رویکردی که آثار آن در مواجهه با چند تبصره از لایحه بودجه قابل مشاهده است. شاید اصلی‌ترین آن تبصره‌ای است که به «افزایش قیمت حامل‌های انرژی» می‌پردازد و آن را به یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات بودجه ۹۷ تبدیل کرده است؛ تبصره ۱۸ که در میان افکار عمومی نیز بازخورد منفی داشت. با این همه دولت درباره این تبصره به ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه استناد کرده و می‌گوید مجلس، این اختیار را به دولت داد که تا سال ۱۴۰۰ قیمت حامل‌های انرژی را به ۹۰ درصد قیمت‌ها در فوب خلیج فارس برساند.
حال مناقشه بر سر چیست؟ بر سر دو نکته، نخست آنکه استناد دولت به این ماده ناقص است؛ گرچه دولتی‌ها باید بر مبنای ماده یاد شده تا پایان اجرای برنامه ششم، نرخ حامل‌های انرژی را افزایش دهند اما این افزایش باید تدریجی صورت گیرد نه ناگهانی! نکته دوم آن است که این افزایش ناگهانی، فشار مضاعف بر معیشت مردم تحمیل می‌کند. اعضای کمیسیون تلفیق به استناد این نکته، از مخالفان جدی بنزین ۱۵۰۰ تومانی هستند. این اما همه نگرانی مجلسی‌ها نیست؛ حذف برخی گروه‌های یارانه بگیر هم براساس تبصره ۱۴، به‌صورت تدریجی مطرح نشده و مشخص نبودن سیاست اجرای این تبصره، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. با این حال کمیسیون تلفیق در تصمیمی دیگر مانع از افزایش عوارض آب، برق و گاز در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ شده‌اند. به هر روی باید در انتظار تصمیم مصوب کمیسیون تلفیق و در نهایت آنچه نمایندگان در صحن علنی تصویب می‌کنند، ماند.
دنیای اقتصاد