در حاشیه این نشست فرصتی به دست آمد تا با کارشناسی از اتریش گپی بزنم. در همین گفت‌وگو او پرسید «در کشور شما برای هر سطل زباله تفکیک‌نشده چقدر جریمه وضع می‌شود؟»، در پاسخ از این گفتم که در کشور ما تفکیک از مبدأ تعریف نشده و جمع‌آوری تمام زباله تولیدی در قالب خدمات اجتماعی است که برای آن رقمی در مالیات شهروندان لحاظ می‌شود. او نیز با تعجب از نقش چرخه بازیافت پسماند و تأثیر آن بر زندگی نسل‌های آینده گفت و راهکاری که ارائه داد شروع تفکیک از مبدأ به صورت پله‌پله و تعریف چند محله به عنوان نمونه و پس از آن گسترش به تمام کشور بود.
میانگین جهانی سهم مواد مختلف در پسماند خانگی
در نگاه یک کارشناس اروپایی تفکیک پسماند از مبدأ امری بدیهی است، چراکه سابقه تفکیک از مبدأ و جمع‌آوری پسماند – مانند تصفیه فاضلاب- تا چندی‌دیگر به یک قرن خواهد رسید! حال آنکه در کشور ما و در سرگیجه میان برنامه‌ریز، مجری و ناظر از یک سو و عدم کارایی و شفافیت قانون مدیریت پسماند و آیین‌نامه اجرائی آن (مصوب سال ۱۳۸۴) از سوی دیگر گرفتار شده است. به خاطر دارم که روزی استادی گران‌قدر در پاسخ به این کلیشه که «باید برای فرهنگ‌سازی در مردم دوره‌های آموزشی مدیریت پسماند و تفکیک از مبدأ برگزار کرد»، گفت کاش می‌شد پیش از آن برای مدیران و تصمیم‌گیران چنین دوره‌هایی را برگزار کرد! احتمالا در یکی از این دوره‌های خیالی باید تکرار کرد که «منابع اولیه در جهان امروز رو به اتمام هستند و آینده متعلق به کسانی است که بتوانند نیازهای خود را با استفاده مجدد یا بازیابی منابع موجود تأمین کنند». تأسف‌آور آنکه گویی مانند مشکل کم‌آبی و آلودگی هوا، تا کارد به استخوان نرسد و منابع نفتی جوابگوی نیاز کشور باشد، بازیابی و استفاده مجدد در نگاه برنامه‌ریزان دولت نفت‌فروش، اهمیتی نخواهد داشت.
آنها چگونه توانسته‌اند؟
در پیشرفته‌ترین اقتصادها نیز بازیافت صددرصد کالاهای تولیدی غیرممکن است. بنابراین همواره تولیدکننده کالای اولیه از بازیافت‌کننده بزرگ‌تر خواهد بود و از آنجا که سود تولیدکننده کالای اولیه در تولید بیشتر است، قدرت این را خواهد داشت که بازیافت‌کننده را ببلعد!
با این مدعاست که آمریکا (آزادترین اقتصاد جهان) در زمینه صنعت بازیافت [و انرژی‌های نو] با درک حیاتی‌بودن این صنعت در چرخه اقتصاد، از سیاست بازار آزاد دست می‌کشد و در حمایت از بازیافت‌کنندگان در برابر تولید‌کنندگان اولیه به سیاست مسئولیت تولیدکننده روی می‌آورد و با وضع قوانینی مانند California Bottle Bill در فاصله ۱۰ سال سهم بازیافت در اقتصاد خود را از حدود صفر به چهار درصد افزایش می‌دهد. امروزه در کشورهای توسعه‌یافته تولید کالایی که بازیافت آن ممکن نباشد، از اساس ممنوع است و برای هر کالا هنگام تولید باید شبکه و نقشه راهی به سوی بازیافت وجود داشته باشد. از طرف دیگر چون به صورت ناخودآگاه هر مصرف‌کننده میان کالای نو و کالای بازیافتی تمایل به استفاده از کالای نو دارد، مطلوبیت کالای نو از کالای بازیافتی بیشتر است. از همین رو راهکاری که برای برابرکردن تمایل میان کالای نو و بازیافتی به کار رفته است، افزایش قیمت کالای نو نسبت به کالای بازیافتی است که به این ترتیب خرید کالای بازیافتی توجیه شود. این افزایش قیمت با اضافه‌کردن رقمی به عنوان «هزینه بازیافت کالا» به قیمت کالای نو هنگام تولید صورت می‌گیرد و مستقیما به بازیافت‌کننده کالا پرداخت می‌شود. با این راهکار هم صنعت بازیافت حمایت می‌شود و هم فضای رقابت پایدار می‌ماند. این امر در سرگیجه قانونی کشور ما با عنوان «نیم‌در‌هزار ارزش کالا» (پنج‌صدم‌درصد قیمت کالا، معادل ١٠ هزار تومان برای بازیافت یک دستگاه پراید!) در نظر گرفته شده که مبلغ آن به صندوق ملی محیط زیست می‌رود تا مثلا به بازیافت‌کننده پرداخت شود. از ناکارآمدی این رقم همین بس که در کشور ایتالیا رقمی حدود ١٥ تا ٢٠ درصد از قیمت هر قوطی روغن موتور تنها برای بازیافت آن از مصرف‌کننده اخذ می‌شود. شایان ذکر است که حمایت از صنعتگر در مسیر توسعه پایدار در اقتصاد ایران نیز بی‌سابقه نیست و امروزه در حوزه انرژی‌های نو و در راستای حمایت از تولید‌کنندگان برق تجدیدپذیر تعرفه خرید از تولیدکننده حدود ۱۰ برابر متوسط قیمت برق شبکه است که این هزینه از قبوض برق مصرف‌کنندگان تأمین می‌شود.
