و این قانون به مسائل مهم‌تری از جمله گروه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی برای مشخص کردن محدوده ورود دولت در زمینه مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت به هر یک از گروه‌ها، رصد سرمایه‌گذاری‌های دولت از طریق سازمان توسعه‌ای، رعایت سقف سهامداری توسط نهادهای عمومی غیردولتی، توانمندسازی بخش خصوصی و توسعه بخش تعاونی، افزایش عدالت اجتماعی از طریق توزیع سهام عدالت، ارتقای کارایی و افزایش بهره‌وری در اقتصاد و تعریف شاخص‌هایی برای سنجش میزان تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و مفاد قانون پرداخته است. مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به سال‌های ١٣٨٤ و ١٣٨٥ که در آن سیاست‌های کلی اصل ٤٤ ابلاغ شد، ادامه می‌دهد: «بررسی و تحلیل وضعیت فعلی حضور دولت در اقتصاد پس از سپری شدن حدود یک دهه از اجرای این قانون، در قیاس با زمان قبل از اجرای قانون یاده شده، نشان می‌دهد اقدامات صورت گرفته در این سال‌ها منجر به کاهش نقش و تحدید اندازه دولت در اقتصاد نشده و شرایط را برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی مناسب و پایدار مهیا نکرده است. براساس آمارها از مجموع واگذاریهای صورت گرفته در این سال‌ها، سهم بخش خصوصی تنها حدود ١٣ درصد بوده که عمدتا ناشی از فقدان بخش خصوصی توانمند و فضای رقابتی نامناسب بوده است. »
محورهای اصل ٤٤
بر مبنای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ باید در گروه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های دولتی تغییراتی ایجاد می‌شد. تغییرات ناشی از این مصوبات شامل انتقال ٧١ شرکت از گروه دو به گروه سه، ٣٧ شرکت از گروه یک به گروه سه و هشت شرکت از گروه یک به گروه دو است. این گروه‌بندی‌ها بر مبنای ماده دو سیاست‌های کلی اصل ٤٤ شکل گرفته است. گروه سه به فعالیت‌های محرمانه، نظامی، بانک مرکزی و... مرتبط است که تغییر مالکیت در این بخش باید به تایید فرماندهی کل نیروهای مسلح برسد. گروه دو شامل گروه‌هایی است که به عنوان فعالیت‌های اصلی برای خصوصی‌سازی شناخته می‌شوند و گروه اول نیز شامل همه فعالیت‌های اقتصادی می‌شود که جزو گروه دو و سه نیست. علاوه بر این هنوز مشخص نیست عملکرد سازمان‌های توسعه‌ای تاکنون چگونه بوده و این سازمان‌ها هیچ اطلاعاتی را تاکنون منتشر نکرده‌اند. در رابطه با رعایت سقف سهامداری بانک‌های غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری و سقف تملک سهام آنها، ضروری است با توجه به ساختار اقتصاد ایران اصلاحاتی در قانون به منظور افزایش سقف‌های تملک سهام توسط اشخاص حقوقی و حقیقی اعمال شود. شایان ذکر است که این امر در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که در مجلس در حال بررسی است، لحاظ شد. در رابطه با سقف سهامدار و میزان مجاز سهام در موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شورای رقابت با انجام مکاتبات گوناگون اقدام به دریافت چهار نوبت گزارش شش ماهه از ٦٣ شخص حقوقی مشمول بند «١» ماده ٦ کرده است. ٣٠ نهاد و سازمان که از نظر مرکز ملی رقابت مشمول ارایه اطلاعات بوده‌اند از ارسال گزارش‌های مذکور خودداری کرده‌اند که شامل کلیه بنیادهای تعاون نیروهای نظامی و انتظامی و صندوق‌های بازنشستگی متعلق به آنها، برخی از شهرداری‌ها، کمیته امداد، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد شهید و برخی نهادهای دیگر است. با وجود آنکه سند توسعه بخش تعاون موضوع بند «الف» ماده ٩ قانون، هنوز اجرایی نشده و کماکان در خصوص سهم بخش تعاون از اقتصاد ایران، آمار و اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. در آخرین گزارش اتاق تعاون ایران به کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصلی ٤٤، سهم واقعی تولید ناخالص بخش تعاون در اقتصاد براساس آخرین مطالعات مرکز آمار در سال ١٩٥ معادل ٣/٨ درصد اعلام شد. در زمینه سهام عدالت نیز با وجود اقدامات به عمل آمده توسط دولت یازدهم در جهت ساماندهی این سهام، کماکان این طرح در مسائلی همچون نحوه اعمال حقوق مالکانه مشمولین و مسائل متعدد دیگر همچنان با ابهامات بسیار زیادی رو به‌رو است.
