باز هم سهم کاریکاتور، جوک و شوخی در نقد این لایحه بیش از تحلیل‌های جدی بود و این حکایت از تداوم رویه همیشگی جامعه در برخورد با موضوعات کاملا جدی دارد و شاید با این طرز برخورد چنین لایحه‌ای شایسته ما باشد.
دولت همانند چند سال گذشته برای جلوگیری از ورشکستگی قابل پیش‌بینی به جای اصلاحات اقتصادی به شکل نادرست برای کشور بودجه‌ریزی کرده است. حذف یارانه نقدی ٣٠ میلیون نفر نه با هدف هدفمندی یارانه‌ها بلکه ناتوانی دولت در توزیع منصفانه یارانه، رشد منابع درآمدی مشخص همانند مالیات، قیمت حامل‌های انرژی و عوارض خروج از کشور نه با هدف بهبود کیفیت خدمات‌رسانی بلکه برای جبران هزینه‌های جاری، رشد بودجه وزارت بهداشت و درمان نه با هدف بهبود کیفیت خدمات ارزان به مردم بلکه جبران هزینه‌های سرسام‌آور این وزارتخانه که بدون تردید عملکرد آن فاقد توجیه اقتصادی بوده؛ نمونه‌هایی از بودجه‌ریزی نادرست دولت به شمار می‌رود.
فروش سهام شرکت‌های دولتی به نام خصوصی‌سازی یا فروش خدمت دوره سربازی بدون تردید بیش از آنکه هدفی بر مبنای توسعه را دنبال کند یک رویکرد درآمدزایی برای جبران هزینه‌هاست و این یعنی دولت ایده جدیدی برای رشد تولید ناخالص ملی ندارد و هر چه قابل‌فروش باشد را با هدف جلوگیری از کسری بودجه خواهد فروخت.
از سوی دیگر دولت حقوق کارمندان خود و بازنشستگان را همراه با بودجه موسسات و نهادهای فرهنگی بدون نظارت و وابسته به چهره‌های شاخص سیاسی و مذهبی را افزایش داده است تا بدین‌وسیله هم از بخشی از مردم دلجویی کرده باشد هم مانع از اعتراض برخی گروه‌های مذهبی و سیاسی شود. دولت مدعی است که بودجه ۹۷ را بر اساس رویکرد عملکردی تدوین کرده اما پاسخی برای یک پرسش جدی ندارد و آن اینکه کدام واحد نظارتی عملکرد مدیران دولت را ارزیابی خواهد کرد؟ اگر مدیری بودجه را بر اساس عملکرد اعلامی مصرف نکرد چگونه با وی برخورد خواهد شد؟ دولت، مجلس و قوه قضاییه هر سه نهاد نظارتی دارند اما هیچ‌کدام از این نهادها قدرت نظارتی کافی برای برخورد با مدیران را دارا نیستند! دولت در بهینه‌سازی هزینه‌های جاری و پیشگیری از تشریفات و بروکراسی ناکارآمد و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی خود هیچ راهکاری را در بودجه ترسیم نکرده است. افزایش ناچیز حقوق کارکنان و بازنشستگان فقط یک حرکت پوپولیستی و فاقد ارزش کیفی است. بودجه ۹۷ برای رشد بهره‌وری چه برنامه و هدفی را دنبال می‌کند؟ رییس‌جمهور در نطق خود در مجلس پیش از ارایه لایحه بودجه مدعی شد کسانی که قادر به تامین نیازهای زندگی خود با درآمدهای موجود نباشند، می‌توانند به هر یک از نهادهای حمایتی مراجعه و از خدمات آنها بهره‌مند شوند. این ادعا تا چه اندازه با واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی ایران سازگاری دارد؟ آیا این اظهارنظر خلاف حقوق شهروندی و منزلت انسانی نیست؟
دولتی که نمی‌تواند برنامه مشخصی برای توزیع یارانه و ثروت عمومی تنظیم کند و حتی قادر به شناسایی مناسب افراد نیازمند و ثروتمند نیست چگونه می‌خواهد هر شخصی که به نهادهای حمایتی مراجعه کرد را بنا بر اظهارات شخصی مورد حمایت قرار دهد؟ بخش زیادی از جامعه هم‌اکنون نیز با وجود بهره‌مندی از حقوق یا مستمری قادر به اداره زندگی خانوادگی خود نیستند اما نهادهای مورد اشاره هرگز به همین یک علت که شما حقوق‌بگیر هستید آنها را تحت پوشش قرار نمی‌دهند. اکنون یک حقوق حداقل کارگری کفاف زندگی یک نفره هم نمی‌دهد چه برسد به زندگی یک خانواده اما هرگز این خانواده‌های مورد حمایت هیچ نهادی قرار نمی‌گیرند! معیار نهادهای حمایتی برای تشخیص و حمایت چه خواهد بود و چگونه خانواده‌ها یا افراد باید نیازمندی خود را اثبات کنند؟ بسیاری از افراد جامعه باوجود کسب درآمد اما قادر به پرداخت بیمه تامین اجتماعی یا حتی بیمه سلامت نیستند و این در حالی است که شاهد تضعیف بودجه بیمه سلامت ایرانیان در لایحه بودجه هستیم. چرا یک شهروند ایرانی چه بیکار و چه شاغل نباید از یک بیمه حداقلی درمان برخوردار باشد؟ آیا وقتی نیازهای اولیه یک شهروند (خوراک، مسکن و شغل) را قادر به پاسخگویی نیستیم نباید مسوولیت درمان وی را در زمان بیماری بپذیریم؟ دولت تصمیم دارد با مالیات کشور را اداره کند و بیش از ۵۰ درصد بخش درآمدی بودجه ۹۷ را به مالیات اختصاص داده است اما نه راهکاری برای گسترش شبکه مالیات‌ستانی و جلوگیری از فرار مالیاتی در نظر گرفته است و نه صاحبان کار و سرمایه را بابت چگونگی مصرف این درآمد توجیه می‌کند. یکی از مهم‌ترین عوامل فرار مالیاتی و پرداخت مالیات طبق قانون، بی‌اعتمادی صاحبان کار و عموم مردم به نحوه مصرف این درآمد در دولت است. دولت چگونه می‌خواهد به شهروندان ایرانی اثبات کند که مالیات یا حتی عوارض دریافتی از آنها صرف امور بیهوده جاری نمی‌شود؟ یک شهروند اگر مطمئن باشد پولی که به دولت پرداخت می‌کند با هر عنوانی بدون تردید برای بهبود کیفیت زندگی خودش در کشور صرف می‌شود بلادرنگ از پرداخت آن نه طفره می‌رود و نه اعتراضی می‌کند. آنچه مسلم است بودجه ۹۷ هیچ خبری از تحول در اقتصاد ایران به دنبال ندارد و شواهد به خوبی گویای شکل‌گیری تورم و گرانی و تنزل کیفیت زندگی در سال پیش رو خواهد بود. دولت‌های ایران همچنان تصمیمی برای اصلاحات اقتصادی و جلوگیری از چرخه باطل مدیریت ناکارآمد ندارند و وعده اشتغال و تولید فقط یک ادعای پوچ بیش نیست چرا که هیچ مشوقی برای تولید و بهبود کسب‌وکارها در بودجه مشاهده نمی‌شود. یعنی نتیجه ماه‌ها بررسی کارشناسان و اساتید اقتصادی حقوق‌بگیر دولت بهتر از این نمی‌توانست باشد؟
اعتماد