ورود به این مباحث و صدور نسخه‌های معالجه این مشکلات خارج از تخصص نگارنده است. آنچه در این نوشته موجز به آن خواهم پرداخت، نقش سیاست خارجی در تخفیف این آلام و برون‌رفت از مشکلات اقتصادی است؛ به‌ویژه اینکه تحولات چندساله پس از رویکارآمدن دولت یازدهم نشان داد در شرایط کنونی که همه کشورهای جهان در صدد استفاده از منابع مالی جهان برای پیشبرد اهداف اقتصادی هستند، سیاست خارجی کشورها نقش مهمی در تحقق این هدف ایفا می‌کند. مذاکرات هسته‌ای پس از فترتی هشت‌ساله، مذاکرات بی‌حاصل و از‌دست‌دادن فرصت‌های انکارناپذیر زمانی آغاز شد که با تصویب قطع‌نامه‌های الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد، اعمال تحریم‌های فلج‌کننده و تشکیل اجماع بین‌المللی علیه ایران، اقتصاد کشور به گل نشسته و دولت در تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای مردم با مشکلاتی جدی روبه‌رو شده بود. مذاکرات هسته‌ای چند هدف را دنبال می‌کرد: خارج‌شدن از چنبره قطع‌نامه‌ها، خروج از انزوای بین‌المللی و بازگرداندن روابط با جهان براساس قواعد بین‌المللی. از یاد نبرده‌ایم در دوره‌ای از هشت سال مذکور بسیاری از کشورهای دوست و حتی کشورهای کوچک جهان، به‌دلیل ترس از تأثیرات بین‌المللی در رفت‌وآمد سیاسی با ایران نیز ملاحظاتی داشته و محتاط بودند. این مهم چنانکه دیدیم پس از توافق نهایی مذاکرات موسوم به برجام به ثمر نشست. این اقدامات سیاسی برون‌رفت از بحران اقتصادی داخل از طریق رفع تحریم‌ها، آزاد‌شدن پول‌های بلوکه‌شده و روان‌سازی مبادلات اقتصادی با جهان را به‌دنبال داشت. بعید است کسی در این دستاوردهای شگرف که در ذیل تصحیح جهت‌گیری نظام در عرصه سیاست خارجی است تردید داشته باشد و منکر از‌سر‌گرفته‌شدن روابط عادی ایران با جهان در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی باشد.
گواه این مدعا، رفع تحریم فروش نفت به‌عنوان شریان حیاتی اقتصاد کشور و نزدیک‌شدن به حد نصاب سهمیه دو میلیون و ٣٠٠ هزار بشکه اوپک برای صادرات نفت است. اهمیت این اقدام را زمانی می‌توان بهتر درک کرد که مسببان شرایط تحمیلی به کشور قبل از برجام، شجاعت داشته باشند و اعتراف کنند که اگر برجام نبود امروز در سایه سیاست‌های ماجراجویانه دولت قبل باید شیرهای نفت را می‌بستیم؛ چون بنای جهان توقف کامل صادرات نفت کشور بود. هدف مهم‌تر از این موارد در مذاکرات هسته‌ای، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به عرصه‌های متنوع اقتصادی کشور در سایه استمرار سیاست عقلانی «تعامل با جهان» و فراهم‌کردن فرصت‌های جدید برای شکوفایی اقتصاد کشور بود. بی‌تردید ایران می‌توانست با ادامه این رویکرد، زنجیره حلقه نیازهای اساسی اقتصاد کشور را تکمیل کند. رفت‌وآمدهای سطح بالای مقامات دولت‌های توانمند و تأثیرگذار اروپایی و آسیایی بارقه‌های امید را در این مهم فراهم کرد. سران و مقامات ارشد کشورهای جهان و شرکت‌های معظم که گردش مالی آنها چند برابر بودجه برخی کشورهای جهان است، در صف ورود به کشور قرار داشتند. رقابت بوئینگ و ایرباس، دو غول هواپیمایی جهان، برای گرفتن بازار ایران بر کسی پوشیده نیست. اما چرا این مهم محقق نشد؟
پرسشی که پاسخ درست به آن می‌تواند کمکی در درک دلایل شرایطی باشد که در چند روز گذشته کشور را گرفتار و علاقه‌مندان به انقلاب و نظام اسلامی را نگران کرده است. سه عامل مانع پیشبرد راهبرد تعامل با جهان و اجرای کامل برجام بود؛ نخست، دوگانگی در سیاست خارجی کشور که نتیجه آن ارسال دو پیام ناهمسو و شاید متضاد به جهان بود. هیچ‌کس نمی‌دانست حرف‌های آقای روحانی و مذاکرات دکترظریف، رئیس دستگاه دیپلماسی کشور، جهت‌گیری مجموعه نظام در روابط خارجی است یا اقداماتی عملی از سوی دیگر نهادها؟ کشورهای جهان و به‌ویژه شرکت‌های بزرگ که باید حلقه نهایی منتج از برجام را رقم می‌زدند، در درک شرایط کشورمان عاجز بودند.