متاسفانه از زمان تصویب قانون تا به امروز، مصوبه سازماندهی فعالیت‌های فرهنگی- تبلیغاتی برای اجرای سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی مورد توجه قرار نگرفته است و اطلاعاتی از نحوه اجرای آن منتشر نشده است. از بین دستگاه‌های متولی برای محاسبه شاخص‌های موضوع بند ٥ ماده ٤٢ قانون یاد شده نیز تنها سازمان خصوصی‌سازی و بانک مرکزی مبادرت به ارایه گزارش لازم در سال گذشته کرده‌اند و سایر دستگاه‌ها گزارشی ارایه نکرده‌اند.
در سال ١٣٩٣ سازمان خصوصی‌سازی طی گزارشی عملکرد ٥٤ شرکت که حداقل سه سال از زمان واگذاری آنها به بخش خصوصی سپری شده که نتیجه این بررسی افزایش بهره وری را در اکثر این شرکت‌ها نشان می‌دهد. اتاق بازرگانی ایران در نقد این گزارش سازمان خصوصی اعلام کرد که انتخاب بنگاه‌های مورد مطالعه توسط سازمان خصوصی‌سازی که ذی‌نفع است، درست نبوده و این قبیل تحقیقات باید توسط نهادهای مستقل (بطور مثال دانشگاه‌ها) انجام شود.
واگذاریهای ترجیحی و تدریجی؛ ٥ درصد
براساس مصوبات هیات واگذاری در سال‌های ١٣٩٢ تا ١٣٩٥ جمعا معادل ٨٨٧ بنگاه دولتی توسط هیات مذکور در فهرست واگذاری‌ها قرار گرفت ولی لزوما همه آنها واگذار نشدند. در دوره مورد اشاره شرکت‌های مشمول واگذاری به ترتیب ٣/٤٨، ٤/١١، و٣/٤٠ درصد در بازارهای بورس، فرابورس و به صورت مزایده واگذار شده‌اند. همچنین ٩٥ درصد از واگذاری‌ها به صورت بلوکی بوده و حجم واگذاریهای تدریجی و ترجیحی کمتر از ٥ درصد گزارش شده است. در ضمن واگذاریهای گروه یک و گروه ماده دو قانون به ترتیب برای ٨/٣٤ درصد و ٢/٦٥ درصد بوده است.
تشابه گزارش‌های شش ماهه دوم سال ١٣٩٤ و شش ماهه اول سال ١٣٩٥ وزارت اقتصاد تشابه بسیار زیاد در عملکردهای ارایه شده از سوی دستگاه‌های اجرایی را نشان می‌دهد. همین مساله شائبه عدم فعالیت مجدانه در راستای اجرای قانون و برخورد صرف اداری برای تهیه این گزارش‌ها را به ذهن متبادر می‌سازد. در گزارش دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام شده است که تصویر جامعی از عملکرد دستگاه‌های متولی و ارزیابی دقیق از میزان تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل ٤٤ در دست نیست و باید تدبیری در این خصوص اندیشیده شود. سازمان بازرسی کل کشور نیز در بخشی از گزارش خود ضمن ارایه و تحلیل عملکرد چهار ساله اخیر سازمان خصوصی توصیه کرد: «وزارت امور اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در هنگام تدوین لوایح بودجه سالانه، از نگاه درآمدزایی به امر خصوصی‌سازی پرهیز کند.»
کاستی‌ها پس از یک دهه
از یکسو دولت به عدم ورود به عرصه یکسری از فعالیت‌های اقتصادی که در قانون بر آنها تاکید شده، پایبند نبوده و از طرف مقابل از طبق سازمان‌های توسعه‌ای ولو با مجوز قانونگذار، مبادرت به ورود بی‌برنامه به این عرصه کرده است. عدم اختصاص منابع کافی به بازسازی بنگاه‌ها قبل از واگذاری، عدم پایبندی برخی دستگاه‌ها به انجام تکالیف قانونی، ابهام مواد قانونی در زمینه اخذ اطلاعات سهامداری موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌های غیردولتی، نگاه درآمدی دولت به واگذاری‌ها، رد دیون دولت از طریق واگذاری سهام، عدم اجرای برخی مواد قانونی و تکالیف به جا مانده، نبود نظارت پس از واگذاری به دلیل کاستی‌های قانون و بلاتکلیفی سهامداری مشمولین سهام عدالت و اعمال مدیریت دولتی بر شرکت‌های سرمایه‌پذیر از جمله مسائلی است که اجرای قانون سیاست‌های اجرایی اصل ٤٤ را با مشکل مواجه ساخته و موجب عدم اجرای موفقیت‌‌آمیز آن شده است.