ما چه کردیم؟
انگیزه اصلی نگارش این یادداشت سؤالی بود که در نشست یادشده بارها از میهمانان اروپایی پرسیده شد: «شما چگونه قانون‌گذاری کردید و با چه ابزاری به جایگاه فعلی رسیدید؟». پاسخ این سؤال را اتحادیه صنایع بازیافت ایران، به نمایندگی از فعالان بخش خصوصی شناسنامه‌دار این حوزه، با مطالعه قوانین مدیریت پسماند کشورهای توسعه‌یافته، پس از ده‌ها جلسه کارشناسی در سه سال اخیر تحت عنوان «اسناد بازنگری قانون مدیریت پسماندها و آیین‌نامه اجرائی آن» تدوین کرد که به تأیید ریاست سازمان حفاظت محیط زیست هم رسید؛ اما شوربختانه در مرحله نگارش لایحه، گرفتار ذائقه دولتی مدیران میانی سازمان شده و با تغییرات سلیقه‌ای بی‌مورد ایشان از ماهیت اصلی خود فاصله گرفت و ابتر و بی‌اثر شد. در مورد کاهش تولید پسماند به عنوان ارزان‌ترین راهکار، باید پرسید چند درصد محتوای سیستم آموزشی مدارس و برنامه‌های تلویزیون با بیشترین مخاطب در لایه‌های اجتماعی، در راستای اعتلای فرهنگ شهرنشینی با طرح موضوعاتی از قبیل کاهش تولید پسماند، رانندگی بهتر، آداب گفت‌وگو، برقراری ارتباطات سالم، رفتار در فضای مجازی و... است و چقدر تطابق با مناسبات دنیای امروز دارد؟
نسبت هزینه به کارایی در هر یک از مراحل چرخه مدیریت پسماند با شبیه‌سازی برچسب انرژی
در گام دوم تفکیک پسماند از مبدأ قرار می‌گیرد که به زعم مسئولان، بزرگ‌ترین مانع در برابر هزینه اولیه بالا در تجهیز شهر به سطل‌های مجزاست. گویی بنا به عادت، مسئولان قصد نواختن سرنا از سر گشاد آن را دارند! تجهیز شهر به سطل‌های مجزا با قابلیت فشرده‌سازی یا خردکردن پسماند، بالاترین پله و عالی‌ترین مرحله در تفکیک پسماند از مبدأ است و برای رسیدن به آن لازم است که از روش‌های کم‌هزینه (مانند تعیین برنامه هفتگی جمع‌آوری انواع پسماندها) در محله‌ها و شهرستان‌ها آغاز کرد تا پله‌پله از نمونه‌های کوچک مرحله به سطل‌های مجزا رسید. اما این مقاومت مدیران و تمایل‌نداشتن به شروع روند تفکیک از مبدأ در کنار سردرگمی کلاف قانون مدیریت پسماند، باعث شده جمع‌آوری و تفکیک پسماند به وسیله پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری‌ها صورت گیرد که نه شفافیتی در کار دارند و نه امکان ردگیری یا نظارت دارند.
به عبارت دیگر نه‌تنها شهرداری –و هیچ ارگان دیگری- اطلاعی از مقدار و نوع پسماند کشور ندارند، بلکه اطلاعی هم از میزان پول‌های کلان جابه‌جاشده در این روند موجود نیست. این امر باعث شده شبکه تاریکی از دلالان و واسطه‌های ناشناخته شکل بگیرد که در نهان‌خانه‌های آنها مقادیر شگفت‌آوری پول وجود دارد که بعضا در سطح خاورمیانه ردوبدل می‌شود!
به دنبال این بازیافت به کارگاه‌ها، زیرپله‌ها و گاراژهای حاشیه تهران منتقل شده که نه استانداردی می‌شناسند و نه قانونی! پسماندهای ارزشمند که گاه حاوی طلا و فلزات گران‌بها هستند، با نام «اسقاط و قراضه» به کشورهای شرقی صادر می‌شوند؛ درحالی‌که صنعتگر داخلی گرفتار کمبود مواد اولیه است و با یک‌پنجم ظرفیت نامی مجموعه خود فعالیت می‌کند. طنز ماجرا آنجاست که گاه قیمت پسماند در هنگام خرید ازسوی صنعتگر به این دلیل که چند دست میان واسطه‌ها و دلالان جابه‌جا شده و در انحصار ایشان قرار دارد، شانه‌به‌شانه قیمت کالای نو می‌زند و واردکردن پسماند از خارج از کشور ارزان‌تر از خرید پسماند از دلال می‌شود!
