مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی آورده است براساس اطلاعات قسمت اول پیوست شماره یک لایحه، اعتبارات طرح‌های عمرانی ملی حدود ١٩هزار‌و ٤٠٠ میلیارد تومان است که برای حدود دو‌هزار‌و ٦٠٨ طرح در نظر گرفته شده است. از این تعداد طرح، حدود هزار‌و ٧٤٠ طرح به‌عنوان طرح‌های ملی و حدود ٨٦٨ طرح به صورت استانی ویژه در نظر گرفته شده است. در قسمت دوم پیوست شماره یک لایحه بودجه سال ١٣٩٧ با عنوان «طرح‌های مشارکت بخش عمومی- خصوصی موضوع تبصره «١٩» تعداد ٤٤٦ طرح با اعتباری حدود ٣٦ هزار میلیارد تومان درج شده که حدود چهار‌‌هزار‌و ٤٠٠ میلیارد تومان از منابع عمومی و مابقی از منابعی مانند تسهیلات صندوق توسعه ملی، تسهیلات بانکی آورده مشارکت‌کننده و بازار سرمایه تأمین اعتبار خواهد شد. گفتنی است ٤١٥ طرح از این تعداد با مشخصات کامل در قسمت اول پیوست درج شده است و تعداد ٣١ طرح در قوانین بودجه سال‌های قبل وجود نداشته است و در لایحه بودجه تنها با درج عنوان و پیش‌بینی اعتباری به مبلغ هزار‌و ٨٠٠ میلیارد تومان که از طریق تسهیلات صندوق توسعه ملی، تسهیلات بانکی، آورده مشارکت‌کننده و بازار سرمایه تأمین خواهد شد، درج شده است.
در سال ١٣٩٦ مقرر شده بود تعداد ٢٩٩ طرح با اعتباری برابر با هزار‌و ٨١٥ میلیارد تومان به اتمام برسد، از این تعداد ٤٦ طرح با اعتباری برابر ٩١ میلیارد تومان به اتمام رسید و ٢٥٣ طرح با اعتباری بالغ بر ٩٨١ میلیارد تومان برای سال ١٣٩٧ و اعتباری برابر با شش‌هزار‌و ٥٢٩ میلیارد تومان برای سال‌های آتی به لایحه ١٣٩٧ منتقل شده است. گفتنی است تعداد ٢٥ طرح از طرح‌های مندرج در قانون ١٣٩٣ از لایحه ١٣٩٧ حذف شده است.
در سال‌های ١٣٧٦ تا ١٣٩٦ نسبت عملکرد اعتبارات عمرانی به اعتبارات هزینه‌ای با وجود نوسانی‌بودن، در مجموع سیر نزولی داشته است؛ به‌نحوی‌که به‌تدریج از ٤٥ درصد در سال ١٣٧٦ به حدود ١٩ درصد در سال ١٣٩٦ خواهد رسید. این امر به این معناست که به‌تدریج سهم عمده‌ای از منابع بودجه عمومی دولت صرف امور هزینه‌ای شده و سهم اعتبارات عمرانی کاهش یافته است. این امر در سال ١٣٩٦ نسبت به سال ١٣٩٥ به میزان هفت واحد درصد بهبود یافته است.
تعداد ٣٧٠ طرح عمرانی در جداول ١٢، ١٥، ١٩ و ٢٠ لایحه بودجه سال ١٣٩٧ درج شده است که عملا هیچ اطلاعاتی از زمان‌بندی و هزینه اجرای آنها در دست نیست و این امر امکان نظارت بر اجرای این طرح‌ها را با مشکل مواجه خواهد کرد.
در دو ردیف اول جدول مندرج در بند «و» تبصره «٤» ماده واحده مجموعا دو‌هزار‌و صد میلیارد تومان از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی برای طرح‌های عمرانی در نظر گرفته شده است. در تبصره «١٩» ماده واحده، سازوکاری برای مشارکت عمومی- خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی پیشنهاد شده است. براساس این ماده از منابع ورودی سال ١٣٩٧ صندوق توسعه ملی حدود پنج‌هزار و ٦٠٠ میلیارد تومان اعتبار در قالب سپرده‌گذاری در بانک‌های عامل و به صورت اهرمی، برای اجرای طرح‌های عمرانی در نظر گرفته شده است. به نظر می‌رسد تبصره مزبور تنها به طرح‌های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره یک لایحه بودجه ١٣٩٧ معطوف است. بر‌اساس‌این هرچند که در بند «٦» تبصره ١٩ عنوان شده است که تعهدات دولت برای قراردادهای منعقد‌شده در سال ١٣٩٧ در سال‌های آتی نیز لازم‌الاجراست، با توجه به یک‌ساله‌بودن قوانین بودجه و تعهدات بلندمدتی که اجرای این قانون به وجود می‌آورد، به نظر می‌رسد بهتر است سازوکار اجرائی و تسهیل در امر مشارکت بخش خصوصی از طریق لایحه مشارکت عمومی – خصوصی در دستور کار دولت پیگیری شود.
در ردیف‌های ١١ و ١٢ جدول ١٨ لایحه بودجه سال ١٣٩٧ به‌ترتیب عناوین «اعتبار موضوع اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای مجوز کمیسیون ماده ٢٣ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم ٢ با اولویت مناطق محروم» و «تکمیل طرح‌های هادی روستایی بالای صد خانوار، تکمیل طرح‌های آب‌رسانی روستایی بالای ٢٠ خانوار، آسفالت راه‌های روستایی بالای ٥٠ خانوار و احداث و تکمیل ورزشگاه‌های روستایی» درج شده و اعتباری بالغ بر ٢٤٠ میلیارد تومان برای این دو ردیف در نظر گرفته شده است که خارج از پیوست شماره یک لایحه هستند. این امر باعث می‌شود که اطلاعاتی از زمان‌بندی و هزینه‌های اجرای طرح‌های اشاره‌شده در دست نباشد و نظارت با مشکل روبه‌رو شود.
شرق