در التهابات اولیه پس از حادثه زلزله غرب کشور پدیدآمدن سخنانی غیرکارشناسی و سیاسی در مطبوعات و فضای مجازی چندان غیرمنتظره نبود اما با فرونشستن غبار و افسوس روزهای اول باید موشکافانه به این چالش پرداخت که حجم قابلتوجه خسارات جانی و مالی در بلایای طبیعی کشور ریشه در چه عواملی دارد. ماهیت زلزلههای اقلیم ایران از نظر شدت، کانون و عمق، مهندسی طراحی، کیفیت اجرای بنا، آمادگی پیشبحران، مدیریت بحران و زیرساختهای امداد و نجات همه از نکات قابل تعمق در این وسعت خسارات هستند که جای بررسی دارند ولی در عمل و نزد افکار عمومی مدیریت بحران و کیفیت اجرائی ساختمانها بیش از همه مورد نقد قرار گرفت.
حقیقت بیانکار این است که تمام عوامل فوق و حتی برخی عوامل دیگر در تشدید حوادث خسارتباری همچون زلزله سرپل ذهاب، بم و رودبار مؤثر بودهاند و شاید تنها رویکرد بهبودیافته در این سه دهه مهندسی و کیفیت اجرای بنا بوده، هرچند تا حصول نتیجه مطلوب فاصله دارد که در جای خود قابل نقد و بررسی است.
ابتدا باید گفت مخربتربودن ماهیت زلزلههای ایران در قیاس با زلزلههای مشابه حقیقت دارد، شدت زلزله که یکی از مقیاسهای سنجش مشهور آن ریشتر است، تنها یکی از ویژگیهای ماهیت زلزله است، طول و گسترش گسلهای فعال، عمق و کانون زلزله و مدتزمان جنبش اصلی در وسعت خرابیها مؤثر است. مدیریت بحران هم از فراهمآوری زیرساختها، ایمنسازی و مقاومسازی شریانهای حیاتی، امداد و نجات و مدیریت بازسازی گسترهای وسیع دارد که اتفاقا پرداختن به آن اهمیت ویژه دارد چراکه در این حوزه شاید در سه دهه اخیر بهبود مورد انتظار حاصل نشده و اتفاقا از منظر تلفات جانی و عمق تلفات روحی و جسمی کارکرد این بخش بسیار تأثیرگذارتر از بخشهای دیگر است.
در نگاهی تحلیلی پیشآمادگیهای ما در سالهای اخیر رشد شگرفی نداشته و طبق معمول برای غافلگیری آمادگی بیشتری داریم تا حادثه، پس از رخداد زلزله اخیر هم ساعات طلایی امداد و نجات (٥ ساعت اول) را عملا از دست دادهایم. در دوران آواربرداری و ساماندهی امداد و نجات هم متولیان اصلی ضعف سیستمی عمدهای از خود نشان دادند.
مهندسی طرح و کیفیت اجرا اما قصه پرغصه هر سانحهای ازایندست است، در نقایص عمده از این ناحیه و تشدید خسارتهای جانی و مالی ناشی از آن تردیدی نیست اما نقدها عمدتا جامع و منصفانه نبود. براساس مفهوم روز طراحی لرزهای ساختمانها در دنیا طراحی براساس عملکرد ساختمان در حین زلزله مبنای ویژگیهای سازه و مصالح آن است به عبارتی برای ساخت سازههای ارزانقیمت سطح عملکرد ایمنی جانی قابلتعریف است که در آن با رخداد زلزله مورد انتظار عملا سازه موظف است پایداری از خود نشان دهد که جان ساکنان را حفظ کند بنابراین از این سازه نمیتوان انتظار داشت خللی در نمای آن یا حتی ریزش موضعی سقف یا دیوارها نداشته باشد. از سوی دیگر سطح عملکرد استفاده بیوقفه وجود دارد که برای مراکز بهداشت و امداد تأکید شده که بیشک در آن بنا با ویژگیهای طراحی و ابعاد متفاوت سازه، عملکرد آن در زلزله محتمل باید بدون هیچگونه آسیب در ساختمان اصلی و تجهیزات وابسته باشد.