دوم، تغییر رویکردهای آمریکا به عنوان بازیگر نخست برجام (البته در کنار ایران) با پایان دوره باراک اوباما که برای به‌نتیجه‌رسیدن توافق هسته‌ای بر بسیاری از سنت‌های متداول آمریکا پشت پا زد و در مقابل اسرائیل و عربستان سعودی که مخالف خروج ایران از انزوای بین‌المللی بودند، ایستاد و رویکارآمدن رئیس‌جمهوری که قبل از ورود به کاخ سفید برجام را بدترین توافق علیه منافع آمریکا اعلام کرده و پاره‌کردن آن را در رأس شعارهای انتخاباتی خود قرار داده بود. زمان باقیمانده از دوره اوباما در کاخ سفید پس از توافق برجام فرصت مغتنمی برای تعامل با آمریکا در عرصه‌های دیگر بود.
سوم، تأثیرات تحولات منطقه، جنگ‌های نیابتی و رویارویی سیاسی عربستان سعودی با ایران که متأسفانه با رویکارآمدن ترامپ و همبستگی این دو درباره ضدیت با کشورمان شدت یافت. در کنار این تحول، جهت‌گیری اسرائیل و لابی یهودی‌های هم‌پیمان با این رژیم در آمریکا و اروپا، با برجسته‌کردن برخی رهیافت‌های اشتباه ایران در منطقه، پالس‌هایی به جهان صادر کرد که بار دیگر شرایط ایران‌هراسی دوره قبل از برجام را در شکلی دیگر و این‌بار به بهانه گسترش تروریسم، باعث عقب‌نشینی کشورها و شرکت‌های جهان برای حضور در فرصت‌های اقتصادی کشورمان شد. شرایطی که در داخل کشور در حال شکل‌گیری است باید در اسرع وقت مهار شود. اگر اعتراضات ریشه در اوضاع اقتصادی دارد، ضروری است که این مشکلات شناسایی و مرتفع شود. دولت و دستگاه‌های نظارتی و قضائی کشور اولویت را در اقناع مردم، از طریق شفاف‌سازی و هرس‌کردن هزینه‌های نهاد‌های مختلف کشور و مبارزه با فساد سازمان‌یافته‌ای که تا مغز استخوان اقتصاد کشور رسوخ کرده قرار دهند و اعتماد آسیب‌دیده مردم را باز‌سازی کنند. این اقدامات شرط لازم برای عبور از مرحله حساس کنونی است. در کنار این اقدامات، ضروری است مسیر‌های ورود سرمایه‌گذاری به کشور پاکسازی شود. این کار جز از طریق رویکرد تعامل با منطقه و جهان امکان‌پذیر نخواهد شد. نمی‌توان در یک‌سو منافع دیگر کشورها را به چالش کشید و از سوی دیگر دستگاه دیپلماسی کشور را برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی تحت فشار قرار داد. هیچ‌کس چنین مهره‌ماری را در آستین ندارد، مگر اینکه دلواپسان بر آن تاخته و تئوری‌های توطئه را در پشت چنین رویکردی ببینند.
شرق