برهمین‌اساس، روز گذشته معاون سرمایه انسانی شرکت مخابرات ایران از امکان استفاده از نظام اپلای و پاداش عملکرد برای کارگزاران روستایی شرکت مخابرات ایران برای ارج‌نهادن به عملکرد این کارکنان خبر داد. البته برای این کار شرط امضای قرارداد گذاشته شده است. دیانی در این زمینه گفته: «آن‌دسته از کارگزارانی که برای امضای قرارداد سال‌های ١٣٩٥و ١٣٩٦ اقدام کرده و طبق ارزیابی عملکرد سال ٩٥، نمره عملکرد داشته‌اند، حداکثر تا سقف ١٥روز حقوق از پاداش عملکردی بهره‌مند خواهند شد. این پاداش عملکرد بر اساس نمره ارزیابی و طبق جداول مربوطه از طریق مخابرات هر منطقه قابل پرداخت است».
شرط ارتقا، فسخ قرارداد مستقیم
او همچنین در بخش دیگری از سخنانش که در سایت روابط‌عمومی و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران منتشر شده، وعده دیگری در زمینه ارتقای شغلی آنها هم داده: «در راستای حفظ سطح اشتغال و تحقق مشتری‌مداری، با توجه به بازنشستگی بخش عمده‌ای از کارکنان شرکت، کارگزاران روستایی از طریق ضوابط نظام اپلای امکان احراز این سمت‌ها را خواهند داشت... در مناطقی که در ساختار سازمانی پست خالی کارشناسی رسته ارتباطات و مخابرات وجود دارد، با کارگزاران روستایی با مدرک کارشناسی و بالاتر در رشته‌های مطلوب و مرتبط با رسته فوق‌الذکر که دارای عملکرد مطلوب و فاقد سوابق تخلف انضباطی بوده و قرارداد کاری سال‌های ٩٥ و ٩٦ را امضا کرده باشند، قرارداد مستقیم «مدت موقت» منعقد خواهد شد».
جالب آنکه در بخش پایانی این خبر، معاون سرمایه انسانی شرکت مخابرات ایران به صورت کاملا عیان، وعده ارتقای شغلی در مقابل امضای قرارداد موقت را رو می‌کند: «بدیهی است پس از گذراندن مراحل نظام اپلای، در صورت داشتن شرایط احراز شغلی و پذیرش منطقه و همچنین ارائه درخواست کتبی مبنی بر فسخ قرارداد مستقیم کارگزاری روستایی و تسویه‌حساب کامل، با کارگزاران واجد شرایط قرارداد مستقیم مدت موقت منعقد خواهد شد». این ترفند که تا این اندازه بی‌پرده مطرح شده، نشان از آن دارد پشت مسئولان مخابرات ایران گرم است و نگرانی‌ای از تغییر روند پرونده‌های خود در دیوان عدالت اداری نیز ندارند. پیش‌تر کارگزاران ناراضی از اجرانشدن ماده ٨٣ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال ٩٢ (با تأکید بر نوع قرارداد مخابرات و کارکنان این شرکت) مبنی بر انعقاد قرارداد دائم بین شرکت مخابرات ایران و کارگزاران با مراجعه به ادارات کار، بالای هزار حکم قانونی برای انعقاد قرارداد دائم دریافت کردند. شرکت مخابرات ایران برای این احکام، درخواست تجدیدنظر داد؛ اما با وجود این به واسطه قانونی‌بودن خواسته کارگزاران، دیوان نیز به نفع آنها رأی داد. در ادامه این اختلاف‌نظر، شرکت مخابرات ایران با پیگیری، دستور توقف موقت اجرای قراردادهای دائم را از دیوان عدالت اداری دریافت کرد و بناست این دعوی وارد هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور یا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده تا نتیجه نهایی آن مشخص شود.
جوابیه کارگزاران مخابرات
در همین زمینه، جامعه کارگزاران مخابرات روستایی به اظهارات معاون سرمایه انسانی شرکت مخابرات ایران واکنش نشان داده و در جوابیه‌ای درباره ارتقای شغلی وعده داده‌شده، نوشته: «موافقت سران شرکت مخابرات ایران با به‌کارگیری کارگزاران مخابرات روستایی در سیستم اداری ادارات مخابرات استان‌ها و شهرستان‌ها، اولا نشان از این واقعیت است که کارگزاران به برکت وجود ماده ٨٣ قانون مجلس جزء لاینفک بدنه شرکت مخابرات ایران هستند و تحت هیچ شرایطی هیچ قدرتی نمی‌تواند آنها را از بدنه مخابرات جدا کند. دوما کارگزاران واقعا توانایی به‌دست‌گرفتن هرگونه سمتی را در هر مرحله و نقطه‌ای دارند و همچنان‌که قبلا هم در سمت کارگزار روستایی موفق عمل کرده‌اند، اکنون هم می‌توانند در هر پست و مقامی موفق بوده و برای شرکت نقش‌آفرینی کند». آنها با طرح این موضوع که «سؤال اصلی اینجاست که هدف اصلی شرکت مخابرات از این اقدام چیست؟»، نوشته‌اند: «گره‌زدن پیاده‌سازی نظام اپلای با اما‌و‌اگرها می‌تواند نیت واقعی سران شرکت را برملا کرده و آنچه را که واقعیت است، زیر سوال ببرد؛ چون سران شرکت به این واقعیت رسیده‌اند که با توجه به نص قانون مجلس دیگر کارگزاران وارثان حقیقی شرکت خواهند بود و باید به نحو احسن و با هزینه کم از آنها بهره‌برداری کرد و آنها را با کمترین میزان درآمدها در بدنه سیستم جای داد و به این حقیقت رسیده‌اند که طوری وانمود و عمل کنند که کارگزاران را از برکات ماده ٨٣ محروم کنند و باعث خنثی و عقیم‌کردن این ماده قانونی شوند؛ به‌طوری‌که هیچ کارگزاری در سطح ایران ادعایی برای ماده ٨٣ نداشته و آن را به بوته فراموشی بسپارد».