تا همینجا چند سؤال جدید مطرح میشود، آیا نمیتوان سطح طراحی کل ساختمانهای کشور را همتراز و با عملکردی بدون آسیب الزامی کرد بیشک از نظر تئوری قابل انجام است اما هزینههای آن به نحوی افزوده خواهد شد که اقتصاد کشور در سه دهه اخیر توان تحمل آن را نداشته است. از طرفی بسیاری خواهند پرسید بسیاری از بیمارستانها و مراکز امدادی هم در این زلزله آسیب جدی دیدهاند؟ این نقد نیز کاملا وارد است، اما بدون کارشناسی نمیتوان نتیجه گرفت که آسیب از طرح، کیفیت اجرا یا نظارت بوده است. در کمال تأسف نظام ساختوساز کشور چهره صنفی نامداری ندارد و در تمام منازعات مغلوب مطلق است. چندوجهی ساختار سست صنف مهندسی کشور از نظام آموزش عالی شروع میشود آنجا که بیبرنامه و تدبیر در ٢٠ سال گذشته پذیرش سالانه رشتههای مهندسی ٣٤ برابر شده درحالیکه برای مثال در همین دوره ظرفیت پذیرش پزشکان کشور فقط دو برابر شده است. بیشک طیف وسیع فارغالتحصیلان به دلیل عدم تمرکز در برنامههای آموزشی بیکیفیت شدهاند در عرصه عمل نیز با رقابتی منفی برای اخذ جایگاههای شغلی و سهم در بازار سطح کیفی خدمات را کاستهاند.
از منظر دیگر در پروژههای کشور اعم از عمرانی، غیرعمرانی یا شخصی کنترل، ارجاع کار و ضوابط حقالزحمه تحت دو نظام کلی نظام فنی و اجرائی و نظاممهندسی دستهبندی میشوند که قوانین و آییننامههای آن بر عملکرد، کارایی و سلامت فعالیتهای مهندسی کشور تأثیرگذار است. برای نمونه اگر در ارجاع طراحی، نظارت و پیمانکاری یک مرکز بهداشتی که در نظام فنی و اجرائی تعریف میشود (برخلاف مصاحبه وزیر محترم بهداشت و درمان که انتقاد را متوجه نظاممهندسی دانسته بودند) خللی وجود داشته باشد و مجری ذیصلاح آن انتخاب نشود، عملا ضعف در سیستمهای فراصنفی مهندسان است.
سر آخر رویکردهای دستوری و غیرکارشناسانه در بدنه کارفرمایی اعم از کارفرمایان دولتی، نهادهای عمومی و حتی بخش خصوصی است که از فرط تکرار به روالی متعارف تبدیل شده و باعث رخداد تصمیمهای غیرکارشناسانه در حوزه مهندسی میشود. مصداق بارز از این رویکرد جانمایی پروژههای مسکنهای انبوه است که ضروری است مبانی آن براساس مطالعات بالادستی و تخصصی همچون شهرسازی، ژئوتکنیک، لرزه ساختگاه و منابع طبیعی انجام شود ولی در بسیاری از موارد این جانماییها در فرایندهایی دستوری انجام شده است.
ازاینرو شاخص اصلی آسیبهای گسترده در سوانح طبیعی و زلزله صرفا نظام ساختوساز نیست. هرچند در همین بخش اصلاح فرهنگ غلط نزد عوامل طرح، نقایص قوانین و آییننامهها و اوضاع نابسامان نظام آموزشی بدون تردید عوامل مؤثری هستند هرچند لزوم بهبود سطح کیفی، مسئولیتپذیری و اخلاق حرفهای مورد تایید و تأکید همه دلسوزان صنف ساختوساز نیز هست.
شرق