با وجود این که در تبصره (۱۶) لایحه بودجه سال آینده تسهیلات ازدواج ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است، نمایندگان در جریان بررسی‌های خود در کمیسیون اجتماعی و سپس در کمیسیون اقتصادی مصوب کردند که مبلغ وام به ۱۵ میلیون تومان افزایش یابد، ظاهرا اتفاق خوشایندی با این مصوبه رخ خواهد داد، ولی مساله اینجاست اگر در دو سال پیش و در زمان تصویب لایحه بودجه ۱۳۹۵ مخالفت‌هایی برای افزایش وام از سه به ۱۰ میلیون تومان در رابطه با تامین منابع مالی آن وجود داشت و در مدت اجرایی شدن بارها بانک‌ها در رابطه با پرداخت منابع سختی‌های آن را اعلام کرده بودند، اکنون چگونه قرار است بار دیگر با رشد ۵۰ درصدی مواجه شود؟
هرچند که تاکنون بانک مرکزی در این باره هیچ‌گونه واکنشی نداشته و به هرحال موضع اصلی در رابطه با افزایش وام باید از سوی این بانک اعلام شود اما پرس‌وجوی نظر نمایندگان بانک‌ها در شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و همچنین کانون بانک‌های خصوصی با توضیحاتی همراه بود.
مجلس بگوید منابع از کجا تامین می‌شود؟
قیطاسی -دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی- با این توضیح که افزایش وام ازدواج برای زوجین می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی آنها را حل کرده و باید امکانات لازم برای تشکیل خانواده آنها تامین شود، گفت: هرچند که رقم موجود وام ازدواج چندان قابل توجه نیست و افزایش آن هم می‌تواند منطقی باشد ولی باید تصمیم‌گیرندگان به محدودیت منابع و نحوه تامین وجوه لازم برای افزایش وام توجه کنند.
وی با بیان این که در حال حاضر در هر ماه مجموعه نظام بانکی بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج پرداخت می‌کند، اظهار کرد: اگر قرار باشد با منابع موجود میزان وام از ۱۰ به ۱۵ میلیون تومان افزایش یابد آنگاه به طور حتم باید منتظر کاهش پرداختی در هر ماه به ۴۶ تا ۶۶ هزار فقره بود، چرا که منابع موجود نمی‌تواند پاسخگوی افزایش بوده و در این حالت صف انتظار دریافت تسهیلات که در سال جاری بانک‌ها توانستند با همکاری یکدیگر و طی یک طرح ضربتی آن را به حداقل برسانند، بار دیگر افزایش یافته و زوجین باید برای دریافت وام مدت‌ها در صف بمانند.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی ادامه داد: باید مجلس در قبال افزایش مبلغ وام ازدواج بتواند راهکارهایی را برای تامین مالی مورد نیاز ارائه دهد، این در حالی است که اگر قرار باشد اتفاق جدیدی نیفتد، باید مشارکت مردم برای حمایت و افتتاح حساب‌های قرض‌الحسنه بالا برود که چندان احتمال آن وجود نخواهد داشت.
کسی نظر بانک‌ها را درباره افزایش وام ازدواج نپرسید
دراین باره نماینده بانک‌های خصوصی نیز توضیحاتی داشت. جمشیدی -دبیر کانون بانک‌های خصوصی- با اشاره به اینکه چنین مصوباتی در مجلس می‌تواند سطح توقع را بالا برده، اما راهکاری برای اجرایی شدن نداشته باشد، گفت: اگر قرار است مجلس سقف وام ازدواج را افزایش دهد و لازم‌الاجرا کند، به طور حتم باید نحوه تامین منابع آن مشخص شود.
وی ادامه داد: در حالی در دو سال گذشته سقف وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان رسید که بانک‌ها مکلف شدند برای تامین مالی آن به سمت برداشت از حساب‌های جاری حرکت کند، در حالی که این حساب‌ها امانت مردم نزد بانک‌هاست و هر آن ممکن است برای دریافت آن اقدام کنند در چنین شرایطی چگونه می‌توان این پول در جریان را برای دریافت تسهیلات با دوره بازپرداخت سه ساله اختصاص داد، بنابراین وقتی که منابع جاری کم می‌شود باید برای تامین وجوه مورد نیاز صاحب حساب به سمت برداشت از سهم سهامداران حرکت کرد. در این حالت آیا سهامدار راضی است از سهم او برداشت شده و در جایی دیگر خرج شود؟
دبیر کانون بانک‌های خصوصی با اشاره به اینکه در حال حاضر تامین منابع قرض‌الحسنه با سختی مواجه است، افزود: اکنون استقبالی از حساب‌های قرض‌الحسنه به مانند قبل وجود ندارد، حتی با وجود جوایز ویژه‌ای که در بانک‌ها برای آن تعیین می‌شود، چرا که سایر حساب‌ها کاملا برای مشتریان بانک‌ها سودآور بوده و ترجیح می‌دهند حساب‌های خود را با سودهای بالا ببرند تا اینکه در حساب‌های قرض‌الحسنه و بدون سود نگه دارند.
جمشیدی این را هم گفت که در حال حاضر با وجود اینکه منابع وام ۱۰ میلیون تومان بوده و اقساط آن هم چندان بالا نیست، ولی تضمین خاصی برای برگشت و بازپرداخت اقساط وجود ندارد، پس اگر مبلغ بالا برود به طور حتم با افزایش میزان قسط مشکل معوق شدن این تسهیلات نیز وجود خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه تاکنون نمایندگان برای افزایش وام ازدواج نظر بانک‌ها را جست‌وجو نکرده و البته در این رابطه باید با بانک مرکزی مذاکراتی داشته باشند یادآور شد: متاسفانه نه در این مورد بلکه در مواردی بوده که در مجلس تصمیماتی گرفته شده که کارشناسی و پخته نیست و در نهایت به ایجاد مشکلاتی برای نظام بانکی منجر می‌شود. این در حالی است که باید نظر مجموعه نظام بانکی نیز به طور مکتوب دریافت شده و بعد در مورد آنهاتصمیم گیری شود.
در سال ۱۳۹۵ به موجب تبصره (۲۹) قانون بودجه وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی شد، در سویی دیگر براساس ماده (۵۰) قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران افراد مشمول در این قانون می‌توانند تا دو برابر افراد عادی یعنی ۲۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین از این تسهیلات استفاده کنند.
گزارش عملکرد شبکه بانکی از حدود سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۵ نشان می دهد که مبلغ اعطایی وام از حدود ۱۲۰۴ فقره با مبلغی نزدیک به دو میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان به بیش از ۸۱۲ هزار فقره با مبلغی حدود ۲۴۹۰ میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۴ رسیده است که در این دوره مبلغ پرداختی تا سه میلیون تومان بود، اما در سال ۱۳۹۵ که مبلغ وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت، بیش از یک میلیون فقره تسهیلات با مجموع مبلغ حدود ۹۸۷۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
در سال جاری نیز با توجه به صف حدود ۵۰۰ هزار نفری وام ازدواج طی طرح ضربتی که در شبکه بانکی اجرا شد و صف وام ازدواج به حداقل رسید. طبق این آمار از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا نیمه آبان ماه حدود ۹۲۰۰ میلیارد تومان در قالب بیش از ۸۸۵ هزار فقره تسهیلات ازدواج پرداخت شد که این رقم شامل وام‌های پرداختی عادی و مجموع ۵۴۰۰ میلیارد تومان پرداختی در قالب طرح ضربتی وام ازدواج است.
ایسنا