در کالبدشکافی این واقعه نکات بسیاری وجود دارد که مسئولان می‌توانند برای برنامه‌ریزی از آن درس بگیرند. قصد این مقاله تشریح دلایل داخلی اعتراض‌ها نیست که خود مقال یا مقاله‌های مستقلی می‌طلبد، اما می‌توان به همین اندازه بسنده کرد که مردم مطالباتی طبیعی داشتند و سعی کردند صدای خود را به گوش مسئولان برسانند. کارگرانی بودند که چندین ماه حقوق دریافت نکرده بودند و کارخانه یا شرکت محل اشتغال آنان، دولتی یا خصوصی بوده و مدت‌هاست برای دریافت مطالبات خود تظاهرات می‌کنند. برخی دیگر بی‌کارانی بودند که با داشتن مدرک تحصیلی و تخصص، موفق به یافتن موقعیت شغلی نشده بودند. برخی طلبکارانی بودند که بیش از دو سال با تظاهرات آرام دریافت وجوه خود را از مؤسسات تعاونی جست‌وجو می‌کردند ولی پاسخی منطقی از مسئولان نشنیده بودند. بیشتر مردم از آلودگی هوا و محیط زیست به تنگ آمده، برخی دیگر از توفان ریزگردها مستأصل شده و همه از وقوع زلزله‌های ویرانگر متوحش بودند، همه مردم به اختلاس‌ها، فساد مالی اداری، نبود شفافیت در سیستم و پایین‌آمدن ارزش پول ملی و فقیرشدن همگان معترض بودند. برخی سلیقه‌های دیگری در سیاست خارجی داشتند و جهت‌گیری منابع را به‌سوی داخل کشور لازم‌تر می‌شمردند و چیزهای دیگر. همه از نظام انتظار داشتند این مشکلات را حل کند. شاید شش ماه پیش هنگامی که در جریان مبارزات انتخاباتی، کاندیداها یکدیگر را متهم به دست‌داشتن در این اختلاس‌ها و فساد مالی اداری کردند و جامعه را به ٤ درصد و ٩٦ درصد تقسیم کردند، نمی‌دانستند ایجاد شبکه‌ای از نارضایتی را در تمام شهرهای ایران که این مناظرات را از تلویزیون مشاهده می‌کردند، کلید زده‌اند. به‌عبارت دیگر نارضایتی‌ها به‌طور طبیعی در جامعه ایرانی شکل گرفت و به پاسخ‌گویی منطقی نیاز داشت و دارد. خوشبختانه در روز دوم ناآرامی‌های اخیر، رئیس‌جمهور با استناد به ماده ٢٧ قانون اساسی اعلام کرد راهپیمایی‌ها و اعتراض‌ها قانونی و مجاز است. آن‌گاه رئیس قوه قضائیه، دبیر شورای نگهبان و اغلب مسئولان، درباره لزوم شنیدن صدای مردم سخن گفتند و مقام معظم رهبری نیز بر این حق اذعان کردند و قائل به تفکیک بین نارضایتی مردم و اغتشاشگری شدند. به‌این‌ترتیب جمهوری اسلامی ایران گام اصلی در شناسایی و شنیدن صدای ناراضیان را برداشته است.
