در تیرماه گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت با گروه‌بندی تمام کالاهای وارداتی در 10 اولویت، ارز مرجع را تنها مختص کالاهای دارای اولویت یک تا پنج خواندند، این در حالی است که واردات قطعات خودرویی در اولویت ششم قرار گرفت. این به آن معنا بود که تخصیص ارز مرجع به واردکنندگان مواد اولیه و قطعات خودرویی عملا منتفی شد.
اما پس‌از چندی با تغییر طبقه‌بندی اولویت‌ها در وزارت صنعت و معدن، قطعات خودرویی در رده چهارم و پنجم قرار گرفتند.این در شرایطی است که بانک مرکزی اعلام کرد که پرداخت ارز دولتی تنها به دو دسته اول طبقه‌بندی یاد شده تعلق می‌گیرد، در این میان خودرو و قطعات خودرو که در دسته‌های چهارم و پنجم دیده شده بودند بازهم حائز اولویت دریافت ارز مرجع قرار نگرفتند.
در همین حال خودروسازان نسبت به این موضوع گلایه کردند و اظهار کردند که پرداخت ارز مرجع برای حوزه تولید باید در اولویت قرار گیرد.
این در شرایطی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان وعده داد که به زودی قطعات خودرو نیز در اولویت پرداخت ارز دولتی قرار می‌گیرد تا این بخش دچار مشکل نشود، چرا که ارز آزاد باعث افزایش قیمت خودروها خواهد شد.
بر همین اساس روز گذشته برخی از خبرگزاری‌ها به استناد بخشنامه‌ای از بانک مرکزی اعلام کردند که این بانک پرداخت ارز مرجع به اولویت یک تا پنج از اولویت‌های ده‌گانه را پذیرفته است. این درحالی است که اولویت‌های 5 تا 10 همچنان مشمول ارز مرجع نمی‌شوند و ارز حاصل از صادرات دریافت خواهند کرد.
هم اکنون قطعات خودرویی در اولویت چهارم قرار دارند به طوری که این گروه شامل کالاهایی نظیر کائوچو، لاستیک کامیون، پنبه، الیاف مصنوعی، آلیاژ‌ها، قطعات منفصله، ماشین‌آلات راهسازی و گرانول می‌شود.
روزنامه دنیای اقتصاد