اعتراضات اخیر که در برخی از شهرهای ایران طی چند روز گذشته اتفاق افتاد، ضرورت توجه به مطالبات مردم در برنامه ریزی‌ها و خودداری جریان های سیاسی از بهره‌برداری از اعتراض‌ها را به میان می‌آورد. در این زمینه به ذکر چند نکته می‌پردازیم:
۱- اعتراضات ازهفته گذشته در شهر مشهد شروع شد، در این اعتراض‌ها بیشتر شعارها زمینه‌های اقتصادی بود و مطالبات معیشتی اولویت داشت. این تجمع اعتراضی رفته رفته به برخی از دیگر مناطق رسوخ پیدا کرد. با گذشت زمان شعارها و اعتراض‌ها رنگ خشونت و آشوب طلبی به خود گرفت و برخی افراد با آسیب زدن به اموال عمومی و رفتارهای خارج از عرف، مشکلات بسیاری را ایجاد کردند.
در این میان برخی کانال‌های معاند در شبکه‌های اجتماعی با خبرسازی و شایعه پراکنی سعی کردند به فضای اجتماعی در راستای اهداف از پیش طراحی شده خود سر و شکل دهند. از این رو با فضاسازی‌های غیر واقعی و بزرگنمایی وقایع تلاش کردند گستره اعتراضات را فراتر از آنچه بود نشان دهند.
در بررسی علت‌ها و ریشه‌‌های شکل گیری اعتراضات دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شد و تحلیلگران از دریچه‌های مختلف وقایع را مورد بررسی قرار دادند. با این حال به باور بیشتر کارشناسان، زمینه‌های اقتصادی و به ویژه مفاسد اقتصادی، بی‌عدالتی، فقر و اختلاف طبقاتی بخش اصلی دلایل شکل‌گیری این اتفاقات بود.
بر این اساس، اولویت دادن شفافیت در حوزه‌هایی نظیر اقتصاد و سیاست، زمینه‌ساز افزایش ضریب امنیت، اعتماد و مشارکت شده و چالش‌هایی نظیر فساد را به کمینه میزان ممکن خواهد رساند.
۲- حرکت در مسیر برنامه محوری، الگوی مناسبی برای توسعه پایدار به حساب می‌آید. باوجود رقابت‌های بین‌المللی و محدودیت‌هایی که در این زمینه وجود دارد، الزامات و ضرورت‌های داخلی کشور به‌صورت مشخص موضوع اشتغال، توسعه اقتصادی، رفاه و بهبود شرایط اقتصادی هنوز باید در اولویت دولت‌ها قرار بگیرد. با این حال تحقق آن نیازمند همراهی همه جریان ها و همدلی همه جانبه است.
در واقع نگرش جزیره ای که در آن، دیدگاه جامع و همه جانبه کمتر دیده می شود، آفت و آسیبی است که باعث تاخیر در روند توسعه شده و تحقق آن را کمتر دست یافتنی می کند.
نکته مهم دیگر این است که مقوله‌هایی همچون اقتصاد را نمی‌توان از سیاست جدا دانست و آنها را به مثابه دو جزیره جدا از هم تلقی کرد. سیاست و اقتصاد بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند، از این رو توسعه و پیشرفت اقتصادی در جوامع مختلف نیازمند بسترها و ملزوماتی است که یکی از مهمترین آن ها وفاق و همدلی اجتماعی و سیاسی است.
هر چه ثبات سیاسی و همبستگی ملی تقویت شود، اقتصاد روند مثبت تری به خود می‌گیرد. زیرا سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار با تقویت حس همبستگی و اعتماد میان همه گروه‌های سیاسی محقق می‌شود. مهمترین آسیبی که در نبود وحدت به اقتصاد وارد می شود، کاهش سرمایه‌گذاری و گسترش رکود خواهد بود.
۳- بی شک خودداری جریان‌های سیاسی از بهره برداری از اعتراض ها، گام مهمی در هم‌گرایی خواهد بود که مسیر توسعه را پیش می‌برد. به باور کارشناسان هم‌گرایی و حرکت در جهت تامین منافع ملی موجب هم‌افزایی شده و به اقدامات سرعت می‌بخشد؛ همچنین واگرایی و حرکت در راستای منافع حزبی و گروهی به خود محوری منجر شده و اقتصاد ملی را ضعیف و کم توان می سازد.
به منظور این رشد اقتصادی بالاتر، ناگزیر باید سعی کنیم اطمینان بخشی در عرصه اقتصادی را فراهم سازیم. این مساله سبب می شود که روند پیشرفت حالت صعودی پیدا کرده و آمار رشد بهبود یابد.
۴- از طرف دیگر افزایش سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند ثبات و امنیت است. شواهد نشان می‌دهد کشورهای غربی که رشد قابل توجه اقتصادی از ثبات مطلوبی برخوردار هستند، بر این اساس یکی از اهداف اصلی که دشمنان نظام اسلامی از ایجاد آشوب و ناامن جلوه دادن ایران دنبال می‌کنند، تضعیف اقتصاد و افزودن بر بار مطالبات مردم است.
همانگونه که پیشتر گفته شد زمانی که از تحقق سیاست‌های اقتصادی سخن به میان می آید باید همه بخش‌ها اعم از اقتصادی و غیراقتصادی باهم هماهنگ باشند تا دولت دستاورد اقتصادی داشته باشد. از طرف دیگر نیز نباید مطالبات قانونی و ضروری مردم به دست فراموشی سپرده شود و مورد کم توجهی قرار گیرد.
ایرنا