ژاپن در سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۵، ۱۴ زلزله با بزرگی بیشتر از ۵/ ۶ ریشتر را تجربه کرد. تا قبل از زلزله کوبه در سال ۱۹۹۵ مجموعا بیش از ۸ هزار نفر جان خود را بر اثر این حوادث از دست دادند.
زلزله کوبه به تنهایی جان بیش از ۶۴۰۰ نفر را گرفت و به همین دلیل سیاست‌های ژاپن پس از این اتفاق، مسیر جدیدی را یافت.
پس از زلزله کوبه، دولت ژاپن به این نتیجه رسید که برای مقابله با چنین پدیده‌هایی نیاز به کار سازمان‌یافته و مدیریت بحران فراگیر دارد. به همین دلیل تاسیس مراکز نظارتی و مدیریتی در زمینه مقابله با حوادث غیرمترقبه افزایش چشمگیری یافت و در سال ۲۰۰۱ برای هماهنگی نهادهای ذی‌ربط، وزارت مدیریت ریسک در ژاپن تاسیس شد.
بسیاری از شهرهای ژاپن که شرایطی مشابه کوبه داشتند، به سرعت وارد عمل شدند و برای این منظور از استادان دانشگاه‌های ژاپن، زمین‌شناسان، مورخان و مدیران اجرایی خواسته شد تا زلزله‌ها و فجایع بزرگ ژاپن را از قرن ۱۷ تا ۲۰ میلادی مورد بررسی قرار دهند و کتاب راهنمای جامعی برای مقابله با انواع بلایای طبیعی در تمام زمینه‌ها تهیه کنند. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌داد ۸۰ درصد تلفات زلزله کوبه به‌خاطر ریزش آوار و سقوط لوازم منزل بر سر افراد بوده است و این مرگ‌ها در فاصله ۱۵ دقیقه پس از وقوع زلزله اتفاق افتاده است. همین مساله اهمیت آموزش‌های صحیح به شهروندان را در هنگام زلزله نشان می‌داد و به همین دلیل اکنون هیچ شهری در ژاپن وجود ندارد که آموزش‌های مربوط به مقابله با زلزله در آن ارائه نشود. اجرای این سیاست‌ها با موفقیت بزرگی روبه‌رو بوده است؛ به‌گونه‌ای‌که زمین لرزه ۸ ریشتری سال ۲۰۰۳ در هوکایدو تنها یک کشته بر جا گذاشت.
تداوم آلودگی گسترده هوای تهران و سایر کلان‌شهرها در هفته گذشته و متعاقب آن زمین لرزه ۲/ ۵ ریشتری در تهران، شاید آزمایش بزرگی هم برای سیاست‌گذاران و هم برای مردم باشد که آیا آمادگی کافی برای مقابله با بحران در کشور وجود دارد؟ آزمایشی که به سادگی می‌توان گفت در آن نمره قبولی کسب نشد. در ایران سیاست‌گذاران به جای برخورد واقع‌بینانه با حوادث آتی، سیاست «از این ستون به آن ستون فرج است» یا سیاست «چو فردا شود، فکر فردا کنیم» را در پیش گرفته‌اند و معمولا برای این حوادث تدبیری از قبل اندیشیده نمی‌شود. در گذشته تلفات زلزله را تلفات ناشی از «بلایای طبیعی» می‌دانستند؛ ولی اکنون این تلفات به‌عنوان تلفات ناشی از «قصور انسانی» شناخته می‌شود؛ زیرا همان‌گونه که زلزله ۸ ریشتری هوکایدو نشان داد، می‌توان با اجرای تدابیر لازم، تلفات ناشی از زلزله را تقریبا به صفر رساند.
اگر فرض کنیم زلزله پدیده‌ای غیرقابل پیش‌بینی است، ولی آلودگی هوای تهران همواره از ابتدای آبان تا پایان دی‌ماه در حالت پیک خود قرار دارد و با وجود تکرار هرساله آن، سیاست‌گذاران همواره در انتظار تشدید آلودگی هوا می‌مانند و برای برخورد با آن، سیاست‌های کوتاه‌مدت و مقطعی را انتخاب می‌کنند، دلایل تکرار این سیکل‌های معیوب در برخورد با هر دو پدیده آلودگی هوا و زمین لرزه، از سه سناریوی زیر خارج نخواهد بود:
۱- سیاست‌گذاران از اهمیت موضوع بی‌اطلاعند.
۲- سیاست‌گذاران بر اهمیت موضوع واقفند، ولی راهکار مشخصی برای اجرا در اختیار ندارند.
۳- سیاست‌گذاران بر اهمیت موضوع واقفند، راهکارهای مشخصی هم برای اجرا وجود دارد؛ ولی قادر یا مایل به اجرای سیاست‌های پیشنهادی نیستند.