درحالی‌که در خارج، ایران را به‌خاطر نشنیدن صدای ناراضیان شماتت می‌کنند. شاید علتش این است که ایران با قاطعیت بر این حق مردم براساس قانون اساسی پافشاری نکرده و خارج‌نشینان هم مایل‌اند ایران بر این حق پافشاری نکند تا آنها بهانه لازم برای تشکیل جلسه شورای امنیت و محکومیت ایران یا طرح موضوع را در سخنرانی‌های خود داشته باشند. به‌عبارت دیگر آنان سخنان مسئولان جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مجازبودن راهپیمایی‌ها را نشنیده گرفتند و ایران هم در اصرار به این حق قانونی مردم، دچار نوعی دودلی است، درحالی‌که تأکید بر آزادی تظاهرات و راهپیمایی و شنیدن صدای ناراضیان می‌تواند این اهرم را در دست دشمنان و خارج‌نشینان خنثی و بی‌اثر کند و بقیه داستان شبیه سایر کشورها می‌شود؛ برای مثال یک هفته است در تونس، تظاهرات و آشوب، شهرها را به‌خاطر برقراری مالیات بر ارزش افزوده، فراگرفته و پلیس با اغتشاشگران گاهی مقابله کرده و افرادی هم کشته شده‌اند. اگر به اخبار جهانی دقت کنیم، مشاهده می‌شود به تظاهرات تونس و برخورد پلیس با آن، هیچ‌گاه عجیب و غریب نگریسته نمی‌شود و هیچ جلسه شورای امنیتی هم برای آن تشکیل نمی‌شود. در آمریکا، فرانسه، آلمان، بریتانیا و سایر کشورها، تظاهرات و راهپیمایی‌های اعتراضی برگزار می‌شود، حتی گاهی شعارهای ساختارشکنانه علیه ترامپ و سایر رهبران جهان داده می‌شود و کسی تعجب نمی‌کند، چرا؟ چون رؤسای این کشورها هیچ واکنشی به این شعارها نشان نمی‌دهند و در عوض می‌کوشند با درک علت اعتراض، نسبت به بهبود اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم اقدام کنند. بارها عکس ترامپ و دیگر رؤسای کشورها در راهپیمایی‌ها پاره شده یا آتش زده می‌شود، اما آنان عصبانی و ناامید نمی‌شوند، به تلاش خود می‌افزایند که به خواسته‌های مردم جامه عمل بپوشانند و از جمله اشتغال بیشتری ایجاد کنند تا سطح رفاه و زندگی مردم افزایش یابد. در جلسه اخیر شورای امنیت، اعضای این شورا و به‌ویژه نمایندگان فرانسه، روسیه و چین با استناد به گفته رئیس‌جمهور اسلامی ایران، بر حق مردم برای راهپیمایی تأکید کرده و از آمریکا خواستند وقت شورای امنیت را برای مسائل معمول جهان اشغال نکند؛ بنابراین از این پس راهکار جمهوری اسلامی ایران می‌تواند شناسایی حق راهپیمایی و اعتراض مردم از یک سو باشد و از سوی دیگر همه مسئولان اعم از قوه مجریه، قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر ارگان‌ها تلاش همه‌جانبه‌ای کنند که به مطالبات مردم رسیدگی کنند و پاسخ دهند. اینکه به‌دستور رئیس‌جمهور گفته می‌شود کمیته‌ای متشکل از سه قوه برای پایان‌دادن به مطالبات طلبکاران مؤسسات تعاونی تشکیل شده، باید استقبال کرد، زیرا نزدیک به ١٥ میلیون نفر از مردم ایران تحت تأثیر این مال‌باختگی قرار گرفته‌اند. این بحران خاص ایران نیست قبلا هم عرض شد در سال ٢٠٠٨ بحران مالی بین‌المللی از آمریکا بین بانک‌ها و گیرندگان وام مسکن شروع و به اروپا و سپس به‌سوی آسیا روانه شد، اما عقل کارشناسی جهان به این نتیجه رسید که از خزانه عمومی وجوه کامل طلبکاران اعم از بانک‌ها و مردم پرداخته شود و اعتماد مردم را به حکومت و سیستم مالی بانکی کشور برگردانند. چنانچه این دستور رئیس‌جمهور به‌درستی اجرا شود، به مطالبات ١٥ میلیون نفر از مردم ایران سامان داده می‌شود و چنانچه درباره کارگران، بی‌کاران و بقیه هم اقدامات عملی انجام شود، سطح نارضایتی درصد مهمی از مردم کاهش می‌یابد و فرصت برای شنیدن سایر مطالبات مردم در محیطی آرام فراهم می‌شود. دراین‌صورت روزنه سوءاستفاده دشمنان از موضوعی طبیعی که در همه کشورها رخ می‌دهد، مسدود می‌شود.
شرق