تفرقه‌افکنی بین کارگزاران
کارگزاران در این جوابیه در واکنش به قراردادن شرط امضای قرارداد ٩٥ و ٩٦ برای به‌کارگیری کارگزاران، این رفتار را نوعی تفرقه‌افکنی بین کارگزاران قلمداد کرده و می‌نویسند: «اینکه شرط به‌کارگیری را امضای قرارداد ٩٥ و ٩٦ قرار داده‌اند، نیت آنها را بیشتر آشکار می‌کند. به این جهت که کارگزاران را تشویق به امضای قرارداد موقت غیرقانونی فعلی کنند و از این طریق شکاف عظیمی به بدنه جامعه کارگزاران وارد کنند؛ به‌طوری‌که دیگر این شکاف عظیم ترمیم‌پذیر نبوده و اتحاد واقعی کارگزاران به کلی محو و نابود شود و اگر واقعا هدف واقعی شرکت غیر از این می‌بود، قطعا این آیتم مورد نظر قرار نمی‌گرفت و شرط و شروطی برای نظام به‌کارگیری قرار نمی‌دادند و ضمن اینکه در حال حاضر سران شرکت کارگزاران را به دو دسته دارای قرارداد و فاقد قرارداد تقسیم کرده‌اند و از این طریق می‌خواهند دامنه اختلاف‌نظرها را به اوج خود برسانند و حال دوستان ما در شرکت مخابرات برای هر دو دسته درصدد ایجاد انگیزه‌های کذایی به جهت دستیابی به این سیاست هستند».
نمایش برای افکار عمومی
در ادامه این نامه، اختصاص ١٥روز حقوق به‌عنوان پاداش در صورت کسب رضایت‌مندی و داشتن عملکرد مطلوب نشانه‌ای از رشوه‌دادن به کارگزاران و نمایشی برای عملکرد بهینه این شرکت برای نمایندگان مجلس و رسانه‌ها برشمرده و در این زمینه نوشته شده: «درنظرگرفتن و اختصاص ١٥ روز حقوق به‌عنوان پاداش در صورت کسب رضایت‌مندی و داشتن عملکرد مطلوب، یکی از مشوق‌های دیگریست که مخابرات برای تشویق کارگزار ساده‌دل روستایی به امضای قرارداد موقت غیرقانونی فعلی دست‌به‌دامان آن شده است و از این طریق می‌خواهند کارگزاران را در باتلاق مورد نظر خود گیر اندازند و افکار عمومی از جمله نمایندگان مجلس، رسانه‌ها و نهادهای درگیر در قضیه را طوری متقاعد کنند که پروسه کارگزاران با اتمام امضای قراردادها توسط کارگزاران برای همیشه تمام شده است و دیگر کارگزاران مطالبه‌ای نداشته و تمامی مطالبات خود را عینا دریافت کرده‌اند. حقیقتا این مشوق مادی اهانتی بزرگ به روح بلند و لطیف کارگزاران مخابرات روستایی است و این چیزی شبیه به همان رشوه‌دادن است نه تشویق».
زهرچشم از کارگزاران معترض
هدف شرکت مخابرات نیز این‌گونه تعبیر می‌شود: «...هدف مخابرات دورکردن کارگزاران از روح ماده ٨٣ و جداکردن آنها از بدنه مخابرات است و می‌خواهند آنها را دچار سرنوشت به مراتب مبهم‌تر از شرایط فعلی کنند و این مورد در درخواست مخابرات مبنی بر فسخ قرارداد مستقیم کارگزاری روستایی و تسویه حساب کامل، با کارگزاران واجد شرایط قرارداد مستقیم مدت موقت کاملا مشهود است». مورد دیگری که در این نامه اعتراضی از نظر دور نگه داشته نشده، آن است که: «معاونت محترم یکی از شروط را نداشتن تخلف انضباطی عنوان می‌کنند هرچند ما قطع به یقین به این امر واقفیم که داشتن حسن شهرت و منضبط‌بودن یکی از شروط اساسی است و باید به آن توجهی ویژه کرد، اما قطعا هدف ایشان از گذاشتن این شرط این است که چون اخیرا ایشان به علت برگزاری تحصن مسالمت‌آمیز تعداد زیادی از کارگزاران حاضر در تحصن را با اتهام‌های کاملا واهی و بی‌اساس به کمیته‌هایی انضباطی کشاندند از این طریق می‌خواهند از آنها زهر چشم گرفته و آنها را از این پروسه حذف کنند». در بخش پایانی این نامه آمده: «اگر شرکت مخابرات در فکر چاره‌جویی، سازماندهی واقعی و تعالی کارگزاران بود قطعا شمشیر را از رو نمی‌بست و داشته‌های کارگزاران ساده‌دل روستایی را مورد حمله قرار نمی‌داد و در دیوان عدالت اداری با سرنوشت هزاران کارگزار بازی نمی‌کرد».
شرق