نرخ دلار چند ماهی است که نوسانی هیجانی را تجربه میکند و ردپای ۴۲۷ صرافی غیرمجاز را در آن نمیتوان نادیده گرفت؛ بهویژه آنکه بخشی از دلارهای دولتی به جیب آنها میرود.
بازار ارز طی روزهای گذشته باز هم تحت تاثیر هیجانات و فضای روانی، با نوسان مواجه بود و قیمت هر دلار بار دیگر از مرز چهارهزار و 300 تومان گذشت؛ به ویژه اینکه نرخ یورو هم طی روزهای گذشته، حداقل ۴۰۰ تومان گران شده است و از مرز پنجهزار و 400 تومان هم گذر کرده است. تمام اینها در شرایطی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، حباب بازار ارز بهصورت نسبی تخلیه شده و قیمت به روال منطقیتری بازگشته است. اما در این میان، فارغ از برنامهریزیها و سیاستگذاریهایی که از سوی بانک مرکزی برای بازار ارز انجام میگیرد، صرافیها هم بار زیادی از بازار ارز را به دوش میکشند و بخش عظیمی از تقاضای روزانه در بازار را پاسخ میدهند؛ در این میان صرافیهای غیرمجاز، آب را به آسیاب دلالان میریزند و سبب میشوند که قیمت در بازار با نوسانات غیرمنطقی و غیرطبیعی مواجه شود؛ معاملات فردایی رونق گیرد و حضور در بازار برای دلالان صرفه اقتصادی داشته باشد. البته بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی کشور، بارها و بارها با ارسال نامههایی جداگانه به نیروی انتظامی خواستار توقف فعالیت صرافیهای غیرمجاز شده، ولی هنوز هم این صرافیها در بازار ارز نفس میکشند و بازار را به تلاطم میکشانند؛ اما داستان هر چه که باشد، هنوز برخورد جدی در این رابطه با صرافیهای غیرمجاز صورت نگرفته و به نظر نمیرسد نامهنگاری ها، به نتیجه رسیده باشد، چراکه بانک مرکزی ابزار اجرایی و قانونی در اختیار ندارد و همین امر هم سبب میشود که صرافیهای مجاز نیز در سایه غیرمجازها، با اختلال در عملکرد مواجه شوند. اکنون نظارت بر صرافیهای مجاز بهصورت حضوری و غیرحضوری انجام میشود که در مورد نظارت غیرحضوری با استفاده از سامانه نظارت ارز (سنا) آمار و اطلاعات مبادلات صرافیها کنترل، پایش و به مقامات ارشد بانک گزارش میشود، ضمن اینکه با استفاده از نتیجههای این نوع گزارشها در برخی موارد ضمن انعکاس موضوع به سایر ادارات ذیربط، بازرسی حضوری نیز انجام و عملیات صرافی مورد بررسی قرار میگیرد. سوال مهمی که در این زمینه مطرح میشود، این است که صرافیهای غیرمجاز ارز مورد نیاز خود را چگونه تامین میکنند؟ بانک مرکزی سوالات در این زمینه را به صورت مکتوب پاسخ داد؛ این بانک در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه منبع تامین ارز صرافیهای مجاز و غیرمجاز کجاست، عنوان کرد: با برنامهریزیهای قبلی، از صرافیهای دارای مجوز فعالیت بانک مرکزی، بازرسی حضوری، دورهای و یا موردی انجام شده و نتیجه بازرسیها در پرونده صرافی، درج و در صورتی که عملیات صرافی دارای مغایرتهایی با مقررات مربوطه باشد، بانک مرکزی اقدام به صدور تذکر یا اخطار به صرافی میکند. بر اساس اعلام بانک مرکزی، در مواردی که صرافی دارای اخطارهای متعدد بوده و اصرار به ادامه فعالیتهای برخلاف مقررات موضوعه کند، با ارجاع گزارش عملکرد آن به کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری، در مورد تعلیق یا ابطال مجوز فعالیت صرافی، تصمیمگیری خواهد شد. بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که ابزار بانک مرکزی برای برخورد قانونی با تخلفات صرافیها به چه صورت است، میگوید: بر اساس ماده ۴۲ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها، صدور تذکر، اخطار، تعلیق فعالیت و در موارد تخلفهای متعدد و شدید، ابطال مجوز فعالیت است. در این میان، در آخرین مرحله از مکاتبات با پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، تعداد ۴۲۷ واحد صنفی غیرمجاز فعال در حوزه ارز در تهران و سایر شهرهای کشور شناسایی و به منظور جلوگیری از فعالیت آنها به نیروی انتظامی، معرفی شدهاند. بنا بر اعلام بانک مرکزی، بر اساس بندهای ۲ و ۳ گام اول برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی مشهور به چهار گام که نسخهای از آن طی مکاتبه شماره ۱۵۴۹۱۴/۹۴ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۴ رئیس کل محترم بانک مرکزی در اختیار نیروی انتظامی و دادستان کل کشور نیز قرار داده شده است، مقرر شده بانک مرکزی در صورت شناسایی نهادهای پولی و بانکی غیرمجاز، اطلاعات آن را به صورت مکتوب به نیروی انتظامی منعکس کند و همچنین نیروی انتظامی مکلف شده است نسبت به شناسایی کلیه نهادهای پولی و بانکی غیرمجاز و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بازار پولی و بانکی در سطح کشور اقدام و مراتب را به صورت مکتوب به بانک مرکزی اعلام کند. بر همین اساس است که مساعدت و همکاری سایر نهادها از جمله قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی که در قوانین و مقررات ذیربط نیز به کرات ذکر شده، میتواند در کاهش و جمع آوری واحدهای صنفی غیرمجاز نقش بسزایی داشته باشد. بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که صرافیهای غیرمجاز، ارز مورد نیاز خود را از چه طریقی حاصل میکنند، میگوید: ارز مورد نیاز از طریق مشتریان حاصل میشود و البته بخشی از آن هم، بعضا از طریق کارکنان صرافی و به عنوان شخص حقیقی، از صرافیهای مجاز تامین میشود، ضمنا ارزهایی که بانک مرکزی توزیع میکند نیز، میتواند در مراحل بعدی به عنوان منبع تامین ارز این صرافیها مورد استفاده قرار گیرد.
آرمان