با وجود اظهارات متناقضی که درباره کاهش نرخ سود وام بانکی تا پایان دی از سوی برخی مسئولان غیربانکی مطرح شده است، تاکنون هیچ مدیر بانکی این موضوع را تایید نکرده و زمان مشخصی برای کاهش نرخ سود وجود ندارد.
بعد از اینکه بانک مرکزی در شهریور امسال طی دستورالعملی شبکه بانکی را مکلف به رعایت نرخ سود سپرده به حداکثر ۱۵درصد در سال کرد، که تاکیدی بر اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۹۵ بود، انتقاداتی نسبت به عدم ورود شبکه بانکی به سود تسهیلات مطرح شد و این تاکید وجود داشت که با توجه به اقدام برای کاهش نرخ سود باید سود وام‌ها نیز باید کاهش پیدا کند. این در شرایطی بود که بانک مرکزی در واکنش به این انتقادات اعلام کرد که با توجه به شرایطی که پیش برده و زمینه‌هایی که فراهم کرده، هدف این است که ابتدا هزینه تامین مالی در بانک‌ها را کنترل کرده و کاهش دهد. به‌گونه‌ای که اگر بانک‌ها در پرداخت سود سپرده به‌طور یکدست عمل کرده و نرخ را از ارقام متفاوت به ۱۵درصد کاهش دهند و در آن به ثبات برسند، آنگاه زمینه برای کاهش هزینه مالی آنها فراهم شده و در ادامه می‌توان برای تغییر در نرخ سود تسهیلات که اکنون ۱۸درصد است نیز اقدام کرد. حدود سه ماه از کاهش نرخ سود سپرده در بانک‌ها گذشته و به هر دلیل فعلا در شعب اغلب آنها انحراف چندانی نسبت به پرداخت سودهای مصوب وجود ندارد. در این شرایط اخیرا اخبار متفاوتی منتشر شده و برخی نمایندگان از کاهش نرخ سود وام بانکی در ماه پیش رو خبر داده‌اند. این در حالی است که آنچه در شبکه بانکی می‌گذرد، در شرایط موجود نشان از تایید اظهارات نمایندگان در رابطه با کاهش نرخ سود وام بانکی ندارد. اخیرا پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی به‌صراحت اعلام کرده بود که فعلا هیچ تصمیمی بر کاهش نرخ سود سپرده وجود ندارد و از سوی دیگر برای کاهش نرخ سود تسهیلات نیز باید با گذر زمان و اقداماتی که در حال انجام است، هزینه تجهیز مالی بانک‌ها کاهش یابد تا بتوان در این‌باره اقدام کرد و نتیجه پایداری از آن به دست آورد. در کنار اعلام بانک مرکزی پیگیری موضوع از برخی مدیران ارشد نظام بانکی نیز با توضیحاتی همراه بود. دبیر کانون بانک‌های خصوصی با اعلام اینکه فعلا هیچ‌جلسه‌ای بین بانک‌های خصوصی و دولتی در مورد تصمیم‌گیری برای کاهش نرخ سود و اعلام نظر در این‌باره وجود نداشته است، گفت که فعلا نظام بانکی در حال به ثبات‌رسیدن در مورد نرخ سود سپرده‌ای است که در شهریور امسال مکلف به اجرای آن شده است. محمدرضا جمشیدی با اشاره به اینکه در سال گذشته و زمانی که قرار بود نرخ سود سپرده به ۱۵درصد کاهش یابد، کاهش همزمان سود تسهیلات به ۱۸درصد مدنظر نبود و اصرار داشتیم که باید بعد از کاهش هزینه تامین مالی بتوان سود تسهیلات را کاهش داد، گفت: اما این اتفاق نیفتاد و ریزش هر دو نرخ به‌طور همزمان اتفاق افتاد که نتیجه مثبتی برای بانک‌ها نداشت. او توضیح داد: در حال حاضر سود تسهیلات با اختلاف سه‌درصدی با سود سپرده تعیین و تقریبا اجرایی می‌شود و این در حالی است که از سود ۱۸درصدی تسهیلات درآمد ناشی از آن برای بانک‌ها حدود 94/14درصد است.
آرمان