گرد و خاک تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ که از افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین خبر می‌داد بعد از حدود ۱۷ روز هنوز نخوابیده و به نظر می‌رسد صدای اعتراض مردم به افزایش قیمت بنزین به گوش مجلس نشینان رسیده و باعث شده بنزین ۱۵۰۰ تومانی روز گذشته که بهارستان نشینان مشغول بررسی بخش‌های مربوط به حوزه انرژی از لایحه بودجه ۹۷ بودند پشت درهای مجلس بماند.
پس از آنکه لایحه بودجه سال آینده تقدیم مجلس شد تبصره های ۱۴ و ۱۸ این لایحه که به صورت غیر مستقیم و مستقیم از افزایش قیمت بنزین خبر میدادند، دهان به دهان نقل و با اعتراض و مخالفت شدید مردم رو به رو شد.
دولت در لایحه بودجه تاکید کرده ما به تفاوت قیمت حامل های انرژی تا سقف ۱۷هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خواهد بود و این میزان به تولید و اشتغال تخصیص خواهد یافت. توجیهی که نه تنها مورد پذیرش مردم بلکه مورد پذیرش مجلس نیز نبود و هم راستا با صدای اعتراض مردم زمزمه های مخالفت مجلس نیز به گوش می رسید.
با وجود اینکه محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست فراکسیون نمایندگان ولایی درباره لایحه بودجه ۹۷ اظهار کرده «بضاعت دولت همین اندازه است که در لایحه آورده»، وی در خصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز اعتقاد داشت که در ماده ۳۱ قانون برنامه ششم افزایش قیمت حامل های انرژی تصریح شده است که باید انجام شود، ضمن اینکه درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و صرفه‌جویی در مصرف انرژی هزینه خواهد شد باز هم نمایندگان مردم قانع نشدند و در جریان رسیدگی به بخش‌های مربوط به حوزه انرژی از لایحه بودجه ۹۷، اعضای کمیسیون انرژی مجلس با تبصره مربوط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخالفت کرده و رای به حذف آن دادند.
به گفته اسدالله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلستبصره ۱۸ لایحه بودجه که ناظر به افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود مورد بررسی قرار گرفت و پس از اینکه هر یک از نمایندگان و همچنین نمایندگان دستگاه‌ها ادله خود را بیان کردند، کمیسیون انرژی به حذف تبصره مذکور رای داده و در واقع با این موضوع مخالفت کرد.
البته آنچه که تکلیف قیمت بنزین را صد در صد روشن می کند جلسه روز شنبه کمیسیون تلفیق و رای صحن علنی مجلس خواهد بود. همچنین اخبار دریافتی از جلسه روز گذشته کمیسیون برنامه و بودجه حاکی از آن است که اعضای این کمیسیون نیز ضمن مخالفت جدی با افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین، از معاون امور بودجه سازمان برنامه و بودجه دعوت کرده‌اند با حضور در این کمیسیون به دلایل دولت برای ارائه لایحه افزایش قیمت را تشریح کرده و به بررسی تبعات تورمی و اجتماعی آن بپردازد.
ایسنا