راهکار حل این مشکل نیز ازسوی این اتحادیه مطرح شده است: ملزم‌کردن توأمان پیمانکاران مدیریت پسماند و صنایع بازیافت به معامله و مبادله پسماند در قالب سامانه‌ای شفاف و قابل ردگیری. از چنین سامانه‌ای است که می‌توان به بانک اطلاعاتی از میزان و نوع پسماند تولیدی در سطوح محله، شهر و کشور رسید و با تعریف شبکه‌ای کارآمد از این ظرفیت اقتصادی برای تولید و اشتغال بهره برد.
اگر از سرگیجه قانونی در جمع‌آوری و تفکیک پسماند به‌عنوان مانعی بزرگ پیش از خط شروع عبور کنیم، اخیراً در نگاه مسئولان، زباله‌سوزها به‌عنوان «فرصتی طلایی» برای خلاص‌شدن از شر «زباله و آشغال» درنظر گرفته شده‌اند و گرچه باور آن مشکل است، ولی هنوز هم برخی مسئولان و معاونان سازمان حفاظت از محیط‌زیست بر این باورند که «بازیافت صنعتی سودآور نیست و باید تمرکز بر جمع‌آوری و تبدیل پسماند به انرژی باشد».
تبدیل پسماند به انرژی، حتی با فرض جمع‌آوری کامل گازهای گلخانه‌ای و باقیمانده‌های حاصل از احتراق (نظیر خاکستر یا رسوبات فلزات سنگین) همچنان اتلاف منابع، سوزاندن فرصت‌های شغلی، تولید انرژی گران از سوختی با ارزش حرارتی کم و در یک عبارت «پاک‌کردن صورت مسئله» است. جدای از نقاط ضعف و کاستی‌های فناوری تبدیل پسماند به انرژی، این سیستم‌ها به‌عنوان آخرین حلقه‌های زنجیر بازیافت تعریف می‌شوند و زمانی کارآیی دارند که بازیافت کالایی عملا امکان‌پذیر نیست و دفن آن هم هزینه یا خسارات زیست‌محیطی به‌دنبال دارد؛ باز هم نواختن سرنا از سر گشاد آن!
اگرچه طرفداران ایده گسترش کوره‌های زباله‌سوز در کشور، در ادله خود زباله‌سوز را راهکاری کارگشا برای استان‌های شمالی که با محدودیت فضا مواجه‌اند، تعریف می‌کنند اما پرسشی که وجود دارد این است که آیا بهتر نیست قبل از تعریف استراتژی برای نقطه پایان یک مسیر، به فکر روشی مناسب برای شروع آن باشیم؟
سخن آخر
نیک می‌دانیم انرژی‌های نو در نگاه اول از تولید برق از سوخت‌های فسیلی مانند زغال‌سنگ و گازطبیعی گران‌تر است، اما پس از درنظرگرفتن هزینه‌های نهان مثل هزینه گازهای گلخانه‌ای و نوسانات بازار توجیه اقتصادی پیدا می‌کند. بازیافت نیز حکایتی مشابه دارد.
درست که تفکیک از مبدأ هزینه‌ای بالا دارد و درست که بازیافت‌کننده در مقابل تولیدکننده اولیه نیاز به حمایت دارد، اما وقتی هزینه‌های نهانی مانند آلودگی خاک، آب و هوا، هزینه‌های مربوط به سلامت شهروندان، هزینه‌های مربوط به فرصت تولید و اشتغال را با باور به پایان‌پذیربودن منابع فعلی کشور در نظر بگیریم، بازیافت نه تنها توجیه اقتصادی می‌یابد بلکه به فرصتی شگرف برای جهش اقتصادی و تحقق یک میلیون فرصت شغلی پایدار بدل می‌شود. مطالب بالا را بارها همراه با صنعتگران دلسوز و اعضای این اتحادیه در مجامع مختلف گفته‌ایم. راهکارهای ما «عادلانه، مؤثر، اقتصادی و در مسیر توسعه پایدار» است. جواب‌های تکراری نیز در پاسخ شنیده‌ایم، مثلا «اهالی صنعت بازیافت سودجو هستند و فقط به منفعت خود می‌اندیشند!». جدای آنکه هیچ عقل سلیمی ضررجو نیست و در هر کاری منفعت مادی یا معنوی یا هر دو وجود دارد، رشد صنعت بازیافت در کنار منفعت فعالان این عرصه، منفعت امروز تمام مردم این کشور و نسل‌های آینده است. خواه‌ناخواه وقتی در «محیط‌زیست» زندگی می‌کنیم، مشکلات محیط‌زیستی مشکل همه ماست! به بیانی ساده برای دانش‌آموزان آن کلاس خیالی: «این یک بازی است که در آن همه برنده‌ایم، فارغ از هر سازمان و مرام و جایگاهی!»
شرق