی در سال 18-2017 یعنی سال 1396 به 4.2 درصد برسد و انتظار می‌رود درصورتی‌که اصلاحات بخش مالی انجام شود، این رشد در میان‌مدت ثابت بماند یا حتی به 4.5 درصد افزایش یابد. همچنین پیش‌بینی می‌شود، نرخ تورم، در صورت تصویب افزایش نرخ سوخت ، از 9.9 درصد در سال 18-2017 به رقمی بالاتر در سال 19-2018 برسد و با کمک سیاست‌های محتاطانه، در میان‌مدت دوباره تک رقمی شود.»
«علی‌رغم بهبود رشد اقتصادی، اقتصاد ایران با چالش‌های کوتاه‌مدت روبروست. افزایش آسیب‌پذیری‌های مالی و بلاتکلیفی خارجی، اجرای فوری اصلاحات برنامه‌ریزی شده در بخش مالی را ایجاب می‌کند. یک بسته اصلاحات هماهنگ که شامل اقدامات مالی بیشتر دولت برای کاهش بدهی‌هایش، یکسان‌سازی نرخ ارز و گذار به یک چهارچوب سیاست پولی بازارمحور باشد، سیگنال‌های قدرتمندی از تعهد مقامات ایران به ایجاد ثبات در اقتصاد ارسال خواهد کرد. اجرای سریع‌تر اصلاحات ساختاری، تکمیل اصلاحات ضدپولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم و برطرف کردن موانع توسعه بخش خصوصی، تنوع و انعطاف بیشتر برای رشد اقتصادی و رشد بیشتر برای اشتغال‌زایی را به دنبال خواهد داشت.»
«موسسات اعتباری و بانک‌ها نیازمند بازسازی فوری و تزریق سرمایه هستند. تبدیل موسسات مالی بدون مجوز به موسسات اعتباری، به مهار رقابت بیش از حد بر سر نرخ بهره که حاشیه سود بانک‌ها را از بین می‌برد، کمک کرد. همچنین بررسی کیفیت دارایی‌ها، ارزیابی فرآیند وام‌دهی و یک برنامه با زمان محدود برای سرمایه‌گذاری مجدد بانک‌ها و سامان‌دهی وام‌های بازپرداخت نشده باید فورا آغاز شود. هزینه‌های تزریق مجدد سرمایه می‌تواند از طریق اوراق قرضه دولتی بلندمدت تامین شود. بانک مرکزی ایران باید با نظارت قوی‌تر تقویت شود و از این فرآیند حمایت شود.»
«بانک مرکزی ایران به علت تقاضای بالا برای واردات و افزایش بلاتکلیفی، برای ثبات بخشی به نرخ ارز در بازار مداخله کرده است. یکسان‌سازی نرخ دوگانه ارز و ایجاد انعطاف بیشتر در نرخ ارز، موجب حفاظت از ذخایر ارزی، حذف یارانه‌های پرهزینه، تقویت رقابت پذیری خواهد شد. حرکت به سوی چهارچوب سیاست پولی بازار محور، جایی‌که بانک مرکزی استقلال و کنترل بر نقدینگی بیشتری دارد، برای حمایت از نرخ تورم پایین و اعتبار رژیم جدید نرخ ارز لازم است.»
اصلاحات در چهارچوب مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم با استقبال روبروست و باید تا پایان ژانویه 2018، ضرب‌الاجل طرح «اف‌ای تی‌اف» تصویب شود. ادامه پیشرفت در این جبهه، پیوستن مجدد ایران به سیستم مالی جهانی را با تقویت سطح شفافیت و حکمرانی تسهیل خواهد کرد.
«اصلاح طرح پرداخت یارانه‌های نقدی برای هدف قرار دادن اقشار فقیر، فضای مالی مورد نیاز بیشتری ایجاد می‌کند. با این حال، اصلاح بخش مالی سبب خواهد شد تا بدهی و هزینه‌های بهره‌‌ای دولت افزایش قابل توجهی پیدا کند. صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد می‌کند که تطابق‌سازی‌های مالی از طریق اقداماتی نظیر اختصاص سهمی از درآمدهای نفتی برای پوشش هزینه‌های بهره‌‌ای در اوراق سرمایه‌گذاری مجدد بانک‌ها، افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق حذف معافیت‌های مالیاتی و اجرای اصلاحات حقوق‌های بازنشستگی به تدریج و این اقدامات باید از طریق یک چهارچوب مالی جامع که سطح بدهی‌های دولت را به سطح محتاطانه‌ای برساند، انجام شود.»
«اجرای سریع‌تر اصلاحات ساختاری که بخش خصوصی غیرنفتی را از بند آزاد می‌کند، پتانسیل رشد اقتصادی را افزایش خواهد داد و به حل چالش‌های مرتبط با بیکاری کمک خواهد کرد. علی‌رغم بهبودهای اخیر در محیط تجاری، ایران نیاز دارد، تشریفات دست و پاگیر را کاهش دهد، شرکت‌های دولتی را اصلاح کند و شفافیت در مورد مالکیت سودمند شرکت‌ها را برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه بخش خصوصی بهبود بخشد. همچنین صندوق بین‌المللی پول از اصلاح قوانین گمرکی که به کاهش هزینه تجارت و افزایش رشد صادرات کمک خواهد کرد، استقبال می‌کند. بازنگری در قوانین کار نیز می‌تواند، شرکت‌ها را برای استخدام نیرو ترغیب کند.»
زنان تحصیلکرده ایرانی منبعی برای رشد و بهره‌وری هستند. کاهش موانع قانونی و اجتماعی و شکاف در پرداخت‌ها، پرداخت کمک هزینه کودکان به زنان کم درآمد، فرصت‌های شغلی برای زنان ایجاد خواهد کرد و در نهایت رشد تولیدناخالص داخلی را افزایش خواهد داد.
«آمارهای به موقع و جامع‌تر، شفافیت، اطلاع‌رسانی در مورد طراحی سیاست‌ها و تقویت برنامه‌های اصلاحی را تقویت خواهد کرد.»
فارس