سناریوی اول با احتمال قریب به یقین منتفی است؛ زیرا هم رسانه‌های عمومی و هم محافل تخصصی مرتبا بر اهمیت مسائل پیش آمده در هفته گذشته تاکید کرده‌اند و بعید است که سیاست‌گذاران رده اول کشور از اهمیت موضوع بی‌اطلاع باشند. سناریوی فقدان راهکارهای اجرایی برای حل موضوع نیز تقریبا منتفی است؛ زیرا هم تجارب جهانی گسترده و موفقی در حل مسائلی همچون زلزله و آلودگی هوا وجود دارد و هم رسانه‌های عمومی و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی درباره آن تحقیقات گسترده‌ای انجام داده‌اند و تقریبا یک اجماع کارشناسی در حل این مسائل به‌وجود آمده است.
اگر سناریوی اول و دوم از بین گزینه‌ها خارج شود، ناچار گزینه سوم در دستور کار قرار خواهد گرفت که سیاست‌گذاران قادر یا مایل به حل بحران نیستند. با فرض قبول این سناریو، باید توضیح دهیم چه عواملی سیاست‌گذاران را از حل اساسی این بحران‌ها باز می‌دارد و آنان را به برخوردهای کوتاه و مقطعی سوق می‌دهد.
پاسخ به گزینه سوم در مساله‌ای نهفته است که اقتصاددان معروف آمریکایی- اتریشی، جوزف شومپیتر در دهه ۵۰ میلادی از آن با نام «تخریب خلاق» یاد می‌کند. تخریب خلاق به معنای آن است که برای حل بحران‌های فوق باید بسیاری از ساختارهای قدیمی فروریزند و ساختارهای جدیدی به جای آنها بنیان نهاده شوند.
سال‌هاست که خودروسازان به بهانه ایجاد اشتغال در داخل، خودروهای فاقد استاندارد خود را به مردم تحمیل می‌کنند؛ ساختاری که اکنون مردم ایران نه فقط با جیب خود، بلکه با جان خود نیز تاوان آن را می‌پردازند. خودروهای بنزینی و به‌ویژه دیزلی فرسوده به همراه یارانه گسترده برای سوخت‌های فسیلی، شرایطی را فراهم کرده است که هر خودروی ایرانی ۵ برابر میانگین جهانی طی طریق می‌کند؛ خودروهایی که به مراتب آلاینده‌تر از همتایان خارجی خود هستند. باید دید سیاست‌گذاران کشور برای حل بحران هر ساله آلودگی هوا حاضرند یکبار برای همیشه دست به این سیاست تخریب خلاق بزنند و با ارتقای استانداردهای آلودگی خودروهای تردد کننده در شهرهای بزرگ به همراه افزایش قیمت حامل‌های انرژی (قیمت‌های جهانی به همراه عوارض منطقه‌ای) از تقاضا برای استفاده از خودروهای شخصی بکاهند و منابع ایجادشده را به گسترش حمل و نقل عمومی سوق دهند. سیاست‌گذاران به جای اقناع افکار عمومی برای اجرای این سیاست‌های اصلاحی و پذیرش هزینه‌های کوتاه‌مدت آن، معمولا سیاست «از این ستون به آن ستون فرج است» را انتخاب می‌کنند و به این ترتیب صورت مساله بین دولت‌های مختلف دست به دست می‌شود، بدون آنکه تصمیم عاجلی برای آن گرفته شود.
درباره مسائلی همچون زلزله باز هم به یک تخریب خلاق نیازمندیم. بسیاری از ضوابط اجرایی در ساخت‌وساز و چگونگی نظارت بر آنها، نیازمند تغییرات اساسی است تا دیگر شاهد ساختمان‌هایی نباشیم که با اندک لرزشی فرو می‌ریزند. سیستم‌های آموزشی در مدارس، دانشگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی باید با توجه به بحران احتمالی در آینده تدوین شوند و ساختمان‌های بسیاری در محله‌های مختلف باید برای اسکان افراد در زمان این حوادث مشخص و به مردم معرفی شوند. متاسفانه شرایط پس از چهارشنبه شب در تهران حاکی از نوعی بلاتکلیفی هم در بین مردم و هم در بین سیاست‌گذاران بود. مردمی که سرگردان در خیابان‌های تهران رانندگی می‌کردند، هوای آلوده تهران را آلوده‌تر و راه را نیز برای هرگونه کمک‌های امدادی احتمالی مسدود می‌کردند.
باید یک بار برای همیشه تکلیف خود را برای بحران‌های آتی که متاسفانه محتمل نیز هستند، روشن کنیم و با بازنگری در روش‌های گذشته طرحی نو دراندازیم، یا همچون گذشته سیاست کج‌دار و مریز را دنبال کنیم و آلودگی هوا را به دست باد بسپاریم و زلزله را نیز همچون انسان‌های نخستین بلایی طبیعی بدانیم که نمی‌توان آن را پیش‌بینی کرد و تدبیری برای آن اندیشید. در عبور از این مسیر تاریخی، تابلوی دو خروجی نمایان است؛ یا با زلزله‌ای ساختارهای کهنه فعلی را فروریزیم، یا در انتظار زلزله ناشی از سوء‌تدبیرهای خود باشیم.
دنیای اقتصاد