پویا جبل عاملی، کارشناس مسائل اقتصادی، تغییر رفتار سیاست‌گذار ارزی را در ایام اخیر مشهود دانسته است. او معتقد است که بانک مرکزی با وجود ذخایر کافی ارزی، سیاست تعدیل ارزی پیش گرفته است تا نرخ ارز متناسب با نرخ تورم حرکت کند. جبل عاملی در گفت‌وگوی خود با «دنیای اقتصاد»، این سیاست بانک مرکزی را در راستای حمایت از صادرکننده و ایجاد مزیت رقابتی برای تولیدکننده عنوان کرده است. با این رویکرد، هم نوسانات به شکل آرام و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی اتفاق می‌افتد و هم در زمان کاهش درآمدهای نفتی، بانک مرکزی از ذخایر کافی برای مقابله با سوداگری برخوردار است.
تحول در سیاست‌گذاری ارزی
برخی افزایش نرخ دلار در چند ماه اخیر را به افت ارزش پول ملی تعبیر می‌کنند و مخالفت‌هایی با آن صورت می‌گیرد، نظر شما در این باره چیست؟
از دهه ۱۳۸۰، نرخ ارز ما به سمت تقویت ریال پیش رفته است که این مساله اثرات بدی بر صادرات گذاشته است. در واقع بخش‌های مولد کشور به جز صنایع مرتبط با نفت و گاز، هیچ وقت توجیه اقتصادی برای ادامه کار نداشتند. با این رویکرد ما به جای اینکه به سمت تولید و صادرات حرکت کنیم، به سمت واردات بیشتر حرکت کرده‌ایم، آمار و ارقام هم موید همین نکته است. به دلیل حرکت به سمت واردات بیشتر، تقاضا برای ارز نیز همواره در حال افزایش بوده است. از آن طرف در بال عرضه به علت ضعف صادرات غیرنفتی تنها به درآمدهای نفتی بسنده شده است. عدم توازن در این دو طرف سبب شده بود تا تقاضای بیش از حد ناشی از واردات به تکانه‌های شدید ارزی منجر شود. اما آنچه امروز شاهد آن هستیم، برخلاف رویه گذشته است. در چند ماه اخیر نرخ ارز ۱۲ درصد رشد را تجربه کرده است. محاسبات در مورد متغیر «فشار بازار ارز» در بانک مرکزی نشان می‌دهد که رویه فعلی با گذشته قابل مقایسه نیست.
در حقیقت سیاست‌گذاری ارزی در این مدت دچار تحول شده است؟
دقیقا، رفتار سیاست‌گذار ارزی تغییر کرده است. بانک مرکزی بدون اینکه با کمبود ذخایر ارزی مواجه باشد تصمیم گرفته تا نرخ ارز همراه با نرخ تورم و واقعیت‌های اقتصادی حرکت کند و از مداخله بی‌رویه در بازار اجتناب کند. در واقع بانک مرکزی این سیگنال را صادر کرده که قصد ندارد روند قیمتی ارز را دچار تغییر کند. ما امیدواریم سیاست‌گذاران ما بپذیرند که برای حمایت از رقابت‌پذیری تولیدکننده، این روند ادامه یابد. ما امیدواریم تعدیل نرخ ارز را تا نرخ بهره بانکی ادامه دهیم، برای این کار باید در سیاست‌گذاران، دولت و مردم، اجماعی ایجاد شود. اگر بتوانیم در آینده نزدیک نرخ ارز آتی را پیش فروش کنیم، در آن صورت این مساله قابل قبول‌تر می‌شود. اگر فرضا نرخ ارز آتی برای یک سال دیگر ۱۳ تا ۱۴ درصد بیشتر باشد، در این حالت قبول نوسان طبیعی ارز، راحت‌تر می‌شود.
برخی نگرانند که افزایش نرخ ارز منجر به افزایش نرخ تورم شود. در این باره چه توضیحی می‌توان داد؟
نرخ تورم علت‌العلل است، یعنی پیش از آنکه نرخ ارز بر نرخ تورم اثر بگذارد، نرخ تورم بر آن اثر گذاشته است. اما در هر صورت تاثیر نرخ تورم بر نرخ ارز را نمی‌توان کتمان کرد. هر چند عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران نشان می‌دهد که اثر نرخ ارز بر تورم، حدود ۳/ ۰ درصد است. آن هم در حالی که نرخ تورم حدود ۲۰ درصد بوده است. در حال حاضر که نرخ تورم در اعداد تک رقمی است، اثر نرخ ارز نیز محدودتر است. شاید نوسانات اخیر ارزی به شکل مقطعی حداکثر تا ۲ درصد بر نرخ تورم اثر بگذارند ولی اثر بلندمدت و شدیدی نمی‌توان برای آن قائل شد.
عده‌ای به علت اینکه بخشی از مواد اولیه صادرات کشور از واردات تامین می‌شود، کاهش نرخ ارز را به ضرر صادرکننده نمی‌دانند و معتقدند با کاهش نرخ ارز، هزینه تمام شده تولید نیز کاهش می‌یابد. این استدلال تا چه حد محکم است؟
نکته‌ای که در اینجا وجود دارد، بحث رقابت‌پذیری است. کالاهای تولید شده در داخل، یک ارزش افزوده داخلی دارند که نباید در تحلیل‌ها فراموش شود. ممکن است ۵۰ درصد هزینه تمام شده کالای تولیدی، متاثر از واردات مواد اولیه باشد. اما ۵۰ درصد باقی در داخل است و از نرخ ارز متاثر نمی‌شود. زمانی که نرخ ارز افزایش یابد، این افزایش به کل هزینه نهایی کالای وارداتی که در خارج تولید شده، اعمال می‌شود؛ در حالی‌که برای کالای داخلی، تنها به نیمی از هزینه تمام شده ضربه می‌زند. در نتیجه باز هم یک مزیت رقابتی برای صادرکننده و تولیدکننده داخلی در مقابل کالای وارداتی به وجود می‌آورد و در بلندمدت یک اثر مثبت اقتصادی در پی دارد.
دنیای اقتصاد